مؤتمر المعارضة السورية في الداخل يُطالب «الإبراهيمي» بمؤتمر دولي لحل الأزمة

يستمع مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من يوم الاثنين، إلى إحاطة من المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، الذي ناشدته المعارضة السورية في الداخل عقد مؤتمر دولي لحل النزاع المستمر منذ 18 شهرا.
ودعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل، خلال مؤتمر عقد في دمشق، الأحد، وحضره خصوصا سفيرا روسيا وإيران، إلى «وقف العنف فورا»، من قبل طرفي النزاع وذلك «تحت رقابة عربية ودولية مناسبة»، بحسب بيان نشر الاثنين.
وجاء في البيان الختامي ل«المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا»، الذي ضم 20 حزبا وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، أن «المؤتمر يدعو إلى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا، وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المراقبة.
وأضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل، وأبرز أحزابها هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، أن «استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة».
ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إلى «الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي».
كما دعا المؤتمرون «جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج»، المؤمنة ب«وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ إن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم وبأيديهم».
وطالب المؤتمر ايضا نظام «الأسد»، بالإفراج الفوري «عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخيِّر، والأستاذ إياس عياش، والأستاذ ماهر الطحان، أعضاء المؤتمر»، الذين خطفوا قبل أيام في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج.
وكانت هذه الأحزاب والتيارات قد عقدت مؤتمرا مماثلا في سبتمبر 2011 قرب دمشق، تلاه مؤتمر آخر في القاهرة في مطلع يوليو 2012.
وكان مؤتمر القاهرة قد أكد أن «الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين».
كما أقر مؤتمر القاهرة «وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية».
وجدد المؤتمرون في دمشق، الأحد، التأكيد على هذه الوثائق، ولكن بيانهم الختامي خلا من أي دعوة صريحة للرئيس الأسد بالتنحي.
وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري، الذي يضم أبرز تيارات المعارضة السورية في الخارج، قد باءت بالفشل.
وأسفر النزاع في سوريا عن أكثر من 29 ألف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضد الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 والتي تحولت شيئا فشيئا إلى نزاع مسلح.
وتأتي هذه التطورات قبيل ساعات من تقديم «الإبراهيمي» أمام مجلس الأمن تقريره عن أول زيارة له إلى سوريا التقى خلالها الرئيس بشار الأسد منذ توليه مهامه في الأول من سبتمبر. وكان «الإبراهيمي» قد قال مرارا إن مهمته «صعبة جدا» وإنه لا يملك خطة دقيقة لتسوية النزاع.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن الأمل في أن تكون ل«الإبراهيمي» قريبا «استراتيجية» يقترحها لحل الأزمة السورية.
لكن دبلوماسيا غربيا قال إن «الإبراهيمي» يقف «في وضع تأهب» انتظارا لاحتمال غير مرجح حاليا بأن يقرر طرفا النزاع التفاوض. وأضاف: «حاليا مصير سوريا لا يتقرر في نيويورك لكن في سوريا وبالأسلحة».
ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات حول سوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ، الثلاثاء، من دون آمال كبيرة في حدوث انفراج.
وستخصص جلسة وزارية لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للربيع العربي، ويجري أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا، الجمعة، مشاورات بشأن سبل توحيد المعارضة والتحضير لمرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.