مصادر: مافيا الأراضى حصلت على الحجج من «الأوقاف» أو «العدل»

كلفت نيابة الأموال العامة، الرقابة الإدارية، بالتحرى عن قضية «مافيا الأوقاف»، التى نشرت «المصرى اليوم» تفاصيلها، وطالبت بمعلومات عن المحامى الذى جمع الأوراق والحجج والمستندات الخاصة بأراض وعقارات تابعة للأوقاف، واستغلها فى بيع تلك الأراضى لمواطنين، وشددت نيابة الأموال العامة على ضرورة تحديد هوية أفراد التشكيل العصابى الذى يتعامل مع المحامى.
طلبت النيابة من اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة ووزارة الأوقاف ووزارة العدل، أن تفحص الملفات والحجج وتحدد المسؤول عن تسريبها أو سرقتها، فيما تبين من تحقيقات عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، أن مصدر تلك الحجج والأوراق، واحدة من 3 جهات: وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف ولجنة القسمة بوزارة العدل. ولاتزال التحقيقات مستمرة، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة وتحريات الرقابة الإدارية.
وقالت مصادر إن الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، استدعى صباح أمس اللواء ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف، وأضافت أن الاستدعاء كان بهدف مناقشته فيما نشرته «المصرى اليوم» عن سرقة أوراق وحجج من الهيئة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، تلقى بلاغا من أحمد زيدان، عضو مجلس محلى طنطا، قال فيه إنه حصل على حجج ومستندات أصلية لأراض وعقارات تابعة لوزارة الأوقاف، وأنها وصلته من محام يعمل لديه فى الشركة، وتبين أن المحامى يبيع تلك الحجج والمستندات من خلال تشكيل عصابى متخصص فى بيع أراضى الأوقاف.