المصريون تقدم كشف حساب مائة يوم على برلمان الثورة

طبقًا لبيان إخوانى.. هذه هى إنجازات برلمان الثورة:
أكثر من خمسة آلاف طلب إحاطة و634 سؤالاً و90 استجوابًا
اعتماد نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط
حل مشكلة الحوالات الصفراء والتى يستفيد منها 637000 مصرى
اعتماد مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية
اعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة
اعتماد الحد الأدنى للأجور700 جنيه والحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى
وقف توزيع الأراضى عن طريق القرعة لحين وضع ضوابط عادلة
إلزام الحكومة بدفع التعويضات للمضارين بمرض الحمى القلاعية
سن قانون تعويض أسر الشهداء وزيادة تعويضات الشهداء إلى 100 ألف جنيه
توزيع رموز النظام السابق فى سجون متفرقة حماية لحقوق المصريين، إعداد 29 مشروع قانون تمس مصالح المواطنين
مائة يوم هى عمر برلمان الثورة، أول مولود شرعى لها، وباكورة مؤسساتها الدستورية، جاء بعد نزيف دماء شهداء سالت فى مختلف شوارع وميادين مصر، وأحداث عنف مؤسفة راح ضحيتها من راح، وتعلقت الألباب قبل الأبصار بهذا المولود معوِّلة على شرعيته فى حقن الدماء، وتطهير البلاد من ركام الفساد، وإزاحة مَن خانوا وباعوا البلاد والعباد فى أسواق النخاسة بأبخس الأثمان، صحيح أنه سن عددًا من التشريعات ليس بقليل فى وقت وجيز لا يتجاوز الستين جلسة تقريبًا على مدار المائة يوم، وأنه ناقش العديد من القضايا الهامة التى لم يخرج النقاش فيها عن محيط قبته، ولم يتعدها إلى واقع عملى لحل قضايا ملحة مثل مشاكل الخبز والبوتاجاز والبنزين والسولار والحمى القلاعية، ومياه الشرب والصرف الصحى والمواصلات والانفلات الأمنى وغيرها من القضايا الملحة اللصيقة بحياة المواطن، والتى زادت من الأعباء عليه بشكل مباشر، وانتهى الأمر بدخوله فى صدام مع السلطة التنفيذية ممثلة فى المجلس العسكرى، عزل على إثرها البرلمان نفسه، ولم يستطع أن ينفذ شيئًا قد يعيد ثقة الشارع فيه بعد أن أصابه اليأس جراء سوء الأحوال المعيشية أكثر مما كانت عليه فى السابق، وأصبح كل ما نوقش فى البرلمان، وما سن من تشريعات مجرد حبر على ورق، وغاب على إثر ذلك الدور الرقابى للبرلمان، واكتفى بإصدار توصيات، بعد أن أهملته السلطة التنفيذية ولم تأبه بأدواته الرقابية.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الشعب أن هناك 5034 طلب إحاطة، منها 61 طلب إحاطة حول تلوث مياه الشرب، تقدم بها 61 نائبًا أمام جلسة المجلس 13/ 3/2012 بحضور وزراء الإسكان والصحة وشئون البيئة، كما قدم نائب حزب الوفد طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب بشأن ما اعتبره هجمة شرسة على مدينة بورسعيد، كما تقدم أحمد عبد الرحمن نائب حزب "الحرية والعدالة" بطلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن القرار رقم 438 لسنة2012 والذى يتضمن إلغاء القرار رقم 1864 لسنة2011 بشأن الإفراج عن الأقطان، وتقدم ناصر عباس- نائب حزب "الحرية والعدالة"، أمين سر حزب الحرية والعدالة- بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية حول الانفلات الأمنى، وانتشار البؤر الإجرامية بالفيوم، إلا أن هذه الطلبات لم تحقق أى شىء يذكر.
