تأملات في شريط عاصفة الثورة السورية

كل الثورات العربية أسميت أو اتخذت لها بما يناسبها من التوصيف .. فهذه ثورة الكرامة، وثانية ثورة الغضب، وثالثة ثورة الأحرار، ورابعة ثورة الفساد ... إلا الثورة السورية فقد ذهبت لما هو أبعد من الكرامة، ومن كل التوصيفات الوطنية والإقليمية .. فإذا كان لسوريا الأسد أن تستأثر أو تنتشي، طوال أربعين عاما، بما لعبته من أدوار حاسمة في العلاقات والتحالفات والسياسات العربية، والأيديولوجيات، وساحات الصراع الوطني والقومي؛ فإن للثورة السورية حق الريادة في فضح: (1) كل الأدوار الوحشية التي ميزت حكم آل الأسد .. و (2) كل القوى الدولية والعربية والإقليمية، فيما ذهبت إليه من مواقف تميزت، زورا وبهتانا، إما بالعداء السافر للنظام السوري أو بمساندته المطلقة!!! مثلما (3) فضحت الوطني والقومي، واليساري، واللبرالي، والعلماني، و (4) كل مسمى زعم أو انتمى، ولمّا يزل، إلى ما سمي ب « جبهة الصمود والتصدي»، ماضيا، أو ب « محور الممانعة والمقاومة» حاضرا .. و (5) فضحت الصمت والتواطؤ المخزي على أوحش الجرائم بحق الشعب السوري، وأخيرا (6) فضحها لعلماء السلاطين الذين لا يتورعون عن تزكية الحاكم وإدانة الشعوب وتحميلها المسؤولية، وتبرير الكفر بأقبح منه. ففي خطبة الجمعة (24/6/2011) وصف البوطي المتظاهرين ب «الحثالة - 1»، وفي وقت لاحق أباح السجود لصور الرئيس السوري بنية « اعتبارها بساطا 2- فتوى رقم 15449»!! وبرر إجبار الأمن لشخص على القول: « لا إله إلا بشار» بدعوى « خروج هذا الشخص مع المسيرات إلى الشارع والهتاف بإسقاط النظام وسبّ رئيسه والدعوة إلى رحيله - فتوى رقم 14658 »!!!
إنها حقا، وباختصار، « الثورة الفاضحة» .. هذا ما يليق بها أن تحمله من توصيف، بعد أن فضحت الصور الزائفة والبغيضة لنظام، استظل به الأعداء العقديين والتاريخيين للأمة، جنبا إلى جنب، مع المدافعين الديماغوجيين عنه في تآلف عزّ نظيره .. ظلال ما كان لها أن تنفضح، عارية بلا أي غطاء، لولا وقائع ثورة مميزة، لا يمكن أن تماثلها أية ثورة أخرى .. ثورة شعب يدرك أنه يحمل أوزار أمة، ولسان حاله يقول: « يا ليت قومي يعلمون» .. فمتى سيعلمون؟
من المفارقات المؤلمة أن أجيال اليوم لا تعرف أن كلمات مثل « التخريب» و « المخربين» التي تتصدر قاموس الحكومة السورية ضد الثوار، هي ذات الكلمات التي استعملتها إسرائيل طويلا ضد الثوار الفلسطينيين، قبل أن تجتمع إسرائيل والنظم العربية على تسويق كلمتي « إرهاب» و « إرهابيين»!!! والأشد إيلاما أن هؤلاء الذين يستعملون، هذا القاموس النتن، للدفاع عن نظام الممانعة، هم أنفسهم الذين تلقوها من إسرائيل لمّا كانوا محسوبين على الثورة والثوار!!! وهم أنفسهم الذين لا زالوا يعيشون مرارة وقعها في نفوسهم، لاسيما وأنهم أصحاب الحق التاريخي في فلسطين، وهم أنفسهم الذين شربوا مرارة القهر والذل على يد آل الأسد؟ فهلا تجرؤوا ونظروا إلى وجوههم في المرآة لحظة من الزمن!!!!؟
وأد الفاضحة !!!
(1)
ما من قوة دولية أو عربية أو إقليمية أو ديماغوجية سرها اهتزاز النظام السوري أو رحيله. هذا الموقف لم يتغير منذ اندلاع الثورة وإلى يومنا هذا. لكن الذي تغير هو الانتقال من الصمت على ذبح الشعب السوري، إلى المساومة على الثورة، والمجاهرة بتشريع الذبح، في محاولة يائسة لإسكات «الفاضحة»، وترميم الوضع المتفجر في العالم العربي، بحيث يضمن كل طرف مصالحه الاستراتيجية في المنطقة .. منطق جاهلي يذكر بقول الله عز وجل: { وَإِذَا الْموْءُدَةُ سُئِلَتْ }. { بِأىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ }.
