رسائل للتأسيسية «12»: الأجهزة الرقابية والمستقلة

باب الأجهزة الرقابية المسطور فى الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية يضع وحسب أربع هيئات قائمة هى الجهاز المركزى والبنك المركزى والرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال. وهيئة مستحدثة هى جهاز مكافحة الفساد. أما الهيئات المستقلة فداخلها خمس هيئات كلها هيئات مستحدثة، وهى المجلس الاقتصادى الاجتماعى، والمفوضية الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة لشؤون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة. تلك الهيئات لا تضم جميع الهيئات المستقلة، فالمؤكد أن هناك هيئات أخرى، كان من المفترض أن تدخل ضمن هذا الباب كالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وعامة، جميع الأجهزة السابقة، تم النص على أن تنظم بقانون، وهذه القوانين تسمى فى عرف أساتذة القانون الدستورى بالقوانين المكملة للدستور، وهنا يبدو ملاحظة جوهرية فى مشروع الدستور بأسره، وهى أن معظم مواده مذكور فى سياقها، ينظم بقانون أو بموجب قانون، الأمر الذى يجعل عدد القوانين المكملة للدستور فى هذا الدستور تتجاوز السبعين قانونًا، مقابل 33 قانونا مكملا للدستور فى دستور 1971، وهى المواد المسطورة نصًا فى م 194 منه. المهم أن كثرة الحديث عن القوانين التى تنظم بقانون فى مواد الدستور، ربما يفضى فى ظل الميراث السلبى لوضع القوانين، إلى الإتيان بعكس ما هدف إليه المشرع الدستورى.
من ناحية ثانية، يلزم المشرع الدستورى المشرع القانونى «البرلمان» بضرورة أخذ رأى الأجهزة والهيئات المستقلة والرقابية فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها، وهو نص يتسم بالركاكة، لأنه يعتبر أن جميع الأجهزة المشار إليها هى أجهزة قائمة وليست مستحدثة. بعبارة أخرى، فإن الأجهزة المستحدثة سوف ينظمها قانون لن تستشار فيه تلك الأجهزة فى المرة الأولى.
أما فيما يتعلق بتعيين قيادة هذه الهيئات، فنص الدستور على قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء تلك الأجهزة، بعد موافقة مجلس الشيوخ، مما يجعل قيادة تلك الأجهزة خاضعة للقوى السياسية والحزبية والتكتلات البرلمانية القائمة داخل مجلس الشيوخ.
أما بالنسبة لعدد المنتمين للأجهزة الرقابية والمستقلة، فقد أحسن المشرع الدستورى صنعًا فى جعل أعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات 9 أشخاص، لكن من الغريب أن يتحدث عن 200 على الأقل كأعضاء فى المجلس الاقتصادى الاجتماعى. والمعروف أنه كلما زاد عدد الهيئة اتسمت قراراتها بالعشوائية.
وأخيرًا وليس آخرًا، من المهم أن تكون القوانين المنشئة للهيئات المستقلة والرقابية المستحدثة هادفة للعب تلك الهيئات دوراً واضحاً فى النظام السياسى، لا سيما أن دور بعض تلك الهيئات يتسم بالغموض كالمجلس الاقتصادى ذى الطبيعة الاستشارية لكل من البرلمان والحكومة، وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسات العاملة للرقابة على الإعلام المرئى والمسموع والمطبوع. وهذا الأمر على أى حال مؤجل للشارع القانونى مستقبلاً... وعلى الله قصد السبيل.