إنشاء شركات متخصصة فى تداول المبيدات والتقاوى نهاية العام..وقواعد خاصة للتراخيص

كشف الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث والتنمية، التابع لوزارة الزراعة، عن البدء فى إنشاء شركات متخصصة فى مجال تداول المبيدات والتقاوى وإنتاج الشتلات نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد الاشتراطات الخاصة لتراخيص هذه الشركات، وذلك بهدف تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والبستانية.
وقال البلتاجى، فى تصريحات صحفية أمس، إنه سيتم منح رخص لتداول المبيدات المستخدمة فى مقاومة الآفات الحشرية، بالإضافة إلى رخصة بيع وتداول التقاوى المعتمدة والشتلات المصرح بتداولها فى زراعة المحاصيل البستانية، لضمان حصول المزارعين على أعلى عائد ممكن من الإنتاج الزراعى، وتحويل هذه المحاصيل إلى وسيلة جاذبة للتطوير الزراعى من ناحية، والحصول على عائد مجز من ناحية أخرى، «وهو ما نسعى لضمانه حاليا من خلال هذه الممارسات التى تتم لأول مرة».
وأضاف: «عندما تكون هناك رخصة لتداول استخدام المبيدات من خلال شركات متخصصة وعمالة مدربة، نضمن الاستخدام الآمن للمبيدات، ونستطيع من خلالها ترشيد استخدامها للحصول على أعلى إنتاجية وجودة متميزة وغذاء آمن للمواطنين».
وتابع: «لابد من وضع ترخيص خاص للعامل فى أى نشاط يتعلق بالزراعة للحفاظ على الإنتاج الزراعى وتطويره»، مشيرا إلى أنه سيتم وضع قواعد للمهن الجديدة وتحديد المهارات المطلوبة لكل مهنة وطرق الحصول على شهادة تؤهل المتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة بالتنسيق مع النقابات المختصة والجامعات.
ولفت البلتاجى إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لتجميع الحيازات الزراعية فى إحدى محافظات الوجه القبلى، موضحا أن المشروع يقضى على مشاكل تفتيت الحيازات ويساهم فى حل مشاكل الإنتاج الزراعى، ويقلل من استخدام المبيدات والأسمدة، ويحد من الإسراف فى استخدام مياه الرى.
وذكر أن مشروع تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة، يستهدف أيضا فصل إدارة الأراضى الزراعية عن ملكيتها، وهو ما يؤدى إلى حل العديد من المشكلات الاجتماعية المتوارثة بسبب مشاكل الحدود بين الملكيات للأراضى الزراعية، لافتا إلى أن تجميع الحيازات الزراعية يساهم أيضا فى زيادة الرقعة الزراعية التى تتأثر سلبيا بسبب وجود الحدود الفاصلة بين الملكيات الزراعية.
وأكد رئيس مجلس البحوث والتنمية، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تطوير الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وذلك لتوفير مياه الرى اللازمة لمشروعات الاستصلاح الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع لا يستهدف إلغاء زراعة الأرز فى المحافظات القريبة من الساحل الشمالى مثل البحيرة وكفر الشيخ لحماية باقى الأراضى الزراعية بالمحافظات الأخرى.
مشددا على ضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز فى هذه المحافظات وعدم تجاوزها فى ظل محدودية مواد مصر المائية.