الحكومة تدرس تجميع الحيازات الزراعية لحل مشاكل الأسمدة والتعديات على الأراضى

تدرس الحكومة حاليا البدء فى تنفيذ مشروع قومى لتجميع الحيازات الزراعية لحل مشكلات الأسمدة والحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتخفيض استهلاك التقاوى والأسمدة والمبيدات.
ويساهم المشروع الذى أعدته وزارة الزراعة فى ترشيد استهلاك مياه الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحديد التركيب المحصولى الأنسب لكل منطقة بمختلف المحافظات، كما انتهت الوزارة من إعداد النماذج الخاصة بالحيازات الإليكترونية الجديدة تمهيدا للبدء فى تغيير أنظمة الحيازات الزراعية الورقية إلى الإلكترونية والتى سيتم بموجبها صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى مثل التقاوى والأسمدة والمبيدات.
وقال أباظة إن تجميع الحيازات الزراعية يساهم فى تغيير نظام الزراعة المصرية من النظام التقليدى إلى الزراعة الحديثة التى تواكب التطور التكنولوجى عالميا وهو ما ينعكس فى الحصول على منتج زراعى صحى وآمن يساهم فى زيادة معدلات التصدير إلى الخارج ويحقق طفرة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى.
وشدد الوزير على أن الحيازة الإلكترونية الجديدة ستؤدى إلى ضبط سوق توزيع الأسمدة وتحقيق الوفرة فيها بالإضافة إلى تحديد دقيق للمساحات الزراعية بكل محافظة والمساحات الكلية على مستوى الدولة وضمان دقة بيانات الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث جميع بيانات الحيازة الجديدة من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لضمان صحة البيانات الواردة من مختلف المحافظات وتسجيلها إليكترونيا.
وأشار أباظة إلى أن مركز البحوث الزراعية يعكف على تكثيف الأبحاث العلمية لاستنباط سلالات جديدة تكون مقاومة للجفاف وقليلة الاستهلاك للمياه لمواجهة التوقعات المستقبلية بتأثر الموارد المائية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على نوعية المحاصيل الزراعية، موضحا أن الدولة تستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان جديدة عام2030 لحل مشاكل الفجوة الغذائية فى محاصيل الحبوب ومنها القمح والذرة والأعلاف.