الإفراج عن 25 «إخوانياً» فى السويس ومحامى الجماعة: «خطوة جيدة ولكنها تأخرت»

أصدرت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار منصور حامد أمس، قراراً بالإفراج عن 25 من إخوان السويس، بعد قضائهم أكثر من 3 أشهر داخل السجن بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم فى مداهمات لمنازلهم أغسطس الماضى بعد صدور قرارات اعتقالات بشأنهم.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ل«المصرى اليوم» إن قرار الإفراج جاء بعد تأكد الأجهزة الأمنية من عدم ثبوت أى من التهم الموجهة إليهم وهو ما اعتبره عبدالمقصود «خطوة جيدة جاءت فى وقت متأخر»، لافتاً إلى أن مدة احتجازهم لا تمثل حبساً احتياطياً بل فترة عقوبة، ارتكبت أجهزة الأمن خلالها انتهاكات مخالفة للدستور وكل قوانين حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، لصدور إذن النيابة بعد محاضر الاستدلال والتحريات بأكثر من شهر.
يذكر أن مباحث أمن الدولة ألقت القبض على 33 من كوادر الإخوان بالمحافظة فى 17 أغسطس الماضى أثناء وجودهم بمنزل أحدهم بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
المفرج عنهم من القيادات الإخوانية هم: المهندس أحمد شعراوى، نائب رئيس المكتب الإدارى، ومحمود سعيد، عضو إدارى بالمكتب، والشيخ محمود سباعى ومصباح أبوساطى.
من جهة أخرى، استنكرت اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث، حملات المطاردة والاعتقال، التى يشنها الأمن المصرى ضد الكوادر النشطة فى جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت اللجنة، فى بيان لها أصدرته أمس، إن حملة الاعتقالات الأخيرة التى شملت 15 عضواً، على رأسهم الدكتور محمود عزت، النائب الأول للمرشد العام، والدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، لا تستهدف جماعة معينة، بقدر ما تستهدف إجهاض حالة الحراك السياسى المتصاعد فى المرحلة الحالية.
 وتوقعت اللجنة ازدياد عدد الحملات الأمنية فى المرحلة المقبلة، لتطول كل النشطاء السياسيين على اختلاف ألوانهم، وقال البيان إن «الحزب الحاكم فى مصر سيسعى باستماتة للحيلولة دون تمكين الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين.
وطالبت اللجنة جميع منظمات حقوق الإنسان بالضغط للإفراج عن سجناء الرأى.