«الجبهة الوطنية» تتهم مرسي ب«غياب الشفافية» وتطالبه ب«تصحيح مسار الثورة»

انتقد أعضاء الجبهة الوطنية، السبت، غياب الشفافية في اختيارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في تشكيل الحكومة والفريق الرئاسي، وأكدوا أنه بعد مرور شهر من إعلان الجبهة التي تعهد لها مرسي بتحقيق 6 أهداف رئيسية تضمن شراكة وطنية فى اتخاذ القرار، وتعديل الجمعية التأسيسية للدستور، وتشكيل حكومة برئاسة شخصية وطنية مستقلة، ونواب للرئيس من خارج جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن كل هذه التعهدات لم يتم تنفيذها، معتبرين هجومهم على الرئيس لا يمثل تحذيرًا أو إنذارًا وإنما «واجبًا وطنيًا».
وقال حمدي قنديل، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بساقية الصاوي، إن «بيان الجبهة الوطنية الذي أصدرته مسبقًا، والذي يحمل نقدًا لأداء مرسي واختياراته، يرجع إلى أن التعهدات التي تعهد بها المرشح الرئاسي، يوم 22 يونيو الماضي لم تتحقق حتى الآن، وأنه واجب وطني، كي يستقيم أداء الرئيس».
وأشار الناشط السياسي، وائل غنيم، إلى أن وقفتهم وانتقاداتهم للدكتور مرسي، هي «وقفة معه وليست ضده، فالشراكة الوطنية هي المخرج الوحيد للأزمة التي تعيشها مصر، والجبهة الوطنية ساندت مرسي قبل إعلان نتائج الانتخابات لإيمانها بالديمقراطية، وما تردد عن محاولات لتزوير النتيجة، وإيمانًا من أعضاء الجبهة في تحقيق شراكة وطنية، تستطيع العبور بمصر خلال هذه الفترة، وهي الفكرة التي لاقت استحسان الدكتور مرسي، وقال وقتها إنه يسعى لذلك أيضاً، لكن الوضع حتى الآن لم يتغير، ويجب أن يعلم الرئيس أن الشراكة الوطنية هي المخرج الوحيد للأزمة الحالية».
من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إن «الوقت ما زال سانحاً للرئيس لتعديل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بانسحاب عدد من ممثلي التيار الإسلامي وضم مثلهم من التيارات المدنية، وهذا المطلب لن يضعف الجمعية التأسيسية، بل سيسد ثغرة وجود أعضاء برلمانيين يجب أن تتم تنحيتهم، حتى لا يتم إلغاؤها مثل الجمعية التأسيسية الأولى».
وكشفت الدكتورة هبة رؤوف، أستاذة العلوم السياسية، عضو الجبهة، عن محاولة أعضاء الجبهة التواصل مع الرئيس مرسي، إلا أنه طول الوقت يتعلل بالانشغال، منتقدة «عدم وجود معيار في تشكيل الحكومة الجديدة»، وأنه «رغم أن مرسي اختار رئيس وزراء تكنوقراط، فإن غالبية الأسماء التي وافق على تولي حقائب وزارية تشير إلى تشكيل حكومة وفقاً للحسابات الحزبية، فالحكومة الجديدة ليست تكنوقراط وليست ائتلافية، وهو ما يكشف عدم الشفافية فى الاختيار».
وطالبت «رؤوف» الرئيس ب«إعلان معايير اختيار نوابه ومستشاريه وفريقه الإداري»، «فليس واضحاً هل سيكون له فريق استشاري أم فريق إداري».
فيما قال الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «الشراكة الوطنية التي سعت إليها الجبهة الوطنية لا تعني اقتسام السلطة، وإنما ضمان مشاركة كل تنوعات المجتمع في إدارة شؤون الدولة».
يذكر أن «الجبهة» تتألف من مجموعة من الشخصيات الوطنية، وتشكلت في 22 يونيو الماضي كجبهة معارضة وطنية تعمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة.