شادى الغزالى: مرسى قد يواجه "الدولة العميقة" منفرداً

قال شادى الغزالى حرب، عضو الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة فى مصر، إن اختيار الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء نوع من الالتفاف على الوعود التى كان قطعها الرئيس محمد مرسى للجبهة قبل إعلان فوزه بالرئاسة.
وأكد حرب أن الجبهة، التى تشكلت قبيل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المصرية لدعم مرشح الإخوان محمد مرسى ضد الفريق أحمد شفيق، اتفقت مع الدكتور مرسى فى 22 يونيو الماضى قبيل الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة، على تشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة، وتتوافر فى هذه الشخصية عوامل الخبرة والثقل السياسى، وأن لا يكون منتميا للتيار نفسه المنتمى إليه رأس الدولة.
وقال حرب ل«الشرق الأوسط»، إن عدم أخذ مرسى تعهداته لنا بجدية سيقلل من اصطفاف القوى الوطنية من حوله، مما يعرضه للدخول وحيدا فى مواجهة مع ما يسمى «الدولة العميقة»؛ فى إشارة إلى بيروقراطية الدولة المصرية، والمجلس العسكرى.
وأضاف حرب: «كنا قد اتفقنا على معايير تشكيل الحكومة مع مرسى، ولكن هذه المعايير تم الإخلال بها، وتم الالتزام فقط باعتبار أن الدكتور هشام قنديل ليس عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، على أن يمثل بذلك شخصية وطنية مستقلة»، وتابع حرب: «مع احترامنا الشديد للدكتور هشام قنديل، إلا أنه ليس ذا ثقل سياسى واضح، كما أنه ليس تكنوقراطا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه، خاصة فى المرحلة الاقتصادية الحرجة التى نمر بها الآن.. فهو اختيار، للأسف، غير موفق».
وتابع شادى الغزالى حرب: «أعتقد أنه لو تم تشكيل بقية أعضاء الحكومة على المنوال نفسه الذى اعتمد على معيار أقرب للولاء منه إلى الاعتماد على الشخصيات من مختلف التيارات واعتماد معيار الكفاءة، فلن توفق هذه الحكومة فى تحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى». وكانت الجبهة الوطنية، التى تضم رموزا وطنية مصرية، قد أصدرت بيانا قبل عدة أيام انتقدت فيه غياب الشفافية والوضوح فى قرارات الرئيس.
وتابع حرب قائلا: «هناك غياب للشفافية، وهذا الغياب هو أحد أهم المآخذ على الدكتور محمد مرسى إلى الآن، فلم تكن هناك شفافية حول أسباب تأجيل اختيار رئيس الحكومة الجديد طوال هذه المدة، كما أنه لم تكن هناك شفافية حول المعايير التى تم على أساسها اختيار رئيس الحكومة الجديد».
وقال عضو الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة فى مصر: «أتخوف من استمرار الأسلوب نفسه الذى انتهجه (الإخوان) طوال العام والنصف الماضى، أكثر من أى شىء آخر.. نحن أنشأنا الجبهة لضمان عدم الالتفاف على إرادة الشعب، ولمنع أى تزوير كان من الممكن أن يحدث فى الانتخابات الرئاسية، وللوقوف بجانب الرئيس الشرعى وليس للوقوف بجانب (الإخوان)، فالجبهة الوطنية لاستكمال الثورة لم تكن تحالفا مع (الإخوان)، ولكنها مجموعة من الشخصيات الوطنية التى تمثل تيارات مختلفة تشكلت من أجل الضغط لتحقيق مطالبها التى ترى أنها كفيلة بتحقيق أهداف الثورة». وتابع شادى الغزالى حرب قائلا: «نحن طالبنا بملفات ستة وأضفنا عليها ملف المعتقلين.. كنا اتفقنا على ست قضايا يعمل الرئيس مرسى على وضعها ضمن أولوياته، وكان أبرزها التأكيد على الشراكة الوطنية، وأن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى كل التيارات الوطنية، وأن يتم تشكيل فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالى، بالإضافة إلى رفض الإعلان الدستورى المكمل، وتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور يمثل كل المصريين، كما أكدنا على ضرورة الشفافية والوضوح فى كل القرارات». واستدرك حرب موضحا: «لم تتحقق أى من هذه الوعود إلى الآن؛ بل تم الالتفاف على بعضها، خاصة فى ما يخص تشكيل الحكومة والجمعية التأسيسية للدستور التى وافق عليها مرسى، وعلى أن يتم العمل على تعديل تشكيلها، بحيث تمثل أطياف الشعب المصرى، لكن لم يتم الأخذ بما قررته اللجنة المنبثقة عن الجبهة، وهى أيضا من التعهدات التى لم يتم الوفاء بها من جانب الدكتور مرسى».
وقال شادى الغزالى حرب: «ما نطالب به الرئيس هو أن يحدث حالة من الاصطفاف الوطنى حوله، كما حدث يوم دعمنا له ومنع التزوير، وكنا نتمنى أن يمتد هذا الأمر إلى يومنا هذا لمواجهة ما يسمى (الدولة العميقة)، ومواجهة محاولات المجلس العسكرى لسلب صلاحيات الرئيس واستمرار المجلس العسكرى بشكل عام فى الحكم، وكان هذا هو الدافع الرئيسى لدعوة الرئيس محمد مرسى لكى يعمل على الالتزام بالبنود الستة».
واختتم حرب حديثه قائلا، إن «مرسى لو كان قد التزم بالبنود لكان من الممكن أن تكون هناك شراكة وطنية حقيقية، وتكوين ظهير شعبى كان يمكن الاستناد إليه ضد المجلس العسكرى، ولكن الدكتور مرسى لم يأخذ هذه التعهدات بجدية، وبالتالى تتناقص القوى الوطنية من حوله، مما يعرضه لدخول هذه المواجهة وحيدا؛ سواء فى مواجهة (الدولة العميقة) أو المجلس العسكرى».