رسائل دمشق السرية (3): شركات دعاية أمريكية تحسِّن صورة «الأسد»

إذا كانت القوة الصارمة ضرورية لقمع التمرد، فهناك حاجة أيضاً إلى القوة الناعمة لطمأنة الشعب السورى والعالم إلى إن الإصلاح يسير على قدم وساق».. كانت هذه إحدى النصائح التى وردت فى مذكرة تقييمية قدمتها شركة براون لويد جيمس الأمريكية، للنظام السورى عبر رسالة على بريد إلكترونى منسوب للرئيس بشار الأسد، و«براون» شركة عالمية تعمل فى مجال العلاقات العامة الاستراتيجية، ومقرها نيويورك ولديها فروع بلندن وباريس وروما والدوحة.
وتمت إعادة إرسال هذه المذكرة من البريد المحتمل للرئيس السورى، والتى تحمل عنوان «تحليل للأزمة من منظور التواصل» إلى الوزير السورى للشؤون الرئاسية «منصور عزام» فى 19 مايو 2011، تحلل المذكرة تأثير حالة التمرد الشعبى التى تمر بها سوريا، سواء على مواقف النظام السورى أو المواقف الدولية والإقليمية، وتقدم مجموعة من النصائح والاستراتيجيات لتحسين صورة النظام السورى أمام شعبه وأمام الخارج.
فى البداية، تستعرض المذكرة تقييمها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من الثورة السورية فتقول: «إن تصريحات الإدارة الأمريكية منذ بداية المظاهرات تشير إلى رغبتها فى بقاء النظام السورى الحالى على خلاف استجابتها لثورات أخرى فى المنطقة، فلم ترد أى مطالب لتغيير النظام فى سوريا أو دعوات للتدخل العسكرى»، واعتبرت المذكرة أن الانتقادات الأمريكية الموجهة للنظام السورى «مجرد أداة لتحذير النظام فقط وليس لتدميره».
وترصد المذكرة تغير الموقف الأمريكى من النظام السورى، حيث أوضحت أن «لهجة تصريحات إدارة أوباما أصبحت أكثر حدة بشكل ملحوظ فى الأسابيع الأخيرة، ربما تقترب من النقطة الحرجة بما يجعل إعادة تقييم موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا لا مفر منه نتيجة شكوك بعض المسؤولين الأمريكيين مثل السيناتور جون كيرى حول مدى قيام القيادة السورية بالإصلاح»، واستندت المذكرة إلى التغير الحاصل فى خطاب وسائل الإعلام الأمريكية التى باتت تضغط بصورة مستمرة على الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً ضد دمشق.
وانتقلت المذكرة لتقييم الاتصالات السورية أثناء الثورة، حيث أشارت إلى «أن هناك خللاً فى نهج اتصالات دمشق مع الداخل والخارج بشأن الأزمة القائمة»، ومن ثم طرحت المذكرة مجموعة من التوصيات للنظام السورى لتحسين صورته أمام الشعب السورى والعالم، حيث رأت «أن النظام السورى فى الوقت الحالى لابد أن يوازن بين صورتى قبضة الحكومة وخطى الإصلاح فيبدو للعالم الآن أن خطى الإصلاح تبتعد بمراحل عن صورة قبضة الحكومة، وفى ضوء ذلك يجب أن يتسارع الإصلاح لضمان مصداقيته وحتى يمكن استعطاف الإدارة الأمريكية».
وفى إطار ذلك عددت المذكرة مجموعة من الآليات التى يمكن للنظام السورى أن يطبقها لتحقيق ذلك الهدف، أهمها «إظهار النظام السورى مزيداً من التعاطف والقوة فى آن واحد، فالرئيس بشار يحتاج إلى مزيد من التواصل مع السوريين للوقوف على آماله وطموحاته وأن تشارك السيدة الأولى، أسماء الأسد، أكثر فى اللعبة، كما يمكن إطلاق حملة عامة وواسعة حتى مع استمرار الأزمة لإدارج مزيد من السوريين فى عملية الإصلاح، وينبغى لهذه الحملة نشر فرق فى الشوارع للتعرف على أولويات الإصلاح لدى المواطنين وأفكارهم، كما يمكن لأعضاء الفرق المشاركة فى وسائل التواصل الاجتماعى على الإنترنت لطرح تجاربهم وانتقاداتهم».
وإلى جانب تلك التوصيات الداخلية، طرحت المذكرة تصوراً لتدشين حملة إعلامية خارجية لتحسين صورة النظام عن طريق «عقد لقاءات مع الرئيس ذاته أو بعض القيادات من خلال وسائل الإعلامية الخارجية ويمكن تسمية هذه الحملة، «سوريا اليوم» أو «سوريا بكرة»، وينبغى أن تسمح بنية تلك الحملة إجراء اتصالات يومية مع الخارج من خلال الرسائل اليومية والبيانات الصحفية والتصريحات ونشرها فى جميع أنحاء العالم»، وتشدد المذكرة على «أهمية مراقبة المواقع الإعلامية المعادية على مدار الساعة وكذلك مراقبة المواقع الاجتماعية المعادية على الإنترنت وإغلاقها».
