البنوك العامة تستحوذ على نصف أرصدة أذون الخزانة

كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن استحواذ البنوك العامة على نحو 125 مليار جنيه أذونا من إجمالى أرصدة بلغ مجموعها 243.7 مليار جنيه فى أكتوبر 2009، بنسبة تقترب من 50% منها، تليها فى المرتبة الثانية بنوك خاصة وفروع أجنبية بواقع 90 مليار جنيه، وفى الثالثة صناديق الاستثمار التى بلغ رصيدها 21.8 مليار جنيه.وأظهر تقرير المركزى لشهر ديسمبر أن الجهات الثلاث تستحوذ على نحو 95% من الأذون المصدرة، فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك مليار جنيه فى الفترة من أول يوليو الماضى إلى أول أكتوبر 2009.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص استأثر بنحو 66% من أرصدة التسهيلات لغير الحكومة، مشيرا إلى أن الزراعة حصلت على 1.5% فقط من التسهيلات الممنوحة.
وأكد المركزى أن إجمالى الدين العام بلغ 813.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وأن 75% منه على الحكومة و6.8% على الهيئات الاقتصادية و18% على بنك الاستثمار القومى، فيما زاد الرصيد المستحق على الحكومة بنحو 50 مليار جنيه فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
ولفت البنك المركزى فى تقريره إلى أن إجمالى الطاقة الكهربية المولدة والمشتراة انخفض بنحو 8% خلال سبتمبر 2009، مقارنة بأغسطس السابق عليه، مؤكدا أن 30% من الطاقة تم استخدامها فى الصناعة و40.4% فى الأغراض المنزلية.
وحول تحويلات المصريين بالخارج أظهر تقرير المركزى، تراجع إجمالى التحويلات فى الربع الأخير من العام المالى 2008 /2009 إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار - بنحو 600 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن التحويلات من الإمارات انخفضت إلى 259.8 مليون دولار، مقابل 451 فى الربع المناظر من العام المالى 2007/2008، وأن التحويلات من سويسرا فى ذات الفترة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات فبلغت 33.8 مليون دولار، مقابل 80 مليونا فى الربع المناظر من العام السابق.
وانخفضت التحويلات من ليبيا إلى 2.8 مليون دولار، مقابل 11.9 مليون دولار، كما تراجعت من الولايات المتحدة إلى 521 مليون دولار، بعد 736. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة المالية تنفيذ أول عملية دفع إلكترونى بالكامل بالتعاون مع البنك المركزى دون إصدار شيكات، الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار تفعيل التحصيل الإلكترونى لمستحقات الموازنة العامة ومصروفاتها تدريجيا.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى، أمس، أنه تم إصدار أول طلب دفع إلكترونى من إحدى الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة إلى الوحدة الحسابية المركزية التابعة لقطاع التمويل بالوزارة حيث تم تنفيذها بدقة عبر البنك المركزى وأحد البنوك التجارية.
من جهة أخرى، أبرم الجهاز المركزى اتفاقا مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء مسح شامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تساعد البنوك على توجهها لهذا القطاع.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة فى ديسمبر 2008، لحفز البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة تمثلت فى إعفاء هذه النوعية من القروض من نسبة الاحتياطى التى تودع بلا فائدة لدى المركزى.