المعارضة السورية فى الداخل تطالب النظام بوقف العنف فورا

دعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال مؤتمر عقد فى دمشق الأحد وحضره خصوصا سفيرا روسيا وإيران الى "وقف العنف فورا" من قبل طرفى النزاع وذلك "تحت رقابة عربية و دولية مناسبة"، بحسب بيان نشر الاثنين.
وجاء فى البيان الختامى "للمؤتمر الوطنى لإنقاذ سوريا" الذى ضم 20 حزبا وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد أن "المؤتمر يدعو الى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، من دون أن يحدد طبيعة هذه المراقبة.
وأضاف البيان الختامى لمعارضة الداخل وأبزر أحزابها "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطى" أن "إستراتيجية الحل الأمنى العسكرى التى أنتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية تسببت فى تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة".
ودعا المؤتمر المبعوث الدولى الخاص الى سوريا الأخضر الإبراهيمى الى "الدعوة الى عقد مؤتمر دولى حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث فى أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطى تعددى".
كما دعا المؤتمرون "جميع أطياف المعارضة السورية فى الداخل والخارج" المؤمنة ب"وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك فى سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم وبأيديهم".
كما طالب المؤتمر نظام الأسد "بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر" الذين خطفوا قبل أيام فى دمشق فى طريق عودتهم من مؤتمر فى الخارج.
وكانت هذه الأحزاب والتيارات عقدت مؤتمرا مماثلا فى سبتمبر 2011 قرب دمشق، تلاه مؤتمر آخر فى القاهرة فى مطلع يوليو 2012. وكان مؤتمر القاهرة أكد أن "الحل السياسى فى سوريا يبدأ بإسقاط النظام، ممثلا فى بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين".
كما أقر مؤتمر القاهرة "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطنى التى تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهى العدالة والديمقراطية والتعددية".
وجدد المؤتمرون فى دمشق الأحد التأكيد على هذه الوثائق، ولكن بيانهم الختامى خلا من أى دعوة صريحة للرئيس الأسد بالتنحى.
وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطنى السورى، الذى يضم ابرز تيارات المعارضة السورية فى الخارج، باءت بالفشل.وأسفر النزاع فى سوريا عن مقتل أكثر من 29 ألف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضد الرئيس بشار الأسد فى مارس 2011 والتى تحولت شيئا فشيئا إلى نزاع مسلح.