وأشار البيان إلى أنه تم تقديم 634 سؤالاً، ولا يختلف أمره عن طلبات الإحاطة حيث يتوقف دوره عند مجرد إجابة الحكومة عن السؤال، وبالنسبة للاستجوابات، فقد تم تقديم أكثر من 90 استجوابًا، تم مناقشة عدد منها، وكان من أشهرها استجواب وزير الداخلية حول مجزرة بورسعيد خلال مباراة الأهلى والمصرى والتى أودت بحياة 74 من مشجعى النادى الأهلى، كذلك أربعة استجوابات ضد وزير الأوقاف حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة الأوقاف فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيه المقبل، كما تقدم النائب محمد عبد العليم داود -وكيل المجلس- ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما وصفه بجريمة رفع الحظر عن سفر النشطاء الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، كذلك تقدم النائب أبو العز الحريرى باستجواب حول تصدير الغاز واستمرار مصر فى تصدير الغاز لإسرائيل وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول على الرغم من الأزمة الطاحنة فى نقص أسطوانات البوتاجاز بمختلف المحافظات، وخسارة مصر 60 مليار جنيه سنويًا جراء استيراد الغاز من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية، وأيضًا تسعة استجوابات قدمت من عدد من الأعضاء بشأن إهدار المال العام.
ثم يأتى بعد ذلك لجان تقصى الحقائق بواقع 8 لجان، ثم لجان استطلاعات الرأى بواقع 3 لجان، بعضها لم ينته عمله، والبعض الآخر قيد التحقيق والبحث.
كذلك ورد فى بيان جماعة الإخوان المسلمين الذى جاء بعنوان "كشف حساب إلى من يهمه الأمر ماذا فعل مجلس الشعب فى 60 يومًا" حيث جاء فيه: اعتماد نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط "السنة الثالثة" تخفيفًا للأعباء المادية والمعنوية عن الأسرة المصرية، فضلاً عن كونها إحدى الحلول الناجعة لكارثة الدروس الخصوصية، وحل مشكلة الحوالات الصفراء والتى يستفيد منها 637000 مصرى، واعتماد مشروع الجسر البرى على خليج العقبة بتكلفة مشتركة 25 مليارًا وما يترتب عليه من تنمية اقتصادية وسياحية كبيرة، واعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة حفظًا لحقوق العاملين وتوفير الاستقرار للأسر المصرية، اعتماد الحد الأدنى للأجور 700 جنيه فى المرحلة الأولى، والحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى فى كل مؤسسة ما يحقق العدالة النسبية، وتبقى الدراسة مرة أخرى لتحقيق العدالة بين العاملين بالمؤسسات المختلفة، وقف توزيع الأراضى عن طريق القرعة لحين وضع ضوابط عادلة ومناسبة للحالات؛ حفاظًا على الثروة المصرية، تسليط الضوء على الكثير من مواطن الفساد فى المؤسسات المختلفة وإحالتها للتحقيق، مثل المسئولية عن الإسكان بمحافظتى البحيرة ودمياط، وإلزام الحكومة بدفع التعويضات للمضارين بمرض الحمى القلاعية الذى أصاب الجاموس والأبقار، تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بما يضمن الشفافية وعدم التزوير، سن قانون تعويض أسر الشهداء، وأيضًا المصابين بالعجز الكلى، والهيئة العليا للحج والعمرة، لحماية الحجاج من مافيا السياحة، لجان تقصى الحقائق فى مجزرة بورسعيد، وإدانة الداخلية وما ترتب عليه، تحويل 75 متهمًا للقضاء منهم 9 قيادات أمنية، و3 قيادات تنفيذية، وطرح خطة هيكلة وزارة الداخلية، وتوزيع رموز النظام السابق فى سجون متفرقة حماية لحقوق المصريين، والاتفاق مع بعض دول الاتحاد الأوربى على تطهير الأراضى المصرية من حقول الألغام التى تعطل ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة، التدخل الفورى لضمان حقوق المئات من المصريين خارج الوطن"دول الخليج"، وأضاف البيان: زيادة تعويضات الشهداء إلى 100 ألف جنيه، وإضافة المصابين بإعاقة فى أحداث الثورة إليهم، وتم إعداد 29 مشروع قانون تمس مصالح المواطنين، تشكيل لجنة تأسيس الدستور- التى حكم بوقف تشكيلها- وإجراءات إسقاط حكومة الجنزورى، وأضف إلى ذلك تثبيت علاوة بنسبة 30 % سنويًا لكل العاملين بالدولة، وتراخيص التوك توك، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإلغاء فكرة أن المجلس سيد قراره، وأخيرًا إقرار قانون العزل السياسى.