الجبهة الوطنية ترشح البرادعي رئيسا للوزراء وأبو الفتوح نائبا

قالت "الجبهة الوطنية" أنها استقرت على أن ترشح للرئيس محمد مرسي، محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لرئاسة الحكومة الجديدة، كما انتهت من ترشيحاتها للفريق الرئاسي الذي سيعاون الرئيس، ومن أبرز أعضائه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق .
صرح بذلك حاتم عزام النائب السابق في البرلمان عن حزب الحضارة وعضو الجبهة اليوم الأحد.
وقال عزام إن أعضاء الجبهة حرصوا في ترشيحاتهم على أن تعكس تمثيلاً لكافة تيارات المجتمع، فشملت ترشيحات الفريق الرئاسي شخصية قبطية هو المفكر القبطي سمير مرقص، وسيدتان للاختيار بينهما، وهما: الناشطة السياسية وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة هبة رءوف ورباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
وأوضح عزام أن الجبهة ستعقد اجتماعًا اليوم للاستقرار على أسماء الوزراء الذين ترشحهم للدكتور مرسي، على أن يتم إعداد قائمة نهائية تشمل الفريق الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء يتم تسليمها للرئيس المصري غدًا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء.
يُذكر أن البرادعي لم يبد رفضًا لتولي منصب تنفيذي تحت رئاسة محمد مرسي، في حين أبدى أبو الفتوح رفضه لذلك. ويحق لمرسي وفق صلاحياته، أن يكلف شخصية بتشكيل الحكومة.
والجبهة الوطنية هي تجمع لعدد من الشخصيات السياسية يمثلون عددًا من القوى السياسية من ليبراليين وأقباط وتيار إسلامي وشباب الثورة.
وكان الإعلامي حمدي قنديل قد دعا لتشكيلها قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 من يونيو الماضي لمواجهة المرشح الرئاسي أحمد شفيق، ودعم المرشح الإخواني محمد مررسي، باعتباره ممثلاً لثورة يناير.
وأعدت الجبهة "وثيقة الشراكة" التى جرى الإعلان عنها في مؤتمر تدشين "الجبهة " الجمعة 22 يونيو، وتم تسليمها للرئيس محمد مرسي خلال زيارة قامت بها الجبهة للقصر الرئاسي بعد يومين من إعلان فوزه.
وتتضمن وثيقة الشراكة 5 تعهدات قطعها الرئيس على نفسه، أبرزها التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطنى عناصر من جميع التيارات الوطنية، على أن يكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزًا وطنية، للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل.
كما تنص على التعهد برفض الإعلان الدستورى المكمل، كونه "يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته، ويستحوذ على السلطة التشريعية"، ورفض قرار حل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والسعى إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.