انتقد عدد من السائقين ما وصفوه بإصرار المحافظ اللواء عادل لبيب على استكمال العمل بنظام وحدة التحفظ والإيداع «الحضانة» رغم عدم قانونيتها. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مركز ضحايا لحقوق الإنسان مع عدد من السائقين بعنوان «أزمة الحضانة وتعسف رجال المرور». وطالب رئيس رابطة السائقين أشرف خميس بحصر المواقف المسموح بها وتحديد خطوط السير. وقال أحمد ممدوح، محامى رابطة السائقين، أنه بصدد رفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء الحضانة لعدم النص عليها فى قانون المرور، وتقديم بلاغ للمحامى العام ضد وكلاء النيابة الذين رفضوا تحرير محاضر المخالفات التى ارتكبها ضباط المرور ضد السائقين - على حد قوله - وآخر ضد مدير الحضانة لرفضه الإفراج عن السيارات المحتجزة، إلا بعد دفع غرامة خمسة آلاف جنيه لسيارات النقل، و2000 جنيه للميكروباص.