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددًا من الأزمات الخطيرة التى تعرض لها مجلس الشعب وسببت له إشكالية خطيرة فيما يتعلق بقوته وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية، وإلزامها بقراراته، ومنها غياب المشير طنطاوى للمرة الأولى عن استجوابه فى أحداث مجزرة بورسعيد، كذلك غياب المشير للمرة الثانية عن استجوابه، بعد غياب الدكتور كمال الجنزوى، رئيس مجلس الوزراء، للرد على طلبات إحاطة عاجلة بخصوص أزمة التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأجانب، كذلك حكم المحكمة الإدارية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد الوقت والمجهود الذى استغرق فى تشكيلها، والفشل حتى الآن فى بدء تشكيل الجمعية الجديدة على أسس ومعايير جديدة.
وبين من يرى انحراف مسار البرلمان عن تحقيق مطالب الثورة، وعجزه عن حل إشكاليات احتياجات الناس البسيطة؛ مما جعلهم يشعرون باليأس والإحباط فى البرلمان، وبين من يرون أنه من المبكر جدًا الحكم على البرلمان فى هذه الفترة الوجيزة من عمره، هذا فضلاً عن الظروف الحرجة التى شهدت مولد البرلمان، وأحداثها المتلاحقة التى بددت جهوده خلال المائة يوم الماضية سدى.
فى البداية يرى الدكتور خليل مرعى -خبير النظم السياسية والشئون البرلمانية- أنه من الصعب الحكم على أداء المجلس خلال ثلاثة أشهر، مضيفًا أن مجلس الشعب جاء فى ظروف غير عادية، وبالتالى فهو يختلف فى أدائه وممارساته عن البرلمانات التى وجدت فى ظروف طبيعية، وبالتالى فإن ظروف برلمان 2012 الاستثنائية جعلته جزءًا من المرحلة الانتقالية؛ فهو بداية لخطوة على طريق بناء النظام الجديد، وكشف الخبير بالشئون البرلمانية عن مجموعة من المحددات تحكمت فى عمل المجلس وممارساته، و يأتى على ضوئها الحكم على أدائه فى الفترة الماضية، منها أن ما نسبته 75 % من أعضاء المجلس جدد يمارسون الحياة البرلمانية لأول مرة، ارتباط المجلس بمجموعة من الحاجيات شكلت قيدًا على أداء المجلس وممارسة عمله مثل ارتباط الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بانتخاب الجمعية التأسيسية التى أخذت مزيدًا من الوقت والجهد ثم حكم بوقف تشكيلها، مشيرًا إلى أن كل ذلك أدخلنا فى نظرية الأنماط الجاهزة، فتحدث الجميع عن عدم إتمام الانتخابات البرلمانية، ثم عدم القدرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم تتطرق الحديث عن عجز البرلمان، وعدم قدرته على حل أبسط المشكلات الحياتية، وأن هذا البرلمان منزوع الصلاحيات، وبالتالى فلن يحقق شيئًا من أهداف وطموحات الثورة، ورفض الخبير بالشئون البرلمانية فكرة أن المجلس منزوع الصلاحيات، ووصفها بالمفاهيم الخاطئة، موضحًا أن صلاحيات المجلس محددة بنص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، حيث حددت المادة 33 منه اختصاصات المجلس، بأن "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتبقى الإشكالية فى أنه لم يحدد آليات وأدوات ممارسةهذه الصلاحيات، وهو ما جعل البعض يفهم خطأً أن الإعلان الدستورى لم يحدد اختصاصات مجلس الشعب، لافتًا إلى أن اللوائح والقوانين سارية، وذلك بنص المادة 62 من الإعلان الدستورى، التى تنص على: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان"، وبالتالى