«السادات» يطالب بإقالة وزير الداخلية بسبب «بيزنس الاعتقالات» ومساعد «العادلى» يطالبه بتقديم أدلة

طالب طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، بإقالة حبيب العادلى، وزير الداخلية، بسبب ما وصفه بتجاوزات ضباط الشرطة ضد المواطنين واعتقال بعضهم دون وجه حق، ورفض الإفراج عنهم رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم.
وقال السادات، أثناء مناقشة طلب الإحاطة، الذى قدمه إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس، حول تعرض بعض المواطنين للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسرى: إن قرارات الاعتقال تصدر فى كثير من الأحيان لمجاملة المحامين وهو ما وصفه السادات ب«بيزنس الاعتقالات»، كما أشار إلى انتشار ظاهرة تنصت وزارة الداخلية على مكالمات المواطنين وهو «أى السادات» من بينهم.
من جانبه، نفى اللواء حامد راشد، مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن تكون المذكرات التى قدمها «السادات» تتضمن محاضر تحريات وتنصت صادرة عن الوزارة.
ورداً على ما ذكره «السادات» من أن عدداً من ضباط الشرطة يتعاملون مع قرارات الاعتقال باعتبارها نوعاً من «البيزنس» طالب راشد، النائب بتقديم دليل على أقواله أو التقدم ببلاغ للنيابة العامة إذا كانت لديه وقائع محددة.