«المالية» تؤكد استمرار دعم غزول القطن المحلى.. ومصادر حكومية تؤكد توقف الوزارة عن الصرف

طلبت وزارة المالية من الشركة القابضة للغزل والنسيج واللجنة الحكومية لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، بيانات يتحدد على أساسها حجم الدعم المطلوب لصناعة الغزول.
أكد مصدر مسؤول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، أن الدعم الحكومى سواء من وزارة المالية أو صندوق تنمية الصادرات لقطاع صناعة الغزل والنسيج لم يتوقف، مشيراً إلى أن استمرار الصرف قيد البحث والدراسة بالوزارة والأطراف المشتركة.
وأضاف أن تحديد حجم الدعم لهذا القطاع خلال العام المالى الحالى 2009/2010 يتطلب معرفة حجم المحصول وكمياته، والرد على طلب المالية بيانات فى هذا الصدد لتحديد قيمة الدعم حسب الكمية.
من جانبه قال المهندس عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: أرسلنا جميع البيانات التى طلبتها الوزارة بما فيها حجم المحصول المطلوب دعمه والمقدر بمليون قنطار. لافتاً إلى أن إجمالى الدعم الحكومى المصروف فعلياً بلغ حتى أول سبتمبر الماضى 275 مليون جنيه للمباع.
وأضاف: طلبنا 75 مليون جنيه دعماً إضافياً بعد سبتمبر الماضى ووافقت الوزارة لكنها لم تصرف المبلغ حتى الآن. مشيراً إلى أن المبلغ سيوجه لدعم الغزل المصرى ليكون سعر بيعه محلياً منافساً للعالمى، والوزارة لم ترفض الصرف رسمياً لكنها لم تخصص المبلغ حتى الآن.
وكشف المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن المنتجات المحلية من الملابس الجاهزة والنسيج قفزت مبيعاتها خلال الشهرين اللذين تم صرف الدعم خلالهما لتستحوذ على 51٪ من مبيعات السوق، لتنافس بذلك لأول مرة منذ فترة طويلة المنتجات المستوردة.
 وأكد الجيلانى أن خسائر شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام تجاوزت 50 مليون جنيه، نتيجة توقف هذا الدعم إضافة إلى ما ينتج عن عمليات التهريب من المناطق الحرة إلى السوق المحلية من آثار سلبية. وأوضح أنه ليس هناك قرار رسمى بوقف هذا الدعم غير أن وزارة المالية صرفته لمدة شهرين فقط.
وأشار إلى أن الهند تدعم منتجاتها المصدرة من الغزل والنسيج بنحو 20٪ من رأسمال الشركات العاملة بها، موضحاً أن هناك مميزات تنافسية جيدة منذ الثمانينيات. وقال «التنافسية أصبحت بين الدول وليس الشركات وبعضها البعض».