«العدالة والتنمية» يتجه بثبات للسيطرة على الجيش التركى.. والاستفتاء نقطة محورية

تعكس التطورات الأخيرة بين الحكومة التركية والجيش تزايد قوة الحكومة بشكل لافت بما مكنها، لأول مرة فى التاريخ التركى، من فرض صفقة على الجيش تنازل الجيش بمقتضاها عن ترقية 11 من المتهمين بالتخطيط للانقلاب على الحكومة، مقابل السماح بتعيين رئيس لأركان الجيش وقائد لقواته البرية بعد أن بقى المنصبان شاغرين لوقت وجيز.
ويرجع السبب الرئيسى فى إصرار العدالة والتنمية على رفض ترقية المتهمين بالتورط فى مؤامرة الإطاحة بالحزب فى رغبته فى أن يجعل إطاحة العسكريين بالحكومات من المحرمات السياسية (تابو) لا يجوز الاقتراب منه، خلافا للتاريخ التركى الحديث الذى شهد 3 انقلابات عسكرية، كما يعود اهتمام الحزب بالشخصيات التى ستتولى قيادة الأركان والقوات البرية إلى أن الأول هو من يقرر الانقلاب على الحكومة غالبا، مع قائد الجيش، والثانى هو من ينفذه.
وتعود أهمية هذا الحدث إلى أن الحكومة التركية تجنبت منذ صعودها للحكم عام 2002 أى صدامات مباشرة مع الجيش، بل كانت تؤكد أنها وإن كانت حكومة ذات توجهات إسلامية إلا أنها حارسة للعلمانية مثلها مثل الجيش، ليبقى خيار الحزب الرئيسى فى الاعتماد على تنامى شعبية الحزب بما يضمن له البقاء دون الإطاحة به فى انقلاب كما حدث مع الحكومات الإسلامية السابقة.
وتتمتع الحكومة التركية الآن بوضع قوى للغاية على الساحة التركية، فعلى الرغم من التراجع الطفيف فى التأييد الشعبى لها بين الأتراك، إلا أن العدالة والتنمية يبقى الحزب الأقوى على الساحة الشعبية بوضوح، غير أن صدامه مع الجيش وتمكنه من التوصل إلى صفقة «مرضية» للحزب إلى حد بعيد يعكس أن الدعم الشعبى للحزب لم يعد داعما لبقائه فقط ولكن لتطوره ولمنحه القوة للصدام مع القوة الرئيسية فى البلاد.
وبعد هذا التطور الأخير سيكون الاستفتاء المقبل على الدستور بمثابة نقطة فاصلة فى تاريخ البلاد، فإذا تم إقرار هذه التعديلات فإن «العدالة والتنمية» سيكون قادرا على تعيين قضاة المحكمة الدستورية، ومن ثم سيسيطر على الجناح العلمانى الثانى فى البلاد، بجوار الجيش، بما يعنى أنه سيسطر على القضاء فضلا عن سيطرته على الحكومة والبرلمان بطبيعة الحال، لتصبح مواجهة الجيش أيسر مع استمرار الدعم الشعبى للحزب.
ويرى المنتقدون أنه فى ظل السيطرة على المحكمة الدستورية فإن الحزب الحاكم سيتمتع بمزيد من الحرية كى يدفع قدما جدول أعمال إسلاميا غير معلن، وينفى الحزب وجود جدول أعمال سرى، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من جميع تحركاته هو إقرار السلطات المدنية والدستورية على حساب السلطة العسكرية، والسماح بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية بما يشكل رادعا لهم أمام القيام بانقلابات.
والملاحظ هنا أن الحزب بدأ منذ صعوده سياسة تعتمد على إدماج أعضائه والمقربين له فى أجهزة الجيش التركى بما يسمح للعدالة بأن يكون له مناصرون داخل الجيش إذا ما قرر فى أى لحظة الصدام مع الحزب، معتمدا فى ذلك على ارتفاع شعبيته بين جميع قطاعات الشباب فى تركيا، بما فى ذلك الضباط الشباب.
وتقول صحيفة «زمان» التركية أن السيطرة المدنية على الجيش تكتسب أرضا متزايدة كل يوم بسبب تحركات العدالة والتنمية الواعية فى هذا الاتجاه، وذلك على الرغم مما يحظى به الجيش من احترام واسع وفقا لما تؤكده استطلاعات الرأى، ليتأكد مع الوقت أن «العدالة والتنمية» أصبح يتقدم سريعا لتحقيق هدفه بالسيطرة على تدخل الجيش فى الحياة السياسية.