استبعد مسؤول بارز فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات بتقديم عرض شراء إجبارى لشراء حصة الأقلية فى شركة أوراسكوم تليكوم حال نجاح مفاوضات استحواذ الشركة الروسية على «ويذر انفستمنت» المالكة لنحو 51% من أوراسكوم تليكوم. وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إنه حال إتمام الصفقة ستمتلك فيمبلكوم 51% من أوراسكوم تليكوم عبر استحواذها على الشركة الأم «ويذر انفستمنت». لكنه أشار إلى أنه فى هذه الحالة لا يمكن تطبيق قانون سوق المال فيما يخص باب الاستحواذ الذى يلزم أى شركة ترغب فى الاستحواذ على حصة تصل أو تزيد على 33% من شركة مقيدة بالبورصة بتقديم عرض شراء إجبارى لشراء حصة 100% من رأسمال الشركة بما يحقق المساواة لباقى المساهمين. وأضاف أن الصفقة المتوقع تنفيذها لم تتضح حتى الآن معالمها أو طريقة التنفيذ، مؤكدا أنها ستنفذ خارج مصر، وبالتالى يصعب تطبيق القانون عليها على عكس ما حدث فى قضية فرانس تليكوم مع أوراسكوم تليكوم بشأن موبينيل، حيث تم إلزام الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء بالسعر المناسب طبقا لتقييم التحكيم فى النزاع بينهما. وأكد أن صفقة فرانس كان سيتم تنفيذها محليا لكن صفقة ويذر انفستمنت ستنفذ خارج مصر، بجانب أن الشركة المقيدة «أوراسكوم تليكوم» لم يطرأ تغير على هيكل ملكيتها حال تنفيذ الصفقة، خاصة أن التغيير سيتم فى شركة ويذر انفستمنت وهى الشركة الأم المالكة لأوراسكوم. وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة اوراسكوم تليكوم، قد أكد فى تصريحات صحفية مؤخرا أن شركته القابضة ويذر تجرى مفاوضات اندماج مع مجموعة فيمبلكوم. وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن الصفقة حال تنفيذها سيكون لها تأثير إيجابى على أسهم أوراسكوم نتيجة لتغير استراتيجية الإدارة، بالإضافة إلى إمكانية ضخ سيولة جديدة. وأشار عبدالرحيم فى تصريح خاص إلى أن الشركة ستكون لديها سيولة جيدة، لافتا إلى أن وجود فيمبلكوم سيساهم فى دخول أوراسكوم أسواقا جديدة وتوسعها خارجيا. من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه من المبكر الحديث عن تبعية الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، وتخلص المهندس نجيب ساويرس من حصته فى الشركة عبر بيع شركة ويذر انفستمنت المالكة لاوراسكوم تليكوم. وأوضح المسؤول فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن أوراسكوم تليكوم ستخطر الجهات المعنية حال حدوث أى تغيير فى هيكل ملكية موبينيل أو حال تغيير ملكية أى شركة قابضة يكون لها تأثير بشكل غير مباشر على حصة إحدى شركات المحمول التى تعمل وفق القوانين المحلية. وسبق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وجهت إخطارا لشركة فرانس تليكوم بضرورة البحث عن شريك محلى فى حال تخارج أوراسكوم تليكوم من شركة موبينيل، وذلك قبيل إنهاء الخلاف بين الشريكين الرئيسيين فى موبينيل وإغلاق ملف الازمة بالتصالح. وأشار المسؤول فى جهاز تنظيم الاتصالات إلى أن القاعدة الأساسية فى تملك شركات المحمول فى مصر هى وجود شريك محلى، وهذا الشرط تلتزم به شركات اتصالات مصر وفودافون مصر وموبينيل ولن يتم التنازل عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى.