فاللوائح القديمة سارية، وإذا أراد المجلس تعديلها أو إلغاءها، فعليه أن يضع اللوائح والقوانين التى تمكنه من أداء اختصاصاته، وهو جزء من استقلالية المجلس وهو أن يضع لوائحه بنفسه التى يمارس عن طريقها صلاحياته، مستطردًا أنه منذ أن بدأ المجلس فى ممارسة عمله وبدأ التلويح بعصا التهديد بحل المجلس، مما أدى إلى توتر الأعضاء، وجعلهم يجنحون لفكرة رفض بيان الحكومة، الذى فى الحقيقة لم يكن بيانًا، وإنما كان برنامجًا لم يكتشف النواب ذلك، وتعاملوا معه عل أنه بيان على مدى عشر جلسات، ولم يستدركوا ذلك إلا فى الجلسة الأخيرة، ولم تمكنهم حداثة الخبرة من معرفة الفروقات بين برنامج الحكومة وبيان الحكومة وطريقة ممارسة الأداء البرلمانى مع كليهما، موضحًا أن برنامج الحكومة لا يقابله سحب ثقة، وإنما يقبله المجلس أو يرفضه، وفى حالة الرفض يحال الأمر إلى رئيس الجمهورية، وذلك طبقًا لتعديل 2007، وقد كانت الحكومة واضحة فى ذلك وقدم رئيس مجلس الوزراء عمله على أنه برنامج للحكومة، وليس بيانًا، ومع ذلك أوقع الارتباك وخلط الأوراق المجلس فى مأزق؛ حيث ظل يتعامل مع البرنامج على أنه بيان للحكومة على مدى عشر جلسات كاملة، وبالتالى لا يجوز التقدم باستجواب قبل مناقشة بيان الحكومة، كذلك دفعت عدم خبرة النواب إلى أن يقود الجهاز التنفيذى البيروقراطى العجوز للبرلمان العمل البرلمانى الجهاز السياسى، وبالتالى فهؤلاء التكنوقراط التابعون للأمانة العامة للمجلس الذين يعيشون فى أوهام الماضى هم الذين يقودون البرلمانيين بسبب عدم معرفتهم بالحياة النيابية، وكذلك تركيبة المجلس المتناغمة وحالة الشد والجذب الدائمة بين فصائله لا تساعد على الأداء المرجو من مجلس الثورة الذى تعلقت به الآمال، كذلك وعد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس فى جلسته بتاريخ 24/1 بتطبيق التصويت الإلكترونى فى خلال أقل من شهر، ولم يطبق ذلك على الرغم من مرور أكثر من شهرين على وعده، ولم يدرك أن ذلك منصوص عليه بلائحة المجلس منذ 1979 ولم يتم تطبيقه لحاجة فى نفس يعقوب، وخصوصًا مع تطبيق نظام البث المباشر، مما يؤدى إلى إحراج المجلس وتعريته أمام الرأى العام.
فيما اعتبر علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق أن مجلس الشعب الحالى ليس له أى حصاد على المستوى التشريعى؛ حتى قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق شابته عدم الدستورية بسبب إصداره فى توقيت خاطئ، أوحى للجميع وكأنه فصل على مقاس أشخاص بعينهم، مما أفقده قاعدة العموم والتجرد، منوهًا بأنه كان ينبغى أن يصدر هذا القانون فور بدء انعقاد البرلمان، ولا يكون كرد فعل على ترشح شخص بعينه، واصفًا ذلك بالخطأ الجسيم، كما اتجه المجلس للتشريعات التى يهدف من وراءها استرضاء الشارع، وأنه يتبنى أجندة الثورة؛ حتى يتستر على عجزه فى تقديم حلول ناجعة وعاجلة لمشكلات الناس، مضيفًا أن المجلس على المستوى الرقابى اتسم بالضعف الشديد، ولم يتمكن من مراقبة الحكومة فيما يتعلق بمشاكل الناس اليومية، وأكد البرلمانى السابق أنه من الظلم الحكم على أداء مجلس الشعب الحالى وهو بلا صلاحيات، فنص المادة 33 من الإعلان الدستورى لم تحدد الآليات والأدوات التى يستطيع من خلالها مجلس الشعب أن يمارس اختصاصاته: التشريعية والرقابية، وبالتالى فهذه المادة مبهمة؛ لافتًا إلى أن أى برلمان فى أى دولة على مستوى العالم يستمد اختصاصاته من الدستور باعتباره المنشئ للصلاحيات، أما وأن الإعلان الدستورى المؤقت لم يحدد ذلك، ومن ثم لم يتمكن البرلمان من توجيه مجرد سؤال للحكومة لحل مشكلات ومتطلبات الناس الحياتية من عيش وبنزين وسولار وغيرها من حاجيات الناس المعيشية.
