وظائف جديدة للمهندسين والمشرفين بالسعودية برواتب تصل 6000 ريال    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    إزالة 570 حالة ضمن الموجة ال 27 لإزالة التعديات ببنى سويف    البورصة تواصل ارتفاعها.. وانخفاض ربحية شركة كونتكت بنسبة 17%    رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في مجلس الأعمال والمنتدى المصري الياباني لتعزيز الشراكة الاستثمارية بطوكيو    وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ    صور.. تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء هجوم مميت آخر على مخيم أبو شوك بالسودان    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي    ريبيرو في اختبار مبكر.. الأهلي يبدأ الموسم بنزيف غيابات    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    مواد الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بكل الشعب بعد تطبيق البكالوريا    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    ندوة توعوية بالشرقية حول السلوكيات السلبية في التعامل مع السكك الحديدية    غداً الأربعاء .. أوس أوس ضيف برنامج "فضفضت أوى" على watch it    إطلاق أسماء 4 نقاد كبار على جوائز أفضل مقال أو دراسة حول الأفلام القصيرة جدًا    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    جولة للجنة التفتيش الأمنى والبيئى بمطارى مرسى علم والغردقة الدوليين    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    هل يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟.. اعرف الحقيقة    وظائف وزارة الأوقاف 2025| تعرف على الشروط وطريقة التقديم    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط 108780مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    «ضربة قوية».. الأهلي يعلن نتيجة الأشعة التي أجراها ياسين مرعي    «التأمين الشامل».. تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    كونتكت المالية تحقق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2025    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد القومى للأورام يحصل على التسجيل والاعتماد    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون وتعارض المصالح

يعتبر موضوع تعارض المصالح، أو ما يطلق عليه فى مصر اصطلاح زواج السلطة بالمال، واحداً من الموضوعات المهمة التى تشغل بال السياسيين وتجذب اهتمام القانونيين، على حد سواء. وتختلف الدول اختلافاً واضحاً فى المعالجة القانونية لهذا الموضوع.
لا تضع بعض الدول تنظيماً قانونياً خاصاً بتعارض المصالح. وتعتبر فرنسا من أبرز هذه الدول. وقد أثير الموضوع مؤخراً بمناسبة الاتهامات التى وجهت إلى وزير الميزانية «إيريك وورث» بتلقيه أموالاً من وريثة «لوريال» الميليارديرة «ليليان بيدنكورت»، والقانون الفرنسى يقرر فقط المسؤولية الجنائية لكل شخص يستحوذ على سلطة عامة فى حالة ما إذا أخذ أو تلقى أو حصل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على مصلحة أياً كانت، من مشروع أو عملية يكون له بشأنه مهمة رقابته كلياً أو جزئياً (المادة 422/12 من تقنين العقوبات) ولاشك أنه كما يردد الكثيرون، فإن فرنسا تبدو أكثر تساهلاً من غيرها من الدول فى مواجهة تعارض المصالح.
وتعهد بعض القوانين إلى رئيس الوزراء بوضع القواعد الخاصة بتعارض المصالح، وهو أمر لا يخلو من عيوب، لأنه يمكن أن يحدث أن يقوم رئيس الوزراء بتعديل هذه القواعد بالتخفيف أو بالتشديد لأسباب غير موضوعية. وقد حدث بالفعل فى 2009 أن ثارت حملة صحفية ضد وزير العمل «ديفيد ويهسيل»، نظراً لأن المشروع الخاص الذى يساهم فيه تضاعف رقم أعماله مع الدولة منذ أن عين وزيراً، وبالتالى يكون الوزير، بحسب الظاهر، فى حالة تعارض مصالح، وقد خضع رئيس الوزراء لهذه الحملة، ودفع بوزير العمل إلى تقديم استقالته، بل أعلن صراحة أنه لم يعد ممكناً لأى وزير أن يكون مساهماً فى مشروع خاص يتولى أعمالاً مع الحكومة.
وبالمقابل، فإننا نجد تنظيماً تشريعياً متفاوتاً فى دول عديدة لمواجهة ظاهرة تعارض المصالح.
ففى إيطاليا، كان سلفيو برلسكونى، رئيس مجلس الوزراء، محلاً، بصفة مستمرة، لانتقادات حادة من المعارضة، بسبب سيطرته على شبكة كبيرة من محطات التليفزيون وبعض دور النشر، الأمر الذى يثير احتمال وجوده فى حالة تعارض مصالح. وقد ترتب على هذه الانتقادات المستمرة أن صدر قانون فى عام 2004 يوجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين الامتناع عن اتخاذ قرارات أو المشاركة فى اتخاذ قرارات جماعية تتعلق بموضوعات تثير تعارض مصالح.
أما فى كندا، فإنه يوجد نظامان لتعارض المصالح، أما النظام الأول فهو خاص بالنواب أعضاء مجلس العموم، وهو وارد فى تقنين تعارض مصالح النواب فى 2004. أما النظام الثانى فهو خاص بأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين أصحاب المناصب التنفيذية، وهو وارد فى قانون تعارض المصالح النافذ اعتباراً من 2007. ويهدف كل من النظامين إلى تجنب أن يوجد النائب أو شاغل المنصب العام فى وضع تعارض بين المصلحة العامة ومصالحه الخاصة، فالنواب وأصحاب المناصب العامة يجب عليهم الامتناع عن المشاركة فى المناقشات أو المداولات، أو إصدار قرارات أو المشاركة فى إصدار قرارات تتعلق بأوضاع خاصة بمصالحهم الشخصية. وفيما يتعلق بالتعاقد مع الدولة، فإن القانون يحظر على عضو البرلمان أو صاحب المنصب العام أن يكون طرفاً فى عقد مبرم مع الدولة، كما يحظر عليه أيضاً أن تكون له مصلحة فى شركة أشخاص أو شركة خاصة تكون طرفاً فى عقد مبرم مع الدولة وتحصل بمقتضاه على ميزة، ونظّم القانون صوراً أخرى من تعارض المصالح مثل حصول صاحب المنصب العام على أى ميزة نتيجة استغلال منصبه سواء لنفسه أو لأسرته، بل ويضع قيوداً على قبول الهدايا. ويحظر القانون أيضاً على المسؤول السفر على طائرات غير تجارية، وإدارة أو استغلال مشروع أو نشاط تجارى، ويلقى القانون على عاتق النواب وأصحاب المناصب العامة تقديم إقرارات، عند توليهم العضوية أو المنصب، لا تتعلق فقط بثرواتهم وإنما أيضاً بالمصالح الشخصية التى يمكن أن تتعارض مع المصلحة العامة.
وأخيراً، من المهم أن نشير إلى أن القانون فى كندا ينشئ سلطة إدارية مستقلة، تعمل على تطبيق نظامى تعارض المصالح، وتتمتع بسلطة التحقيق مع النائب أو صاحب المنصب العام، وتتمتع بسلطات لاستدعاء الشهود وذلك على غرار بعض المحاكم.
إذا كنا فى مصر جادين حقاً فى إعداد نظام خاص بتعارض المصالح، فإنه يجب أن يتناول هذا التنظيم عدداً من المسائل المهمة، ومن هذه المسائل ما يأتى:
1- أن يحدد المشروع المقترح العناصر التى تدخل فى فكرة تعارض المصالح تحديداً دقيقاً، بما يكفل مواجهة صور تعارض المصالح التى تحدث فى مصر.
2- أن يحدد المشروع المقترح، تحديداً كافياً، الأشخاص الذين يخضعون لنظام تعارض المصالح، ونرى أن يشمل هذا النظام أعضاء السلطة التشريعية، وعدداً من أصحاب المناصب العليا، يأتى فى مقدمتهم أعضاء الحكومة.
3- أن يحدد المشروع المقترح التدابير الوقائية لتجنب ظاهرة تعارض المصالح، وهذه التدابير خاصة بالواجبات الإيجابية والمحظورات التى يخضع لها عضو البرلمان أو شاغل المنصب العام، والتى تستهدف الوقاية من تعارض المصالح.
4- أن يحدد مشروع القانون المقترح الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة وجود شكوك أو أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بمخالفة عضو البرلمان أو صاحب المنصب العام لنظام تعارض المصالح.
5- أن يحدد مشروع القانون الجزاءات الواجب اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة عضو البرلمان أو صاحب المنصب العام لنظام تعارض المصالح، وأن تصل هذه الجزاءات إلى حد إسقاط عضوية عضو البرلمان، وإقالة عضو الحكومة من منصبه.
6- أن ينشئ مشروع القانون المقترح سلطة مستقلة تتولى التحقيق فى موضوع تعارض المصالح، وأن يمنحها جميع الضمانات اللازمة لكفالة استقلالها، وأن يزودها بجميع الصلاحيات الضرورية لإنجاز مهمة التحقيق بنجاح.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.