السادات يتهم ضباطا بإخراج المعتقلين ب"فلوس"

فجر النائب المستقل طلعت السادات مفاجأة أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، بعد إعلانه عن وجود معلومات تتوافر بين يديه تفيد اشتراك أعداد من المحامين بالتواطؤ مع ضباط الأمن العام مقابل مبالغ مادية، لإنهاء أوراق المعتقلين وإخلاء سبيلهم.
وأشار السادات خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به حول اعتقال العديد من الأشخاص دون سند قانونى إلى عدم وجود أية جهات للتحقيق فى هذه المخالفات.
من جانبه أكد اللواء راشد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، أن قرارات الاعتقال تتم وفقاً لقانون الطوارئ الذى وضع ضوابط ومحددات له لمواجهة الخطورة.
وأشار إلى أن المعتقل يستطيع التظلم أمام المحكمة فى قرار اعتقاله أو المطالبة بتعويض، لافتاً إلى استعداد الداخلية سداد مبالغ التعويضات إذا صدر حكم بها، وطالب راشد السادات بتقديم بلاغ فورى حول ما أثاره باللجنة اليوم إذا كان لديه أدلة حقيقية، مشيراً إلى أن الداخلية لا تتستر على المخالفات مهما كان مرتكبها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اقترح فيه النائب رجب هلال حميدة على النائب طلعت السادات الكشف عن أسماء الضباط والمحامين المتورطين فى هذه المسألة بينما علق السادات مبتسماً وقال "أنا هاديك الأسماء وأنت روح بلغ عنهم"، ورفض حميدة الدخول فى الأمر وقال "لا يا عم أبعدنى أنا عن الموضوع ده".