ووصف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق أداء مجلس الشعب بالهزيل للغاية، وأنه برلمان يعمل وفق نظام مبارك البائد، بل هو الوجه الآخر لأداء الحزب الوطنى، موضحًا أن البرلمان لم يتبنَ أجندة الثورة منذ البداية، وبدأ بمغازلة الشهداء، وكأن الدولة اختزلت الوفاء لشهداء الثورة فى القيمة المادية ورفع تعويضات الشهداء من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مضيفًا أنه لم ينفذ شيئًا من أجندة الثورة، ولم يتبنَ مفهوم هدم النظام القديم، وبناء نظام ديمقراطى جديد، وتركوا محاكمات رموز النظام السابق تسير وفق القواعد الإجرائية وليس وفق القواعد الثورية، ولم يعملوا على عزلهم سياسيًا، وأقدموا على ذلك ردًا على ترشح شخص بعينه، مما أدخله دائرة الشبهة الدستورية، هذا فضلاً عن أن هذا القانون لم يشمل أكثر من ثلاثين شخصًا على حين أن هناك 125 ألف شخص ممن أجرموا فى حق هذا الشعب تم تحديدهم وكان ينبغى أن يشملهم هذا القانون، وهذه خطيئة فى حق الشعب، معتبرًا قوانين الثانوية العامة، وتعويضات الشهداء وغيرها من التشريعات بحصاد برلمان ما قبل الثورة، وليس برلمان الثورة.
وقال جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق: لابد أن نضع فى الاعتبار أنه كان ينبغى أن يكون البرلمان هو برلمان الثورة بحق، وخاصة أنه كان حجر الأساس فى بناء الشرعية الدستورية، ومن ثم كان ينبغى أن يصدر من التشريعات ما يتسق مع مسار الثورة، ويجسدها على أرض الواقع، وهو الأمر الذى افتقدناه منذ إعلان 30مارس 2011، وانتقد البرلمانى السابق الذى وصفه بالمحموم بين الشرعية الدستورية متمثلة فى البرلمان، وبين الشرعية الثورية متمثلة فى الميدان، مما أساء لكلا الشرعيتين، واستاء البرلمانى السابق مما سماه بالعمليات الاستعراضية التى بدأ بها البرلمان انعقاده، على حين ابتعد كل البعد عن التركيز التشريعى والرقابى الذى كان ينبغى عليه القيام به فور بدء عمله، وكشف أسعد أن البرلمان لم يضع فى اعتباره ظروف المرحلة الانتقالية التى وجد فيها، من حيث لا ينبغى أن تتجسد فيها ما يسمى بالأغلبية والمعارضة داخل البرلمان بالشكل السياسى التقليدى، كذلك الأمر بالنسبة للحكومة، فلم تكن حكومة منتخبة، ولم تأتِ بطريقة شرعية، وإنما كان ينبغى التعامل معها على أنها حكومة انتقالية، ليس من صلاحياتها وضع خطط طويلة الأجل، كذلك لم تكن الاستجوابات هى الأداة البرلمانية الوحيدة، وإنما كان ينبغى استخدام عدد كاف من طلبات الإحاطة العاجلة، وكذلك الأسئلة حول المشكلات التى تعانى منها الجماهير؛ حتى تلتزم الحكومة بحلها، ويشعر المواطنون بوجود البرلمان، وبدوره الرقابى على أداء الحكومة، لكن الأمر تحول إلى صراع داخل البرلمان بين القوى السياسية المتباينة، حول الدولة الدينية والمدنية، والدستور أولاً أم الانتخابات، وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما صاحبها من تنازع وصراع حول المصالح الشخصية، وغيرها من المشكلات التى استغرقت وقتًا طويلاً من البرلمان؛ مما أثر سلبًا على أدائه وممارساته التشريعية والرقابية؛ مما جعلنا ننعته ببرلمان ما بعد الثورة، مع كونه برلمان الثورة.