الموقف الغربي
فقد ظل « المركز»، وفي مقدمته الأمريكيون، صامتا على جرائم النظام دون أن يتقدم خطوة معنوية واحدة، تستر ما تبقى من قيمه الزائفة، إلا من التصريحات المنادية ب « وقف العنف» و«الإصلاح» أو التلويح ببعض « العقوبات» التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مع أنظمة اشتهرت عالميا بالقمع والدموية قبل أن تندلع الثورات العربية وخلالها. وحتى في خطابه عما يسمى ب « الربيع العربي – 19/5/2011» لم يتجاوز الرئيس الأمريكي أوباما عتبة الإصلاح حين قرنه، للمرة الأولى ب « التنحي»: « يجب عليه أن يوقف حملته ضد المحتجين وأن يقود انتقالا ديمقراطيا أو يتنحى جانبا»!!! أما في مصر فكرر تهديده للرئيس مبارك: « عليه أن يتنحى فورا»!!! فهل القتلى في مصر أكثر منهم في سوريا؟
وبعد نحو شهر ونصف، على تصريحه هذا، عزف الفرنسيون والبريطانيون (6 و 7/6) والأمريكيون (13/7/2011) على نغمة واحدة مفادها أن: « الأسد فقد شرعيته»!! ورافق التصريحات سعي مشترك، لتجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن، إذا ما تقدمت الدول الثلاث بمشروع قرار يدين سوريا. ومع تصاعد الاحتجاجات في مدينة حماة تحرك السفيران، الأمريكي والفرنسي، باتجاه المدينة، فيما بدا محاولة، خبيثة، للضغط على النظام السوري، فتسببت الزيارة، التي لا شأن للثورة ولا لأهل حماة بها، بتراشق دبلوماسي بين الولايات المتحدة والنظام السوري .. تراشق أخرج وزيرة الخارجية الأمريكية عن طورها، حين أدلت بتصريح بالغ الإثارة، وهو يعبر عن صميم الرؤية الدولية لحقيقة الدور الذي يلعبه النظام في المنطقة. فقد أعلنت هيلاري كلينتون (11/7/2011)، بعد ساعات من الهجوم على السفارة الأمريكية في دمشق، أن: « الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته» وأنه: « ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه، ولا نعول في شيء على بقائه في السلطة مطلقا» وأن: « الولايات المتحدة لم تستثمر فيه ليبقى رئيسا».
والصحيح أن الجميع استثمر في النظام منذ عشرات السنين. أما «القرف» الذي شعرت به كلينتون؛ فلم يكن بسبب الممارسات الدموية والوحشية التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري، بل لأن كلينتون ربما تكون فقدت القدرة على الاحتفاظ بهيبة الدبلوماسية الأمريكية، مع نظام لا يقل غطرسة عن دولتها، أو أنها تعمدت فعليا تأنيب الرئيس السوري، لقاء ما سببه من حرج للإدارة الأمريكية. ومع ذلك فقد سارعت مصادر البيت الأبيض، على صفحات « الواشنطن بوست 18/7»، إلى التخفيف من وطأة تصريحات الوزيرة « الارتجالية» باعتبارها تعبيرا عن « موقف شخصي»!!! ربما .. لكن الصحيفة رأت في التصريح انعكاسا لحالة انقسام داخلي تجاه الموقف من سوريا. وهو تفسير يمكن أن يكون مقبولا، لو صدر عن دولة هامشية أو منظمة سياسية، وليس عن أقوى دولة في العالم. وأيا كانت الحقيقة؛ فالمؤكد أن الإدارة الأمريكية تراجعت على الفور، عن كل سياساتها السابقة بصورة مثيرة، واعترفت أنها كانت وما زالت، تستثمر في النظام السوري دون غيره.
