القوى السياسة ترحب بتطبيق "نظام الحكم المختلط" لمدة 10 سنوات

رحبت قوى وأحزاب سياسية، بتوصية المجلس الاستشارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستورى مكمل يوضح أن نظام الحكم هو النظام المختلط، وهو ما اتفقت عليه القوى الوطنية رغم الانقسام الطفيف فى بادئ الأمر بين النظامين البرلمانى والرئاسى، فى حين أكدت غالبية القوى أن النظام البرلمانى، هو الأفضل فى المستقبل وأن العمل بالمختلط سيكون لفترة انتقالية لحين تكوين أحزاب سياسية ذات قدرة تنافسية عالية.
وقال الدكتور على بطيخ، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان المسلمين لا تعارض النظام المختلط لأن هدفها كان الوصول لنظام برلمانى، مشيراً إلى أن مرشحهم محمد مرسى، صرح بأنه يسعى إلى نظام حكم برلمانى وأن النظام الرئاسى يعيد إنتاج ديكتاتور جديد، ولكن عندما وجدوا أغلب القوى الوطنية والسياسية تميل للنظام المختلط وافقوا على هذا المطلب فى الفترة الحالية لأنه به توازن إلى حد كبير بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، ولكن العيب فى هذا النظام، أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد بعض الاختصاصات لرئيس الجمهورية والحكومة.
وأكد بطيخ، أن فكرة الإعلان الدستورى المكمل لم يتم الاتفاق عليها بعد، ويجب أن تحظى بتوافق من كل القوى الوطنية، مفيداً أن لقاء الوفد البرلمانى بقيادة الدكتور سعد الكتاتنى مع المجلس العسكرى لم يناقش أمر الإعلان الدستورى المكمل على نطاق واسع، وأن الأمر انتهى بوعد على استكمال المناقشات مرة أخرى فى كل ما يتعلق بالإعلان الدستورى الذى لا يجب أن ينفرد به فصيل بعينه دون اتفاق الجميع عليه.
ورحب حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد بالنظام المختلط أو الشبه الرئاسى كفترة انتقالية لمدة عشر سنوات، ومن بعدها يتم تطبيق النظام البرلمانى، عندما يتواجد فى مصر ما لا يقل عن أربعة أحزاب قوية ومتمرسة.
وأشار، إلى أن الرئيس سيشكل الحكومة مع أحزاب الأغلبية، بحيث يعين الرئيس الوزارات السيادية فى الدولة مثل الداخلية والدفاع والخارجية، ويحق لأحزاب الأغلبية تعيين باقى الوزارات، كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان، ويمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، وحينها يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين حكومة لحين تشكيل حكومة جديدة بالاشتراك بين الرئيس وأحزاب الأغلبية، وذلك على غرار النظام الفرنسى.
وفى نفس السياق قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن النظام المختلط يمنع الرئيس من التغول وإعطائه صلاحيات تصنع منه ديكتاتور، وفى نفس الوقت يمنع البرلمان من تجمع السلطة فى يده أو فى يد حزب الأغلبية.
وأكد أنه تم الاتفاق على هذا النظام مع بعض القوى الوطنية ومنها الجبهة الوطنية للتغيير، مشيراً إلى أنه من الطبيعى إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد نظام الحكم، خاصة أنه من المستحيل وضع دستور للبلاد قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن عندما تجرى الانتخابات ويستقر الوضع وفقًا للإعلان الدستورى المكمل يتم وضع الدستور للبلاد دون تعجل.
وأوضح محمد حسان، المتحدث الإعلامى لحزب البناء والتنمية أنهم يضعون النظام البرلمانى فى قمة الأولويات، ولكن الحزب وجد أن النظام المختلط هو الأفضل والأنسب لهذه المرحلة العصيبة، مشيراً إلى أن الأفضل أن يتم تطبيق النظام المختلط لدورة رئاسية أو دروتين كحد أقصى ومن ثم يتم تطبيق النظام البرلمانى الذى يتمناه الحزب.