«النيابة» تطالب بضبط المحامى الهارب فى قضية مافيا «الأوقاف».. وتستمع لأقوال نائب رئيس هيئة المحفوظات اليوم

استدعت نيابة الأموال العامة نائب رئيس هيئة المحفوظات المصرية، لسؤاله عن مستندات الأوقاف والحجج الأصلية، وكيفية حفظها والمسؤول عنها، وحددت النيابة جلسة اليوم للاستماع إلى نائب الهيئة، وأمرت بضبط وإحضار المحامى أشرف وهبة فى قضية «مافيا الأوقاف»، التى فجرتها «المصرى اليوم»، لسؤاله حول الحُجج الأصلية والمستندات التى قدمها أحمد زيدان إلى النائب العام،
وتبين أن تلك الحجج خاصة بأوقاف أهلية وتاريخية، وأفاد المبلغ فى أقواله أمام المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، بأن المحامى استولى على المستندات من موظفين صغار فى «المساحة» و«الأوقاف»، واستخدمها فى الاستيلاء على أراضى الأوقاف، بعد بيعها بمبالغ زهيدة إلى أشخاص متخصصين فى وضع اليد على الأراضى. وتكثف أجهزة الأمن فى السويس والغربية والقاهرة جهودها للوصول إلى المحامى تنفيذاً لقرار النيابة، وتبين أنه أغلق هاتفه المحمول مع بداية التحقيقات، وله محل إقامة فى المحافظات الثلاث، وأنه يختبئ فى منزل قريب له، يعمل أمين شرطة فى السويس،
وكانت النيابة قد كلفت الرقابة الإدارية بجمع معلومات عن المحامى المتهم وتحركاته ومصدر الحُجج التى حصل عليها، كما طالبت بتحديد موظفى «الأوقاف» ووزارة العدل وهيئة المساحة، الذين تورطوا فى تقديم المستندات والأوراق إلى المحامى.
ومن المقرر انتقال عبداللطيف الشرنوبى، مدير النيابة، إلى مكتب المحامى فى طنطا، لإجراء معاينة على الطبيعة للمكتب، والأماكن التى كان يضع فيها المستندات والحجج، حسب أقوال المبلغ، الذى أكد أن جميع الحجج والمستندات والأوراق التى قدمها إلى النيابة حصل عليها من المحامى، وأن الأخير كان يحتفظ بها فى مكتبه.
وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» هناك 3 لجان تابعة للمساحة توجهت إلى الغربية للتفتيش على الأوراق والمستندات الموجودة فى الهيئة بطنطا، وسؤال الموظفين عن أوراق وخرائط مختفية، وأضافت المصادر أن اللجنة سوف تستمر فى عملها، لفحص جميع أوراق الهيئة، وأن أعضاء لجنتين عادوا إلى القاهرة، ولفتت المصادر إلى أن حالة من الرعب سيطرت على العاملين فى الهيئة بالغربية، وأن البعض منهم تغيب عن العمل بدعوى أن لديه رصيداً كبيراً من الإجازات.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد تلقى بلاغاً من أحمد زيدان، عضو مجلس محلى طنطا، أرفقه بأوراق وحجج ومستندات خاصة بالأوقاف، بينها حجج تاريخية ترجع إلى ألف عام، موضحاً أنه حصل عليها من محام فى طنطا، وأنه يستخدمها فى الاستيلاء على «أراضى وقف» بمساعدة آخرين، وأحيل البلاغ إلى نيابة الأموال العامة، وبدأت التحقيق وفحص الأوراق، وشكلت لجنة من هيئة الأوقاف والوزارة وخبراء بوزارة العدل لفحص الحجج والأوراق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.