«الصداقة المصرية اللبنانية» تتوقع تنامي الشراكة الاقتصادية بين مصر ولبنان

قال غازي ناصر، رئيس لجنة الإعلام بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الفترة القادمة سوف تشهد تنامي الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، مدعومة بتوافر الإرادة السياسية بين البلدين والتعاون البنّاء بين رجال الأعمال بالجانبين.
وأضاف ناصر أن التجارة البينية والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، تسير بشكل جيد رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر ولبنان عام 2011.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في مصر سوف يسهم في توفير البيئة المواتية للاستثمار، وإعادة الثقة للمستثمرين الأجانب، متوقعًا زيادة حجم التدفقات الاستثمارية القادمة من الدول العربية الى السوق المصرية خلال السنوات القليلة القادمة، نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادى والإجراءات التي ستتبناها الحكومة المصرية لتسهيل وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية أظهرت زيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان الى 1.01 مليار دولار عام 2011، مقابل 531 مليون دولار عام 2010، منوهاً إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى لبنان ارتفعت بنحو 93% ليصل إلى 235 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2012، مقابل 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011، و101.3 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2010.
وقال إن حجم الواردات المصرية من لبنان تراجعت بنحو 14%، لتصل إلى 18 مليون دولار خلال الربع الأول عام 2012، مقابل 21 مليون دولار عام 2011.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية إلى لبنان زادت إلى 942 مليون دولار عام 2011، مقابل 430 مليون دولار عام 2010 ، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من لبنان 68 مليون دولار منذ بداية 2012 مقابل201 مليون دولار عام 2011.
وقال ناصر إن الاستثمارات المصرية اللبنانية شهدت زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات اللبنانية في مصر حتى نهاية مارس الماضي نحو 1035 مشروعًا، بإجمالي رأسمال مصدر 3.45 مليار دولار، وبلغت المساهمة اللبنانية نحو 807.2 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات المشتركة تغطي مجالات التمويل والصناعة، والسياحة والإنشاءات والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن لبنان يحتل المركز الخامس عشر من إجمالى 151 دولة مستثمرة في مصر، وهو ما يعتبر مركزًا متقدمًا نسبيًّا، مع الأخذ في الاعتبار أن لبنان بلد صغير من حيث المساحة وعدد السكان.
وأضاف أن العقبات التي تعرقل نمو التبادل التجاري بين مصر ولبنان، تتمثل في قضية شهادة المنشأ وعدم دراية رجال الأعمال بالبلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة، داعيا إلى إجراء دراسات مشتركة بشأن سبل استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.
وقال: إن الجمعية حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم والخدمات لرجال الأعمال المصريين واللبنانيين، من أجل تعزيز التعاون المشترك والتعريف بفرص الاستثمار المشترك في البلدين، وتوفير كل البيانات والمساعدات الأزمة للشركات الراغبة في العمل بالسوقين اللبنانية والمصرية.
وأشار إلى أن الجمعية تعتزم تنظيم زيارة عمل للبنان بحلول أكتوبر القادم، بمشاركة رجال الأعمال من قطاعات مختلفة للتعرف على الفرص المتاحة بالسوق اللبنانية، وبحث إزالة أي معوقات للاستثمار المشترك، خلال اللقاءات مع المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار بلبنان، وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين اللبناني والمصري.