وهذا ما عبرت عنه الوزيرة في تصريحاتها اللاحقة، وهي تعود إلى مربع السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد، حين قال في 4/5/2011 أن: « مستقبل سورية بيد الشعب السوري، وهو من يقرر مصير سوريا، وليس الأمريكان أو الأتراك مشددا على أهمية المصالح التركية في سوريا». وهو ذات التصريح الذي أدلت به كلنتون في اسطنبول (17/7/2011 ) خلالَ المؤتمر الصحفي مع نظيرها التركي أحمد داود أوغلو حيث قالت فيه أن: « مستقبل سوريا متروك للشعب السوري .. لكن الجهود التي تقوم بها المعارضة للعمل معا لتنظيم وتوضيح جدول أعمال هي جزء مهم من الإصلاح السياسي .. هذا ما يفعله الشعب السوري؛ فهو يحاول تشكيل معارضة تستطيع أن تقدم مسارا فيما نأمل للتعاون السلمي مع الحكومة من أجل مستقبل أفضل»، لكن تصريحاتها الدبلوماسية، الداعمة لانفتاح تركيا على المعارضة، سبقتها بيوم (16/7/2011) تصريحات الاستثمار في النظام، والتي قالت فيها: « إن الإدارة الأميركية لا تزال تأمل أن يتوقف نظام الأسد عن العنف وأنه سيلبي مطالب المحتجين بشأن الإصلاحات السياسية الضرورية في البلاد».
وفي الإجمال رأت فيها صحيفة « لوس أنجلوس تايمز 20/7/2011» في هذه التصريحات، تلطيفا للهجة الأمريكية تجاه النظام السوري .. لهجة توقفت عن وصف النظام ب « فاقد الشرعية» أو تخييره بين « الإصلاح أو التنحي». وهي في المحصلة لا تختلف عن تصريحات أخرى أدلى بها وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في السعودية.
الموقف العربي
أما الموقف العربي فقد كان أكثر صراحة في الانحياز للنظام على حساب الشعب السوري ومطالبه المشروعة. فبعد الصمت شبه المطبق، إلا من الاطمئنان على صحة النظام، وفيما بدا توافقا مع نظيره البريطاني وليم هيغ، الذي يزور السعودية، أكد وزير الخارجية، سعود الفيصل في 5/7/2011: « إن المملكة حريصة على عدم التدخل في شؤون الآخرين»!!! داعيا: « الجميع إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، وعدم إراقة مزيد من الدماء، واللجوء إلى الإصلاحات الجادة .. التي تكفل حقوق الإنسان العربي وكرامته، مع التأكيد على الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع العالم العربي، والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها ».
موقف لا يسر أحدا على وجه الأرض، لاسيما وأن السعودية أكثر دول العالم تدخلا في شؤون العالم الإسلامي، وليس العربي فحسب. لذا لم يكن غريبا أن يتكرر ذات الموقف، على لسان الأمين العام الجديد للجامعة العربية، نبيل العربي، بعد لقائه الرئيس السوري (12/7/2011)، وإدلائه بما يشبه الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما، حول شرعية الأسد، حين قال: « تحدثنا بصراحة تامة حول المستجدات في مصر وسورية واليمن، مؤكدا أن سورية دخلت مرحلة إصلاح حقيقي، ونحن نولي أهمية كبرى لاستقرار سورية وكل دولة عربية .. الجامعة العربية ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وأنه لا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم لأن الشعب هو الذي يقرر ذلك .. »!!! وكأن ما يجري في سوريا مهرجان انتخابي!!!
تركيا وإيران
ظلت تركيا أول وأكثر من ساند السوريين في ثورتهم. فالأتراك يمتلكون مشروع نهضة سياسية واقتصادية، ومن الأولى لهم أن يحرصوا على تثبيت أقدامهم في النظم الجديدة، بدلا من المراهنة على نظم عربية تتقاذفها الثورات. وعلى عكس تحفظاتهم تجاه الثورة الليبية، سارع الأتراك إلى حماية مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة، والتي كانت سوريا ركيزتها الأساسية. فبعثوا، كما قال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، برئيس المخابرات التركية، محملا بكتيب إرشادات عن تجربة النظام التركي، ليسترشد بها السوريين في معالجة الموقف قبل انفجاره. لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية.
