«البرنس» معلقًا على مصادرة «الدستور»: شكرًا لمحكمة الجيزة

قال الدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، صباح الأحد، معلقًا على مصادرة السلطات لصحيفة «الدستور»، بقوله: «شكرًا لمحكمة الجيزة على مصادرة جريدة الدستور».
وكتب «البرنس» في صفحته على «فيس بوك»: «أكيد فيه فرق بين الرأي السياسي وبين السباب، وفيه فرق بين الفن الإعلامي في تداول الأخبار وبين اختراع الأكاذيب، شكرًا لمحكمة الجيزة على مصادرة جريدة الدستور».
يأتي ذلك بعدما أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور»، الصادرة في نفس اليوم، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها، وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى.
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها «رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي»، بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأضاف المبلغون أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع، على نحو يهدد الاستقرار، ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلاً عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة، إسلام عفيفي، للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات، وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.