خبير نووى: الدولة خسرت 75 مليون جنيه أنفقتها على دراسات «محطة الضبعة النووية»

انتقد الدكتور محمد مسعد محرم، أستاذ الهندسة النووية والطاقة فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، المحاولات المستمرة لبعض المستثمرين فى المحافظة، لتعطيل تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية فى مطروح على مدى ما يقرب من 15 عاماً.
وقال محرم فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»: «إن عدم تنفيذ المشروع النووى يعنى خسارة مصر 75 مليون جنيه، قيمة الدراسات والاستشارات الفنية والعلمية ودراسات تقييم الأثر البيئى التى أجريت على المنطقة، والتى قامت بها إحدى الشركات العالمية» مشيرا إلى أن هذه التكلفة تزيد إلى 120 مليوناً حال القيام بتنفيذ نفس الدراسة على موقع آخر بخلاف الضبعة.
وأشار إلى وجود 3 أماكن مقترحة لإنشاء محطة نووية هى موقعى «الضبعة»، و«النجيلة» الذى يبعد 80 كيلو غرب الضبعة وموقع جنوب سيناء، لافتا إلى أن المعايير والاشتراطات العالمية الخاصة بإنشاء المواقع النووية تنص على توافر 5 شروط أساسية منها أن يكون الموقع بعيدا عن الكتل السكانية والمياه الجوفية ومنطقة حزام الزلازل والبراكين ومخرات السيول، وأن يكون مطلاً على البحر مباشرة لأن المفاعل النووى يحتاج إلى مئات الأطنان من المياه يوميا لتبريده.
وأوضح محرم أن موقع النجيلة يمتاز عن الضبعة بقربه من مصدر المياه والبعد عن الكتل السكانية ومخرات السيول والمياه الجوفية ومناطق حزام الزلازل والبراكين، لكن مشكلته الوحيدة أنه سيكلف الدولة 120 مليون جنيه قيمة الدراسات اللازمة فى حين يمتاز الضبعة بهذه الاشتراطات، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة الواحدة تبلغ 2 مليار دولار.
وتساءل: «لماذا رضخت الحكومة طوال سنوات لمطالب المستثمرين وعدم تنفيذ المشروع رغم تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الذى أعلن أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع الضبعة أول يناير الجارى وهو ما لم يحدث.
وطالب محرم رئيس الجمهورية بالتدخل لإصدار قرار جمهورى لإزالة العقبات أمام التنفيذ، مؤكدا «أن إنتاج السد العالى يمثل من 8 إلى 10% فقط من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى حين يتراوح إنتاج المشروع النووى من الطاقة الكهربائية من 30 إلى 35% من إجمالى إنتاجها محليا، فى حين يصل 70% من إنتاج الكهرباء من محطات نووية بفرنسا مقابل 45% فى اليابان و60% فى ألمانيا و30% فى أمريكا،
كما أن إنشاء المحطة يقلل من استهلاك البترول كوقود فى محطات توليد الكهرباء وحماية البيئة والتنوع المناخى وتقليل الانبعاثات السامة وعدم تصاعد الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.