ندوة تطالب باتخاذ تدابير حكومية سريعة لإنهاء أزمة مياه النيل قبل الاستفتاء على انفصال جنوب السودان

طالب المشاركون فى ندوة «أثر احتمالات إعادة صياغة الاتفاقات المائية الدولية الخاصة بحوض النيل على خطط التنمية فى مصر»، بضرورة الإسراع باتخاذ تدابير حكومية أكثر حسماً لحل أزمة المياه مع دول حوض النيل، قبل الاستفتاء على انفصال جنوب السودان فى يناير المقبل، ووصفوا آثار الانفصال حال حدوثه ب«بالغة الخطورة» على الأمن المائى المصرى ومشروعات التنمية، ومن بينها خطة استصلاح 3.4 مليون فدان بحلول عام 2017. واقترح المشاركون فى الندوة التى نظمتها، جمعية أصدقاء الجايكا اليابانية»، الخميس الماضى، حث الحكومة على القيام بمشروعات تنموية فى دول الحوض من بينها توليد الكهرباء، ودعوا المجتمع المدنى للقيام بدور أكثر فاعلية فى ملف «حوض النيل» من خلال توعية المواطنين بخطورة الأزمة، لتشكيل رأى عام قوى باتجاه ترشيد استهلاك المياه، وعدم الخضوع لما وصفوه ب«ابتزاز دول الحوض لمصر»، خوفاً من أن تجد مصر نفسها أمام خيارين «كلاهما سيئ» حسب وصفهم وهما إما الدخول فى حرب مع دول الحوض لتأمين احتياجات المياه، وإما توصيل المياه إلى إسرائيل على حد قولهم.
وقال المهندس محسن عبدالرشيد، مدير الإدارة العامة للرى بالجيزة، خلال الندوة، التى عقدت بمقر هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» بكورنيش النيل: «كنا نفكر منذ بداية تسعينيات القرن الماضى فى الضغط على دول حوض النيل لزيادة حصة مصر، المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب، أما الآن، فأصبحت لدينا مخاوف، ونفاوض للحفاظ على الكمية المقررة وعدم إنقاصها، وهو ما أصبح أقصى طموحنا، خاصة أن المياه الجوفية فى مصر تشكل 3٪ من مصادر المياه، معظمها أحواض جوفية غير متجددة، مقابل اعتماد مصر على النيل بنسبة 97٪ للحصول على احتياجاتها المائية».
وأضاف: «مصر دخلت حيز الفقر المائى منذ عام 2000 ولدينا سيناريوهات تتحدث عن زيادة سكانية تصل إلى 160 مليون نسمة بحلول سنة 2050، وبنفس الكمية المقررة»، وتساءل: «ماذا نفعل إذا تأثرت هذه الكمية خاصة أن لدينا اتفاقاً مع السودان عام 1959 يقضى بحصولها على 14.5 مليار متر مكعب من الفائض الذى يوفره السد العالى وقتها وكان 21 مليار متر مكعب، مقابل 7 مليارات لمصر، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذه الاتفاقية حال انفصال جنوب السودان».
وأشار «رشيد» إلى أن مصر تأخرت كثيراً فى التعامل مع دول حوض النيل، وكان يفترض بموجب مبادرة حوض النيل عام 1999 تنفيذ مجموعة مشروعات وسدود فى دول الحوض، تساهم فى زيادة حصة مصر من مخزون المياه، وهو ما لم يتم.
وأوضح استحالة إنشاء سدود فى إثيوبيا نظراً لطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها أديس أبابا، التى بموجبها لا يمكنها الحصول على أى تمويل لبناء منشآت مائية دون الحصول على إذن مصر، وأكد أن النيل يفقد 1000 متر مكعب سنوياً، على هضبة الحبشة نتيجة البخر والتصريف فى المستنقعات والروافد.