على أبوشادى: معاملة نيجاتيف الأفلام مثل «الآثار» الحل لحماية تراثنا السينمائى

أكد على أبوشادى، مستشار وزير الثقافة، أن الوزارات المعنية بالتراث السينمائى لم تحسم موقفها حتى الآن بخصوص شراء الأفلام التى تمتلكها شركة «art» وذلك بسبب مبالغتها فى السعر المطلوب والذى اقترب من مليار و400 ألف جنيه نظير شراء 1400 فيلم، وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: هناك اقتراحان للحفاظ على التراث دون دفع كل هذه التكاليف،
الأول : الحصول على نسخة طبق الأصل من نيجاتيف الأفلام يتم طبعها على عشر سنوات مقابل 400 مليون جنيه، وبذلك ستوفر الدولة حوالى مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها لن تدفع ال400 مليون دفعة واحدة بل على عشر سنوات وهذا ما يعتبر ميزة إضافية، لكن لن تستطيع الدولة أن تسوق هذه الأفلام نهائيا ولكننا سنكتفى بالاحتفاظ بنسخ منها،
والثانى: أن تصدر الدولة قانونا بمعاملة نيجاتيف الأفلام كالآثار وبذلك لا تستطيع أى جهة تهريب نسخ من الأفلام خارج مصر أو تعبث بها نهائيا وإلا ستتعرض لمساءلة قانونية وستضطر كل جهة بتقديم بيان بكل الأفلام التى تمتلكها ولن تستطيع أى شركة إغفال أى فيلم، وفى حالة رغبة أى شركة فى خروج أى نيجاتيف فعليها أن تسلم الجهة المسؤولة فى مصر نسخة منه فهناك أكثر من 90% من نيجاتيف الأفلام التى تملكها القنوات لا تزال موجودة فى مصر، لأن قانون المركز القومى للسينما يمنع خروج أى نيجاتيف فيلم إلا من خلال إصدار إذن من بعض الجهات.
أما بخصوص الأزمة القائمة بين وزارتى الاستثمار والثقافة حول إنشاء أرشيف للسينما، أكد أبوشادى أنه لا يوجد أى خلاف بينهما بل تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الاستثمار البناء على الأرض التى تمتلكها وزارة الثقافة داخل مدينة الفنون والتى تصل مساحتها إلى 4000 متر، على أن تحصل وزارة الثقافة على دور كامل مجهز لأرشيف السينما، وقال : هذا الاتفاق جاء بعد موافقة وزير الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة،
وقد أعلنت وزارة الاستثمار منذ عام تقريبا عن مسابقة لتقديم تصميمات للمبنى الذى سيضم مولاً تجارياً كبيراً ودور عرض، وجاءت نتائجها مخيبة، وتم رفض جميع التصميمات من قبل اللجنة التى يشرف عليها عادل رأفت، ما اضطرنا إلى عمل إعلان آخر تظهر نتائجه خلال أيام، ولن تبنى وزارة الاستثمار هذا الأرشيف كما تريد بل سيكون تحت إشراف وزارة الثقافة كما سيشرف على التصميم الاتحاد الدولى لأن هناك قواعد وطرقاً لبناء مثل هذه المبانى، كما سيكون المبنى ملكا للثقافة، نظير امتلاك الاستثمار للأرض.