10 آلاف ب«مشروع مبارك» معرضون للسجن بسبب عدم سداد ثمن المستلزمات الزراعية

يتعرض نحو 10 آلاف مزارع من شباب الخريجين والمنتفعين من مشروع مبارك فى غرب النوبارية، خاصة القرى من 25 وحتى 29، لدخول السجن والحجز الإدارى على أرضهم بسبب عدم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه ثمن مستلزمات زراعة القمح، التى تسلموها من الجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال محمد محمد عبدالسلام، مزارع بقرية 29: «فوجئنا بقيام وزارة الزراعة بزيادة مستلزمات زراعة محصول القمح لعام 2008– 2009 بنسبة تزيد على 100% بما يوازى مبلغ 10 آلاف جنيه، من تقاوى وأسمدة ومبيدات وخلافه وبعد نجاح المحصول وتقديم العناية اللازمة له حان وقت «السدة الشتوية»، التى طالت على غير المتوقع إلى 70 يوما وتزامن ذلك مع عدم سقوط الأمطار خلال نفس المدة مما عرض المحصول للتلف».
وتابع رمضان خنيزة، مزارع: الجمعيات الزراعية كما هو معهود كل عام تدعمنا بالمستلزمات المطلوبة للزراعة وتتكفل بشراء المحصول على أن يتم خصم المبالغ المستحقة لها من الإجمالى وإعطاؤنا المتبقى لنا متسائلاً: «من أين نأتى ب 10 آلاف جنيه للجمعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 5 آلاف جنيه أخرى قيمة العناية بالمحصول حتى حصاده وتوصيله إلى الجمعيات ونحن لم يتبقى لنا ما يكفى معيشتنا،
بينما الجمعيات الزراعية تطالبنا بسداد جميع المبالغ المستحقة وإلا سيتم توقيع الحجز الإدارى علينا ورغم تلف القمح إلا أننا قمنا بسداد بعض المبالغ، وأرسلنا استغاثة عاجلة إلى الرئيس مبارك للتدخل لإنقاذنا من السجن».
من جانبه، نفى مصدر مسؤول فى مشروع مبارك، طلب عدم نشر اسمه، وجود أى مشكلات تتعلق بالمنتفعين من المشروع، مشيرا إلى أن المزارعين سددوا نسبة كبيرة جدا من المستحقات المالية، وأن مديونيات الجمعيات الزراعية المتبقية قليلة، ومع نهاية الموسم الحالى ستكون «صفراً» .
وتابع المصدر أن «السدة الشتوية» كانت منذ فترة كبيرة تستمر شهر على الأقل، ولكن مع تطوير نظام الرى وتحديث المعدات الخاصة بتطهير الترع والمصارف لم تمكث سوى أسبوع واحد وتأتى فى شهر «طوبة» وهو وقت تكون الأمطار فيه بديلا عن الرى، مشيرا إلى أن مشكلة الرى موجودة فى قريتى 28 و29 بنسبة كبيرة، بسبب وقوعهما عند نهايات الترع بالمحافظة.