تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تحويل منطقة قرى الخريجين فى مشروع غرب النوبارية، والتى يضم زمامها الزراعى 340 ألف فدان ونحو 45 ألف منتفع، إلى نموذج مصرى متكامل أو مجتمع زراعى منفصل، للزراعة التعاقدية الحديثة والرى المتطور وتطبيق أفضل معاملات ما بعد الحصاد لإعطاء قيمة مضافة للمحاصيل سواء قبل طرحها فى الأسواق المحلية أو تصديرها. ومن المقرر طبقا لتأكيدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على لسان وزيرها أمين أباظة، أن يتم تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لترشيد استهلاك المبيدات واستخدام الأسمدة العضوية وانتقاء أفضل التقاوى والشتلات المناسبة للزراعة فى هذه المنطقة تمهيداً لتعميم هذه التجربة فى المناطق القريبة منها بالإشراف الكامل للدولة. وكشف أباظة عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أعدت خريطة استرشادية للشكل العام لمشروع غرب النوبارية فى حالة تحويله إلى مشروع مغلق بعيدا عن وضع اليد غير القانونى وتحزيمه لمنع وصول التعديات إليه، مشيرا إلى أن الدكتور عواد حسين، المدير التنفيذى للمشروع، قام بإعداد خريطة إنتاجية متكاملة للمحاصيل بالمنطقة، فى إطار تنفيذ مخطط الزراعة التعاقدية للتعريف بهذه المحاصيل وميزاتها النسبية. من جانبه أوضح المهندس مدحت المليجى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أنه سيتم العمل على حصول صغار المزارعين على مدخلات الإنتاج بأقل الأسعار وبتيسيرات كبيرة بشرط الالتزام بالمعاملات الزراعية الجيدة، مشيرا إلى أنه وفق برنامج زمنى محدد يتبنى الاتحاد خلال عامين تطوير 30 ألف فدان فى غرب النوبارية وتجميع حيازاتها حتى تكون نموذجا يقتدى به صغار المزارعين بالمنطقة لما سيحققه من زيادة كبيرة فى دخولهم. وقال إنه سيتم تدريجيا تنفيذ مخطط شامل للزراعة التعاقدية بجميع مناطق الاستصلاح الجديدة، مشيرا إلى أنه لن تتم زراعة أى محصول فى مشروعات توشكى وشرق العوينات والنوبارية ووادى النطرون والسادات خلال الفترة المقبلة إلا وفق مخطط تسويقى تعاقدى متكامل يهدف إلى ربط صغار المزارعين بالأسواق الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالسوق الخارجية هو السبيل لتطوير الأسواق الداخلية، موضحا أن للخضروات والفاكهة المصرية ميزة تنافسية فى السوق العالمية لاختلاف مواعيد نضجها عنها. وكشف المهندس مدحت المليجى أنه تقرر تحرير عقود ثلاثية للزراعة التعاقدية تشرف عليها الوزارة إشرافا كاملا لضمان حقوق المزارعين وإرشادهم ومساندتهم فيها حيث سيكون الطرف الأول المزارع الصغير والثانى الشركة العاملة فى مجال تداول المحاصيل الزراعية والثالث جهة التمويل للمزارع للحصول على المدخلات الزراعية الجيدة، مشيرا إلى أن الوزراة تلقت عروضا متعددة من شركات عالمية للعمل بنظام الزراعة التعاقدية فى مصر خاصة فى الأراضى الجديدة البالغة مساحتها 2.1 مليون فدان تمثل نافذة مصر الزراعية التصديرية على العالم ووفق أفضل المعايير الدولية.
