صبحي صالح: الشعب حامي الشرعية والديمقراطية.. ودستور 71 وضع أفضل صلاحيات للجيش

قال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، عن حزب الحرية والعدالة، السبت، إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يكون نظام الحكم مختلطًا، واصفًا نص «الجيش حامي الشرعية» في الدستور بأنه «بلا معنى».
وقال «صالح» ل«المصري اليوم» إنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن تفاصيل توزيع الصلاحيات»، وأنها ما زالت مطروحة للمناقشة حتى الآن.
وفيما يخص صلاحيات الجيش في الدستور، قال «صالح» إن «أفضل صلاحيات للجيش هي المنصوص عليها في دستور 71»، واصفًا مطالب بعض القوى السياسية بكتابة نص «الجيش حامي الشرعية» في الدستور بأنه «كلام بلا معنى»، لأن الشعب هو حامي الشرعية والديمقراطية، على حد تعبيره.
من جهته، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة، ل«المصري اليوم» إن «برنامج الحزب كان يسعى إلى نظام برلماني، غير أننا وجدنا في هذه المرحلة الانتقالية أن الأفضل هو النظام المختلط، بحيث توزع السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان».
وأضاف «عبد الرحمن»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه حتى الآن «لم يتم الاتفاق بشأن توزيع الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتعلق بسحب الثقة وحل البرلمان»، مؤكدًا سعي حزبه لتحقيق التوازن في توزيع السلطات والصلاحيات.
وأضاف قائلا: «من بين الاقتراحات التي طالب بها الحزب هو أن يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، في الوقت الذي من حق الرئيس تشكيلها، ولا يحق للرئيس حل البرلمان»، وأن يتم التركيز على عدم تدخل السلطة التنفيذية والحكومات في عمل السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان.
وشدد «عبد الرحمن» على أن «الشعب هو المنوط الوحيد بحماية الشرعية، وغير مقبول ذكر أي جهة بأنها حامية للشرعية»، في إشارة إلى مطالب بعض القوى السياسية بكتابة نص «الجيش حامي الشرعية» في الدستور الجديد.