أكد أكرم أمين، مؤسس جروب "ثورة شعبية ضد الضرائب العقارية"، أنه أنشأ الجروب لتنبيه المصريين بخطورة القانون ودعوتهم لمقاطعة القانون غير العادل، مضيفاً: "كيف يدفع المواطن ضريبة على الدخل ثم يدفع ضريبة أخرى على عقار سكنى لا يدر أرباحا". وطالب مؤسسو جروب "سيادة وزير المالية أريد حلا وتوضيحا لعدم دستورية الضريبة العقارية" وزير المالية بتوضيح البنود التى تجعل الضريبة دستورية وشرعية وقالوا: "من المفترض أن أصل الضريبة يتم تحصيلها على صافى أرباح رأس المال وليس على رأس المال نفسه". كما أسس مجموعة أخرى من الشباب على ال"فيس بوك" جروبات تطالب بإقالة يوسف بطرس غالى ومقاطعة إقرار الضريبة منها: جروب "مطالبة بإقالة يوسف بطرس غالى" و "هيا بنا نقاطع الضريبة العقارية" و "مش هدفع الضريبة العقارية وغرامة التأخير". كما تبنت بعض المنظمات الحقوقية دعوات الحملة عن طريق مواقعها الإلكترونية التى أعلنت عن رفضها قانون الضريبة على السكن، منها حملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى طالبت بضرورة إلغاء القانون، باعتبار أن السكن الملائم من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية، ودعت المنظمات المجتمع المدنى وممثلى النقابات والأحزاب إلى الانضمام للحملة. وأكد حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة، خلال صفحته على ال"فيس بوك" أن الدعوة مفتوحة للتوقيع والانضمام للحملة، قائلاً: "تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اتجاه الحكومة، لفرض المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين". ويوجد فيديو بعنوان "قانون الضرائب العقارية فى مصر. قلة أدب" ظهر فيه شاب مصرى، قائلاً: "لن أقدم إقرار الضريبة العقارية ولن أتبع القانون إلا بعد تطبيقه على كل الوزراء وأشاهد إقراراتهم بعينى". وأكد نجاد البرعى، محامى وناشط حقوقى،قائلاً: "لو إمتنع الجميع عن تقديم الإقرارات والقانون نافذ سيدفعون الغرامة غصبا عنهم"، وأضاف متعجبا: "هل يعقل أن مواطناً يمتلك شقة أو فيلا يعيش فيها، أن يدفع عنها ضرائب رغم أن المال الذى اشتراها به دفع عنه ضرائب من قبل".
