مشادات وشتائم بين دفاع «طلعت مصطفى» وأصحاب دعوى «بطلان عقد مدينتى».. والحكم النهائى 14 سبتمبر

شهدت أولى جلسات نظر الشق الموضوعى فى الطعن على حكم بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتى» أمام المحكمة الإدارية العليا أمس أحداثا ساخنة، إذ نشبت مشادة كلامية عنيفة بين الدكتور شوقى السيد، محامى شركة طلعت مصطفى مالكة المشروع، والطرف الآخر متمثلا فى حمدى الفخرانى - صاحب الدعوى الأصلية - والدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون المنضم للفخرانى ضد طلعت مصطفى. وتبادل الطرفان الشتائم، حتى تدخل المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعلانه حجز الطعن للحكم فى جلسة 14 سبتمبر المقبل.
كان الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون، قال فى مرافعته إن الدستور حظر على كل أعضاء مجلسى الشعب والشورى التعامل المباشر أو غير المباشر مع الحكومة، ثم تحدث عن الدكتور شوقى السيد متهما إياه بمخالفة القسم الذى أداه برعاية مصالح الشعب وقت عضويته فى مجلس الشورى، وأضاف أن السيد ترافع عن الفساد والفاسدين.
وانفعل شوقى السيد قائلا: «أنا أرفض هذا الكلام وهذا تدخل غير مقبول وكلام جهلاء». وعلى إثر ذلك نشبت مشادة عنيفة عندما اعتدى الفخرانى بالسب على السيد، فسارعت هيئة المحكمة إلى إعلان قرارها حجز الطعن للحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، والتصريح بتقديم المذكرات. وأخرج أفراد أمن مجلس الدولة طرفى الطعن من القاعة لمنعهما من الاشتباك مرة أخرى.
كان شوقى السيد قال فى مرافعته إن القضية استخدمت فى ألاعيب السياسة، رغم أنها قضية تهز الاقتصاد المصرى، وأصبحت مأساة حقيقية، وأكد أنه منع الكثير من المستثمرين وأصحاب الأسهم فى هذا المشروع من التدخل فى القضية لسرعة الفصل فيها وعدم إطالة أمد نظرها.
وطلب جمال زهران، عضو مجلس الشعب، إثبات تدخله انضماميا للفخرانى، كما تدخل مواطن قال للمحكمة إن نجليه حاجزان فى مشروع مدينتى، الذى بدأ منذ 5 سنوات، وتساءل: أين كان هؤلاء الطاعنون بعد إبرام العقد ولماذا يريدون الآن إبطاله بعد انتهاء المشروع تقريبا.
واستمعت المحكمة إلى خالد على، ممثل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الفخرانى، الذى التمس من المحكمة قبل إصدار حكمها الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمشروع مدينتى.