علماء مصريون وأمريكيون ينتقدون غياب «رؤية مستقبلية» للدولة

أجمع عدد من أساتذة الاقتصاد على أن مصر تأثرت بالأزمة المالية العالمية خاصة فى قطاعات السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات، إلا أنهم أكدوا أن هذا التأثير يعد «محدوداً» مقارنة بالدول الأخرى التى تضررت بشكل أكبر من الأزمة المالية، واتفقوا - خلال ورشة عمل عن الأزمة المالية العالمية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للعلماء المصريين بأمريكا، فى جامعة القاهرة، أمس - على أن الدولة تفتقر إلى وضع «رؤية مستقبلية» لمصر خلال ال40 عاما المقبلة.
وقال الدكتور عبدالمنعم المشاط، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن مصر لا تملك خطة استراتيجية تحدد ما إذا ما كانت ستصبح دولة زراعية أم صناعية أم الاثنين أم خدمية مثل كوريا والهند، ولهذا سيظل الاقتصاد المصرى يعانى من الاختلال.
وانتقد المشاط تمليك الأراضى المصرية للعرب والأجانب بحجة تشجيع الاستثمار الأجنبى، داعياً إلى استبدال تمليك الأراضى بحق الانتفاع بالأرض فى المدن الجديدة كالتجمع الخامس على مدار 99 أو100 عام، معتبراً أن هذه الأراضى ملك للمصريين وحق للأجيال المقبلة من الأولاد والأحفاد فلا يصح بيعها.
من ناحيته، أكد الدكتور لطفى جريش، أستاذ علم المحاسبة والضرائب بجامعتى ساوث ايستيرن وجامعة ستراير الأمريكية، ورئيس رابطة علماء مصر بالولايات المتحدة، أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية أثناء أزمة الدولار عام 2004 ساهمت فى تخفيف التأثيرات السلبية، إلا أن الاستثمار الأجنبى تناقص بمقدار 5 مليارات جنيه فضلاً عن انخفاض عائدات قناة السويس.
واعتبر الدكتور عبدالحميد صديق، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الإسماعلية، أن قطاع البورصة من أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة المالية، فى حين لم يتأثر النظام البنكى والقطاع المالى بالأزمة إلا على نحو محدود جدا، مرجعا الأمر إلى اختلاف النظم البنكية المصرية فى عمليات الائتمان، فضلا عن حل مشاكل الديون المتعثرة وعدم وجود تأثير قوى لشركات التمويل العقارى.
وطالب صديق بتخفيض سعر الفائدة والضرائب الحقيقية وليس مجرد الرسوم الجمركية، وضخ أموال جديدة ومنح حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبى بتقليل الضرائب، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة والدين الداخلى، موضحا أن ذلك لن يحدث إلا بترشيد الإنفاق العام وليس رفع الدعم عن محدودى الدخل.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مغاورى شحاتة دياب، رئيس الجمعية المصرية للمياه، خلال الحلقة النقاشية الخاصة بمبادرة حوض نهر النيل، إن فاقد تساقط الأمطار سنوياً يصل إلى 10 مليارات متر مكعب، وانتقد دياب معالجة مشكلة نهر النيل كقضية فنية بشكل محكم،
بينما لا يتم التعامل معها اقتصادياً وسياسياً على النحو ذاته، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل يفوق حجم التعاون بين دول حوض نهر النيل مجتمعة مع إسرائيل التى تبنى 4 سدود فى إثيوبيا.