«رشيد» يتعهد بعدم تخلى الحكومة عن دعم الخبز.. وروسيا تدرس مد حظر تصدير القمح بعد «أكتوبر»

قالت منظمة الزراعة والغذاء العالمية «الفاو» إن ارتفاع أسعار القمح عالميا سيعزز من إمكانية زيادة عجز الموازنة فى دول شمال أفريقيا وإيران مع ارتفاع مخصصات دعم الخبز فى هذه الدول.
وأكد عبدالرازى أباسيانى Abdolreza Abbassian، كبير اقتصاديى الحبوب فى المنظمة، أن أغلب دول شمال أفريقيا والبحر المتوسط وإيران توفر بعضاً من الدعم للخبز والذى سيتأثر بشدة من ارتفاع أسعار الحبوب الذى قفز بنسبة 49% فى بورصة باريس منذ نهاية يونيو مع الأضرار الفادحة التى لحقت بمحصول الحبوب الروسى والإمدادات الموجهة الدول شمال أفريقيا.
أضاف: «بطريقة أو بأخرى ستجد دول شمال أفريقيا الطريقة لتوفير ماتحتاجه من أموال لدعم الخبز بما سيزيد من عجز الموازنة لديها بكل تأكيد، حسب قوله.
ولفت مسؤول منظمة الفاو إلى أن بعض دول المنطقة غير المستقرة سياسيا والتى تعانى اضطراباً لا يمكنهم سوى توفير الخبز للمواطنين والذى يعد غذاء واسع الانتشار للمواطنين فى المناطق غير الحضرية.
من جانبه، أشار مسؤول بارز فى وزارة المالية إلى سعى الحكومة بكل طاقتها للحفاظ على مستويات العجز المستهدفة والتى تقدرها الحكومة ب8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى المسجل فى العام المالى 2010-2011 ويقدر ب106 مليارات جنيه.
وقال المسؤول الذى فضل عدم ذكر هويته إن مستويات العجز المستهدفة ليست مقدسة بل هى استراتيجية الحكومة، مشيراً إلى أن بعض الظروف القهرية قد تغير من هذه السياسات على غرار ما يحدث حاليا من ارتفاع فى أسعار الحبوب والقمح فى السوق العالمية.
من جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، أن فتح الاعتمادات المالية لهيئة السلع التموينية فى حالة ارتفاعها عن الحد المقرر، قرار حكومى يتفق مع توجهات الحكومة برعاية الفئات الأقل، والتى تحتاج دعماً فى السلع الرئيسية وفى مقدمتها الخبز.
وأشار إلى أن تصريحاته السابقة عن توفير ما بين 2.5 و4 مليارات جنيه لم يقصد بها فتح اعتماد إضافى فى الموازنة بل هى تقديرات محسوبة لأسعار القمح والحبوب على مستوياتها الحالية والتى شهدت ارتفاعات ملحوظة بعد القرار الروسى.
وأضاف وزير التجارة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه فى حالة هبوط الأسعار عن مستوياتها الحالية، فإن الحكومة لن تكون مضطرة إلى توفير مخصصات إضافية لشراء القمح لأن الاعتمادات المدرجة فى الميزانية ستكون كافية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار القمح أو الحبوب مرتبط بظاهرة وقتية وغير دائمة نتيجة الظروف المناخية التى تتعرض لها بعض الدول الرئيسية المنتجة للقمح.
من جانبه، أكد «فيكتور زوبكوف» النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى، المسؤول عن المجمع الزراعى - الصناعى الروسى أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير.
وقال زوبكوف: «إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى سارى المفعول من 15 أغسطس و حتى 31 ديسمبر المقبل دون أى تغيير عليه».
قال فيكتور إن روسيا ستبحث بعد أول أكتوبر إن كانت ستمد حظرا فرضته على تصدير الحبوب إلى العام المقبل، مشيراً إلى أنه بعد أول أكتوبر يمكن لموسكو أن تبحث كيف سنتصرف بعد ديسمبر ويشار إلى أن الحرارة المرتفعة وقلة تساقط الأمطار فى روسيا كانتا السبب فى إتلاف محصول الحبوب على مساحات تعادل 11 مليون هكتار، ما دفع الحكومة الروسية إلى خفض توقعات حجم محصول الحبوب من 90 - 95 مليون طن (فى بداية الموسم الحالى) إلى 60 65 مليونا.