«الجبهة الوطنية» تطالب مرسي بتنفيذ اتفاق «فيرمونت» وإعلان معايير اختيار قنديل

هبة رؤوف عزت تتهم الرئيس بالممطالة في لقاء أمين الجبهة لبحث آليات تنفيذ بنود الإتفاق

طالبت الجبهة الوطنية الثورية رئيس الجمهورية محمد مرسي، بالوفاء بتعهداته لهم، التي جرى الاتفاق عليها يوم 22 يونيو الماضي والتي تعرف ب "اتفاق فيرمونت" والتي تتضمن معايير اختيار مستشاري الرئيس وفريقه الرئاسي ونوابه ومحددات تشكيل أول حكومة عقب الانتخابات الرئاسية.

وقالت المتحدثة الرسمية للجبهة الدكتور هبة رؤوف عزت أن تأسيس الجبهة جاء خوفا من تزوير نتائج جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.

وانتقدت رؤوف، في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة اليوم السبت، بساقية عبد المنعم الصاوي، عدم موافقة مرسي لقاء الأمين العام للجبهة الدكتور سيف عبد الفتاح لبحث آليات تنفيذ بنود الإتفاق التي تعهد الرئيس بتنفيذها قبل فوزه في الانتخابات، مؤكدة على أن "الرئيس لم يلتق بأي من أعضاء الجبهة، بعد لقائه الأخير بهم بقصر الاتحادية عقب فوزه بمنصب الرئيس".

وقالت مستاءة "حاولنا لقاء الرئيس أكثر من مرة، لكنه تعلل بالانشغال ولم يجتمع بأي من ممثلي الجبهة، لقد كانت هناك محاولات مستمرة للتواصل معه لم تنجح أيا منها".

ولم يكن ذلك السبب الوحيد الذي أثاراستياء أعضاء الجبهة، بحسب رؤوف التي اتهمت مؤسسة الرئاسة بعدم الإلتزام بالشفافية والوضوح فيما يتعلق باختيار رئيس الحكومة الجديدة، مضيفة:" لقد جاء اختيار هشام قنديل رئيسا للحكومة مثيرا لدهشتنا جميعا، إنه رجل محترم لكنه يفتقر للمعايير التي تضمنها اتفاقنا مع الرئيس".

وتابعت "لم يعلن مرسي بوضوح إذا كان يسعي لتشكيل حكومة من التكنوقراط أو حكومة ائتلافية من الأحزاب والقوى السياسية وفقا للثقل السياسي الذي يتمتع به كل منها."

واتفق معها عضو الجبهة الدكتور سيف عبد الفتاح الذي أبدى استياءه مما وصفه بعدم التزام رئيس الجمهورية بالشفافية الكاملة في اتخاذا الإجراءات "الحيوية، وعدم تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية، التي تأسس عليها اتفاق "فيرمونت"، على النحو المأمول، على حد تعبيره.

وقال "نطالبه بتفعيل الشراكة الوطنية ومؤتمرنا ليس إنذار مبكرا للرئيس، كما روج له البعض، وليس لإعطاء مهلة للرئيس للوفاء بتعهداته، ولكنه بمثابة كشف حساب يصارح مرسي بالإيجابيات التي حققتها الجبهة وبعضها إيجابي، وسلبيات أخرى كثيرة وقعت فيها الجبهة".

أما عضو الجبهة الدكتور عبد الجليل مصطفى فدعا لإعادة النظر في التشكيل الثاني للجمعية التأسسيسية، المنوط بها صياغة الدستور، بأن ينسحب عدد من أعضاء الجمعية، المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، على أن يحل محلهم عدد من ممثلي التيار المدني الموجودين على قائمة الاحتياطيين البالغ عددهم 50 عضوا لضمان تمثيل كافة القوى في الجمعية".

وقال مصطفى "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح العوار الذي تعاني منه الجمعية التأسيسية إذا توافر حسن النية، فمطلبنا لا يضعف تشكيل الجمعية لكنه يسد ثغرة لمن يريدون التدخل في تشكيلها لتعطيل مسارها".

يأتي هذا في الوقت الذي ندد فيه إسلام لطفي، أحد ممثلي شباب الثورة في الجبهة، ما وصفه "بعدم تفاعل الرئيس المنتخب مع لجنة شئون معتقلي الثورة، التي يشارك لطفي في عضويتها، وقال "حاولنا التواصل مع مرسي لتشكيل ضغط على وزارة الداخلية التي تماطل في إمدادنا بتقارير الحالة الجنائية ل 870 معتقل تمهيدا للإفراج عنهم، ولم ننجح في لقاءه باستثناء اتصال محدود تم من خلال أحد معاوني مرسي وهو يحيي حامد".