قيادي إخواني معلقًا على مصادرة «الدستور»: الدفاع عن حرية القذف «سذاجة سياسية»

قال جهاد الحداد، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الدفاع عن «حرية القذف والإفتراء والإفساد إما سذاجة سياسية أو خُبث مُغرض»، تعليقا على مصادرة صحيفة الدستور، السبت.
وكتب «الحداد» في حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مساء السبت: «إذا رأيت أن صحيفة ما خرقت القانون وتأكدت من ذلك وتهاون الناس معها ولم تقم برفع قضية عليها فأنت أحد المتهاونين في حقك. القانون يطبق على الكل».
وتابع: «المدافعة عن حرية القذف والإفساد والافتراء، لو أحسنا الظن فهي سذاجة سياسية، ولو أسأناه فهي خبث مُغرِض».
وأكد أن «القانون مقياس ارتضيناه يسري على الحميع في ظل دولة ديمقراطية حديثة، لا يستثنى منه أحد حتى لو كان إعلامي وصوته عالٍ».
يأتي ذلك بعدما أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور»، الصادرة بتاريخ اليوم، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها، وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى.
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها «رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي»، بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأضاف المبلغون أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع، على نحو يهدد الاستقرار، ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات، وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.