ومع حلول طلائع النازحين من ويلات التدخل العسكري في مدن الشمال، على الحدود مع تركيا، افتتح الأتراك مخيمات مؤقتة، وحصلوا على آلاف الشهادات الموثقة عن جرائم النظام السوري. وصاروا يعرفون حق المعرفة ماذا يفعل النظام بالشعب السوري، حتى أنهم اتهموه، على لسان أردوغان، بارتكاب « فظاعات» هناك .. في سوريا!!! لكنهم حظروا نشرها، وقاموا بتغطية المخيمات بأسيجة عازلة عن المحيط، ومنعوا وسائل الإعلام من الاقتراب منها، مثلما منعوا حتى الأمم المتحدة وجمعيات الإغاثة الإنسانية من الاقتراب أو لقاء اللاجئين إلا ما ندر!!! بل أنهم منعوا السكان من مغادرة المخيم، بنفس الوقت الذي منعوا فيه الأتراك من زيارته!!! تُرى!! لماذا؟
يدرك الأتراك أن المشكلة مع النظام السوري ليست في تعريته إعلاميا، وهو المكشوف بلا أية حاجة لتعريته. لكنهم وقعوا فريسة لما يفترض أنها عناصر قوة، فإذا بها تنقلب في لحظة غابرة إلى أعباء مزعجة، تتهددها المخاطر من كل حدب وصوب.
ففي تركيا ثمة قرابة أربعة ملايين نصيري، يعيشون في الجنوب الغربي من تركيا ومنطقة غرب كليكيا ولواء اسكندرون. وبعض هؤلاء عبروا عن غضب من استقبال اللاجئين السوريين. وإذا ما تطور الأمر فقد تجد تركيا نفسها في ورطة طائفية يحركها النظام السوري ذو العلاقة الوطيدة معهم. هذا الأمر هو الذي دفع الأتراك إلى إخفاء اللاجئين عن عيون الأمم المتحدة ووسائل الإعلام والجوار السكاني لهم، تلافيا لأية احتكاكات قد لا تحمد عقباها.
وفي تركيا أيضا مشكلة حزب العمال الكردستاني الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع النظام السوري تاريخيا. وهي ورقة رابحة اليوم بيد النظام السوري. ففي لحظة ما اضطرت سوريا، في تشرين أول / أكتوبر 1998، إلى إبعاد زعيم الحزب عبد الله أوجلان عن أراضيها، تحت ضغط الجندرمة التركية والدعم الدولي والإسرائيلي، ومن ثم اعتقاله في كينيا في 15/2/1999. كما أُرغمت سوريا، آنذاك، على توقيع اتفاقات أمنية مذلة، أتاحت لتركيا حق مطاردة عناصر الحزب في عمق الأراضي السورية. لكن سوريا، الغارقة في وحول الثورة لم يعد لديها ما تخسره مثلما هو حال تركيا اليوم، صاحبة مشروع النهضة. ولعل سوريا تبدو أقرب إلى الانتقام (من) أو تصفية الحساب (مع) تركيا فيما لو أوغلت في إيذائها. وتبعا لذلك فقد قامت بنشر مجموعات من حزب العمال الكردستاني، على امتداد المناطق الحدودية الساخنة مع تركيا، بعد أن زودتهم بأسلحة قادرة على إلحاق الأذى بتركيا.
والثابت أن الأتراك ربما يكونوا قادرين، فعلا، على التدخل عسكريا في سوريا، أو التهديد بإقامة منطقة عازلة على الحدود لمساعدة الثورة السورية. لكنهم غير راغبيت في المخاطرة، فضلا عن أنهم عاجزون عن مواجهة خطر القوة الإيرانية الضاربة. فما أن لاحت تباشير مثل هذه الأنباء، على متن وسائل الإعلام، وفي تحليلات الكتاب والخبراء، في ضوء اقتحام الجيش السوري لجسر الشغور شمالا، حتى « أشاعت» صحيفة الأخبار اللبنانية (24/6/2011) أنباءً، نسبتها إلى مصادر إيرانية، تذكِّر تركيا بأن: « سوريا خط أحمر»، وتحذرها: « إذا (ما) جعلت أرضها مقراً لاستنساخ السيناريو الليبي على الحالة السورية، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستقصف القواعد الأميركية وأي وجود أطلسي على الأراضي التركية».
لكن إذا كان التهديد الإيراني الأول جاء بصفة غير مباشرة، فإن التهديد الثاني تم توجيهه مباشرة إلى الحكومة التركية، وعبر مقالة في أسبوعية « صبح صادق - 18/7/2011»، الناطقة الرسمية باسم الحرس الثوري الإيراني، صاحب الذراع العسكرية الأطول في إيران وخارج إيران. وتبعا لهذه الصفة، فهو تهديد غير مسبوق، سواء في الجهة المصدرة له، والخاضعة لولاية الفقيه، أو فيما يحتويه من مواقف صريحة تجاه ما يحدث في سوريا.
أما المقالة التي حملت عنوان: « الموقف الإيراني الجاد تجاه أحداث سوريا»، فقد انتقدت المواقف التركية من الثورة السورية، وتحدثت عن مفاضلة إيرانية صريحة ما بين سوريا وتركيا على أسس: (1) استراتيجية و (2) عقدية. فقالت: « لو استمرت تركيا في الإصرار على مواقفها على هذه الوتيرة، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة، الأمر الذي سيرغم إيران على التفاضل بين تركيا وسوريا، وفي هذه الحالة: منطق المصالح الاستراتيجية والمعرفة العقائدية سيدفع إيران نحو اختيار سوريا». وعليه ف: « حبذا لو يدرك المسؤولون الأتراك هذه الضرورة الإيرانية، ويتبنون موقفاً ذكياً، بنظرة مستقبلية، للحيلولة دون وصول إيران إلى هذه النقطة».
وتأكيدا لمنطق الانحياز الإيراني للنظام السوري، ختمت « صبح صادق» بالقول: « يبدو أن السلطات التركية توصلت، أو من أوصلوها، إلى استنتاج خاطئ يرى أن النظام السوري دخل في طريق ذي اتجاه واحد، وسيواجه في نهاية المطاف السقوط كمصير محتوم، فعليه تحاول تركيا الاستثمار من خلال صفقة تعتقد أنها حتمية، وأنها ستتمكن من تحقيق الكثير من آمالها وأمانيها، عبر المشاركة في تغيير المعادلة، في حين أن الوقائع البالغة الدقة والمختلفة تثبت خلاف ما يتصوره المسؤولون الأتراك».
أما التعبير الأمثل في انحياز إيران للنظام السوري، فقد ورد في صيغة الدعم المالي لحماية الاقتصاد السوري من الانهيار. وتحاول إيران بهذا الإجراء قطع الطريق على أثر سياسة العقوبات الدولية، وتجميد الأرصدة، ومنع الثورة من الاستثمار في الضغط الاقتصادي على النظام. ففي 15/7/2011 كشفت صحيفة « ليزيكو» الفرنسية الاقتصادية، عن موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على تقديم دعم مالي بقيمة 5.8 مليار دولار لسوريا، لتنشيط اقتصادها. ونقلت الصحيفة، عن تقرير سري لمركز الأبحاث الإستراتيجية المقرب من دوائر القرار بطهران، أن الدعم المالي يتضمن تقديم 1.2 مليار دولار بشكل عاجل على مدى ثلاثة أشهر.
كما تتضمن حزم الدعم الإيراني للنظام، منح سوريا 290 ألف برميل نفط يوميا، ومجانا، خلال الأشهر التسعة القادمة. وإرسال علي مملوك، مدير المخابرات الإيرانية، وأحد أقوى أعمدة السياسة والقرار في إيران، إلى سوريا لمساعدة النظام في مراقبة الحدود، ومنع هروب الرساميل من البلاد، باتجاه لبنان.
أما الورقة الأشد خطرا وتهديدا للمنطقة برمتها، فهي أبعد ما تكون عن إشعال جبهة الجنوب اللبناني مع إسرائيل. إنها الجبهة الطائفية في العراق ولبنان. ففي البلدين ثمة ميليشيات طائفية قاتلة ك « جيش المهدي» و« قوات بدر» و« حزب الدعوة» (العراق) و« حزب الله» في لبنان. وهي ميليشيات مهيأة، ومؤهلة لمساندة النظام السوري، إذا ما تعرض للحظات حاسمة حتى بعد سقوطه. وهو ما يعني بالمحصلة الدخول في حرب طائفية في المنطقة بكل معنى الكلمة.
