«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل قانون الضريبة العقارية

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة لفرضها المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين، من خلال قانون الضريبة العقارية.
وأكدت أن القانون، الذى يحمل رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009، يضيف مزيداً من الأعباء المادية على الطبقات الفقيرة، لاسيما وأنه من المحتمل أن تقفز قيمة الإيجارات ل12 ضعفاً خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القانون.
وأطلقت المنظمة حملة ضد «فرض الضريبة على الحق فى السكن»، وذلك بهدف إقناع المشرّع المصرى بضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية ليتفق مع نص المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المصدق عليهما من قبل الحكومة المصرية، بإلغاء فرض الضريبة على السكن، وذلك حماية لحق المواطنين فى مسكنهم الخاص، والاقتصار بفرض هذه الضريبة على مالكى الوحدات العقارية ذات الطبيعة المختلفة عن السكن، وعلى مالكى أكثر من وحدة عقارية.
ودعت المنظمة جميع مؤسسات المجتمع المدنى وممثلى النقابات العمالية والأحزاب والمراكز البحثية والمتخصصين للانضمام لهذه الحملة. وأعلنت أنها ستبدأ فى التحرك برفع الطعون القانونية التى ترمى إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخلاء المساكن أو هدمها والإجراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد إخلاء المساكن بصورة غير مشروعة، واستقبال الشكاوى تجاه الإجراءات غير المشروعة التى يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساكن (العامة أو الخاصة) بخصوص مستويات الإيجار والصيانة، والتمييز العنصرى أو غيره من أشكال التمييز، والمزاعم المتعلقة بأى شكل من أشكال التمييز فى تخصيص وتوفير المساكن، والشكاوى ضد أصحاب المساكن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمة.