مواد الرئيس في الدستور الجديد: السن لا تقل عن 40 عاماً.. والمدة 5 سنوات

تشهد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ارتباكاً بسبب تأخرها فى إنهاء أعمالها، وأرجعت مصادر باللجنة الارتباك إلى عدم وضع أجندة واضحة للمناقشات، وقالت مصادر إن هناك مواد تمت مناقشتها، وتُركت قبل الانتهاء منها، للانتقال إلى أبواب أخرى، بالإضافة إلى عدم حسم بعض الأمور، مثل مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وعرض برنامج الحكومة على البرلمان.
وأنهت لجنة نظام الحكم، المواد الخاصة برئيس الجمهورية، وقال المستشار نور الدين علي، عضو اللجنة، إنها اتفقت على أن تكون مدة الرئيس 5 سنوات، وأن يكون من أب وأم مصريين وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وأضاف «علي» أنه تم إلغاء شرط عدم حصول زوجته على جنسية أجنبية، لأن اللجنة اعتبرتها تزيداً لا ضرورة له، مشيراً إلى أن هناك اقتراحاً بأن يكون من أبوين مصريين أصلاً، وليسا متجنسين بالجنسية المصرية، حتى لا تشوب المنصب أى شائبة، لافتاً إلى أن باقى شروط الترشح، كما هى فى الإعلان الدستورى.
وكشف «نورالدين» عن أنه يتم الآن تشكيل لجنة خاصة من أعضاء «نظام الحكم»، لوضع باب الأحكام العامة الانتقالية، ولتحديد وضع الرئيس الحالى عقب صدور الدستور الجديد، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم التأسيسية، إن حواراً سياسياً بدأ داخل الجمعية بين ممثلى الأطراف السياسية المختلفة حول المواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، بعيداً عن عمل لجنة الصياغة، لأن عملها فنى يقتصر على صياغة مواد الدستور فقط ولا يحق لها التدخل فى مضمون المواد.
وأضاف أن المادة الثانية والمادة المستحدثة الخاصة بمرجعية الأزهر، وباقى المواد ذات الصبغة الدينية، تحتاج إلى حوار سياسى حقيقى للوصول إلى توافق حول صياغات مقبولة من مختلف الأطراف السياسية، مستطرداً: «ليس من المنطقى التصويت على أمور متعلقة بالمقومات الأساسية الدولية، والتى تمثل البنية الأساسية لها، لأن الانقسام حولها يعرض تماسك الدولة للخطر.