محتوى صفقة البيع
إذن، الجميع خاسر من الثورة السورية. فاليهود سيكونون أول الخاسرين من أي تغيير في سوريا، والنظم العربية ستخسر جميعها بلا استثناء، وقوى الممانعة المزيفة ستذهب أدراج الرياح، ولا ريب أن البدائل لا يحتملها أحد. أما إيران، صاحبة المشروع الصفوي، فستكون من أكبر الخاسرين على الإطلاق، داخليا وخارجيا. فالتزوير الذي وقع في الانتخابات الأخيرة بما يقارب الثلاثة ملايين صوت لم يمنع علي خامنئي، مرشد الثورة، من تثبيت المنتكس أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية. وهو الأمر الذي أثار المعارضة، وفتح عيون الكثير من الإيرانيين على أكذوبة ولاية الفقيه المعصوم!!! وطرح السؤال الكبير الذي لطالما تجنبه ملالي طهران والشيعة: هل حقا ثمة فقيه معصوم؟ وإذا وجد حقا فهل يحق له أن يكذب ويزور ويأمر بالقمع والقتل؟
خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد سلسلة قراءات وتراجعات شاملة في الموقف تجاه الثورة السورية، بدأت تنشط دبلوماسية الصفقات في سوق النخاسة العربي والدولي .. فالزمن زمانها .. فقد قام وزير الخارجية التركي بجولة في منطقة الخليج، ختمها بزيارة إلى السعودية، التي من حسن الحظ لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى!! حيث اجتمع فيها مع وزير الخارجية سعود الفيصل (9/7/2011). ومن هناك أعلن عن زيارة غير مقررة إلى طهران .. فالحل والربط، ليس مع المعارضة الخارجية أو الداخلية، ولا مع « المركز»، ولا حتى مع النظام السوري شبه المنهار، بل مع السعودية، ولية أمر العرب والخليج، ومع إيران، صاحبة المشروع الصفوي في المنطقة.
هناك، في طهران، اجتمع مع وزير الخارجية علي أكبر صالحي (10/7/2011). وخلال المؤتمر الصحفي حاول أوغلو، عبثا، أن يوازن بين النقائض، علّه يخفف من « وسخ» المهمة التي اضطر إليها، فقال: « لكل دولة بنية داخلية وخواص نابعة عن هذه البنية. لكن لدينا موقف مبدئي في موضوع تحول مطالب الشعب إلى مسيرة إصلاحات سلمية». فما الذي يجمع بين بنية ثائرة ونظام طائفي؟ لا شيء، إلا التسليم بحق النظام الدموي في سوريا بسحق الثورة على أمل أن تتوقف طهران عن تهديد الخليج العربي وخاصة البحرين. هذا هو المعنى الأقرب لمن تحدثوا طويلا عن الحاجة إلى الاستقرار والأمن في المنطقة. وهو المعنى الذي عبر عنه أوغلو حين شبه دول المنطقة بالبيوت الخشبية المصفوفة، جنبا إلى جنب، قائلا: « يجب أن لا يظن أحد أن الحريق المندلع في أحد هذه البيوت سيقتصر عليه فقط، لذا يجب أن نتضامن و نعد منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية و ذات التاريخ العريق ، من أجل المستقبل».
لم يمض وقت طويل حتى أثمرت الصفقة، حيث طالعنا وزير الخارجية الإيراني بتصريحات لطيفة، تتحدث عن (1) « سوء تفاهم» مع الرياض وتؤكد على (2) « سيادة البحرين» بعد أن شبعت تهديدا بالتدخل والاحتلال من الساسة والعسكر الإيرانيين!!!
فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية « إرنا – 22/7/2011» عن الوزير تصريحات، نقلتها وكالة « فرانس برس»، أعلن فيها أن إيران: « تحترم السيادة الوطنية واستقلال البحرين»، مؤكدا على: « ضرورة العمل لحل الأزمة في البحرين من قبل البحرينيين أنفسهم وعدم خلط الأوراق من خلال الادعاء بوجود بحريني إيراني أو شيعي أو عربي أو أعجمي»، ومعتبراً « خطوة العاهل البحريني لإجراء حوار مع شعبه خطوة إيجابية، ومعرباً عن أمله أن تتكلل بالنجاح»!!!
أما عن علاقات إيران بالسعودية فقال: « ليس لدينا مشاكل خاصة مع السعودية، ونعترف بالسعودية بلداً مهماً في المنطقة ومؤثراً على الصعيد الدولي». وأضاف: « نقيم منذ فترة طويلة علاقات ودية مع السعودية. وبعد الأحداث في المنطقة حصل تباين في التفسير والتحليل. وأعتقد أنه بالإمكان تبديد سوء التفاهم» .. ويا ليت د. عبد الله النفيسي يسمعنا إياها ثانية: « يَبَّااااايْ»!!!!
هكذا تلاقت المواقف العربية والإقليمية، ومن ورائها المواقف الدولية، وبضمنها إسرائيل، على محاصرة «الفاضحة» تمهيدا لوأدها. ولعل الناس شعرت بحالة التغول والهستيريا المفاجئة للنظام في معظم المدن السورية، من دير الزور والبوكمال شمالا مرورا بمدينة إدلب، ونسبيا حلب، وبانياس حتى حماة وحمص وريف دمشق والسويداء جنوبا.