«عبد المجيد» يطالب «حقوق وحريات التأسيسية» بإعادة النظر في مواد الفكر والرأي

طالب الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية، أعضاء الجمعية بإعادة النظر في نصوص المواد الخاصة بحرية الفكر والرأي والذي ورد في «حرية الفكر والرأى مكفولة»، وبالتحديد عبارة «بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير». واصفا هذه العبارة بالتكرار المعيب لوجود نص آخر في مشروع الدستور يؤكد عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة بشكل مطلق سواء في التعبير عن الفكر والرأى أو غيرهما.
وأضاف في بيان، الثلاثاء، كما أن حقوق الغير تشمل بالضرورة وبحكم التعريف حرمة حياته الخاصة وغيرها من الحقوق التي ينظمها القانون في مواضع عدة لأنها بطابعها متعددة ولا يجمعها جامع.
وتابع: «فيما يخص المادة المقترحة التي تنص على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها محظور...) يُفهم منها أن الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام الأخرى بخلاف الصحافة مباحة».
واقترح «عبد المجيد» تعديل الصياغة لتفيد بأن الرقابة محظورة على مختلف وسائل الإعلام، وأن التمييز بين الصحافة وغيرها يقتصر على خطر الإنذار أو الوقف أو الإلغاء لأن هذا الخطر موجود أصلا في القانون الآن.
واقترح «عبد المجيد» أن تعاد صياغة هذه المادة بما يضمن أساس الحرية كالتالي: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها محظور. ويجوز استثناء ذلك فى زمن الحرب بفرض رقابة محددة على الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام».
وتابع «تخلو المادة التى تتضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية وتليفزيون الدولة من تحديد المقصود بهذا الاستقلال وبالتالي الجهات التي ينبغي أن تكون مستقلة عنها، ولذلك ستكون صياغة المادة مبتسرة إذا بقيت كما هى: (تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطني) بدون تحديد».
واقترح «عبد المجيد» أن تكون الصياغة كالتالي: «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها عن سلطات الدولة وأجهزتها والأحزاب السياسية، وبما يؤكد دورها في التعبير عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وتنظيم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة، ويضمن حقوق مختلف الأحزاب والجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها».
وأوضح أن المادة المتعلقة بحرية تملك وإصدار الصحف إلى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري العام والخاص. ولأنه لا يوجد في القانون والواقع إلا هؤلاء الأشخاص، تصبح الصياغة أفضل إذا استبدلنا كلمة المصريين بها، مع حذف كلمة تملك لأن كلمة الإصدار تغني عنها. فمن يصدر صحيفة فهو يملكها فردا كان أو هيئة أو حزبا. ولما كانت المادة قد فصلت بين إصدار الصحف بالإخطار وإنشاء المحطات الإذاعية والتليفزيونية بموجب ترخيص ينظم القانون طريقة الحصول عليه، يصبح ضروريا، وإضافة عبارة (بما لا يقيد حريتها واستقلالها) في نهايتها».
وتابع: «ولذلك أقترح أن تكون صياغة هذه المادة كالتالى: (حرية إصدار الصحف مكفولة للمصريين بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني الأرضي والفضائي ووسائل الإعلام الرقمي، وغيرها من وسائل الاتصال، بما لا يقيد حريتها واستقلالها)».
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالجمعية التأسيسية استضافت عددا من رموز الصحافة المصرية وشيوخها للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ينبغى أن تكون عليه حريات الرأي والفكر والصحافة والإعلام في مشروع الدستور الجديد.