وأسهبت المذكرة فى توضيح بعض السياسات الأخرى التى يمكن لنظام الأسد انتهاجها خلال الفترة المقبلة، ومنها، «التعبير فى وسائل الإعلام عن الثقة فى المستقبل بشكل مستمر، وأن الأزمة فى تضاؤل، والإيحاء بأن الحياة تسير بشكل طبيعى فى سوريا على النقيض من الأخبار الحالية التى تصور البلاد بأنها على حافة الفوضى العارمة»، كما شددت المذكرة على ضرورة «الاعتراف بأن أعمال العنف التى تجرى أمر يؤسف له، ولكن القيادة لا تسعى لها، والاستمرار فى التأكيد أن الغالبية العظمى من مطالب الشعب السورى مشروعة وأن القيادة تريد معالجتها»، وأخيرًا، أعطت المذكرة أهمية كبيرة لدور وسائل الإعلام فى التأكيد على «حرص الرئيس على إجراء تحقيقات مع الجنود الذين يخالفون أوامره بعدم إطلاق الرصاص على المدنيين العزل».
والحديث عن دور شركة علاقات عامة أمريكية فى تحسين صورة نظام سياسى ليس بالأمر المستغرب، إذ إن «براون لويد جيمس» الأمريكية ليست الشركة العالمية الوحيدة التى تعمل فى مجال تحسين صورة النظم الديكتاتورية، بل هى واحدة من عشرات الشركات والمؤسسات الاستشارية الكبرى العاملة فى هذا المجال، غالبيتها أمريكية والقليل منها من دول أوروبية عدة فى مقدمتها بريطانيا.
ولا يعمل هذا النوع من الشركات فى دمشق وحدها، ولكن البحرين التى تشهد موجة من الاحتجاجات وشنت هى الأحزى حملة لتحسين صورتها أمام العالم من خلال شركات عالمية أخرى تعمل فى مجال العلاقات العامة.
فمع انطلاق حملات الاعتقال التى شنتها السلطات البحرينية على المعارضة خلال عام 2011، وقعت وزارة الخارجية البحرينية مع شركة كورفيس الأمريكية عقد خدمات علاقات عامة بقيمة 40 ألف دولار شهرياً لتحسين صورة النظام الحاكم فى الخارج.
وتضمنت حملة كورفيس تنظيم جولة خارجية لمجموعة من الشبان البحرينيين التقوا خلالها مسؤولين أمريكيين باعتبارهم مجموعة من الإصلاحيين فيما كان خطابهم الرئيسى خلال لقاءاتهم الأمريكية يهدف بالأساس إلى تشويه صورة المتظاهرين المعارضين للنظام ووصفهم بأنهم مخربون، وفى هذا السياق أيضاً بررت شركة كورفيس اعتداء السلطات البحرينية على مقر منظمة أطباء بلا حدود بالمنامة فى أغسطس 2011، من خلال إرسال رسائل إلكترونية إلى مجموعة كبيرة من الصحفيين الأمريكيين لتوضيح وجهة النظر البحرينية بهذا الشأن.
وفى سوريا مجددًا، وفى ذات الإطار، ولكن عبر شركة أخرى، لعبت شركة بيل بورتنيجر للعلاقات العامة البريطانية دوراً كبيراً فى تحسين صورة عائلة الأسد، من خلال نشر تقرير عن أسماء الأسد، قرينة الرئيس السورى، فى مجلة فوج الأمريكية فى مارس 2011، وصفها بالمرأة النشيطة، المفعمة بالحيوية والحداثة، والتى تحاول دوماً إضفاء الروح العصرية والثقافة، متجاهلة الأوقات التراجيدية والعصيبة التى تمر بها سوريا، وسلط التقرير الضوء على اهتمامها بتغيير عقلية ستة ملايين شاب سورى تحت سن الثامنة عشرة، وتشجيعهم على ما سمته ب«المواطنة النشطة»، فضلا عن تمكين النساء فى سوريا، ودورها فى إنشاء مؤسسات غير الحكومية فى إطار اهتمامها بمنظمات المجتمع المدنى.
لعبت شركة بول بوتنيجر البريطانية دوراً مشابهاً فى مصر، لخدمة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث تعاقدت الحكومة المصرية عام 2010 مع الشركة لتحسين صورتها دولياً، وتضمن التعاقد بعض الأنشطة مثل التنشيط السياحى والبرامج الخاصة بالتبادل التعليمى بين الدول، وإقامة المعارض الدولية التى تظهر مصر فى صورة الدولة الحديثة الواعدة.
وفى مصر أيضاً، وخلال العام 2011، كلفت الحكومة 3 شركات أمريكية كانت متعاقدة مع نظام مبارك قبل رحيله، هى، ليفينستجون، وبوديستا، وموفيت، بتدشين حملة فى وسائل الإعلام الأمريكية للتأكيد على التزام المجلس العسكرى بالتحول الديمقراطى وتسليم السلطة للمدنيين، ويذكر أن العقد المبرم بين الجانبين انتهى فى يناير 2012.