وفى سياق آخر، وصف الدكتور على لبن، عضو مجلس الشعب الصورة بالمشرقة، والأداء البرلمانى بالمتميز؛ موضحًا أن كل ما يحدث داخل البرلمان هو نوع من الاختلاف فى وجهات النظر، من شأنه أن يثرى العملية السياسية، كما أن هذا الاختلاف شىء صحى داخل المنظومة البرلمانية يؤدى إلى ما فيه خير البلد، لافتًا إلى أن هناك تآلف بين كل القوى السياسية، وكأنها على قلب رجل واحد من أجل مواجهة الفساد والاستبداد وتطهير البلاد.
واعتبر محمد أبو طالب، الباحث فى شئون البرلمان كل ما قام به البرلمان منذ انعقاده وحتى هذه اللحظة مجرد فرقعة إعلامية، وما أصدره من تشريعات تتعلق بسفاسف الأمور، ولم تسفر عن جهد ملموس لبرلمان الثورة كما ينبغى أن يكون، بعد أن فشل حتى فى نقل مبارك إلى سجن طره، واصفًا كل ما يحدث داخل البرلمان بالصراع على السلطة، وليس تحقيقًا لمطالب الثورة، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بكثرة استخدام الأدوات البرلمانية، وإنما بكيفية استخدامها، وتوفر الإرادة فى ذلك، فمن الممكن أن تسقط الحكومة باستجواب واحد فقط، فالعبرة فى النهاية بجدوى الأدوات البرلمانية، وليس بكثرة استخدامها.
وفى النهاية، أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير البرلمانى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه من المؤكد صعوبة قياس أداء البرلمان فى ثلاثة أشهر، لكنه ينبغى أن نشير إلى عدد من الأمور يتحدد على ضوئها أداء المجلس منها: أننا أمام مجلس يضم 23 حزبًا، وهو عدد لم يعرفه البرلمان المصرى قبل ذلك، كما أننا أمام برلمان به 411 عضوًا يمارسون الحياة النيابية لأول مرة، وهو أمر بقدر ما يشير إلى قيود على أداء المجلس، لكنه فى ذات الوقت يدل على تجدد الدماء داخل النخبة البرلمانية، كذلك متوسط الأعمار داخل هذا المجلس 49 عامًا، أيضًا فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية فيوجد ما نسبته 69,6% حاصلين على مؤهلات جامعية، كذلك تضم النخبة البرلمانية 96 من رجال الأعمال، موضحًا أن هذا المجلس بتركيبته الغريبة؛ إذ أن كل أعضائه من المعارضة، فنستطيع أن نقيس أداءه من خلال وظائفه التى حددها الإعلان الدستورى، وهى وظيفة دستورية تتمثل فى انتخاب الأعضاء من غير المعينين لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقد فشل البرلمان حتى هذه اللحظة فى هذه المهمة، وقد جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل تأسيسية الدستور، بسبب استئثار التيار الدينى بعضويتها، وفيما يتعلق بوظيفته التشريعية، صحيح أن المجلس نجح فى تكريم ضحايا الثورة على المستوى المادى، لكن ما زال هؤلاء لم يحصلوا على القدر المعنوى المناسب، والمجلس لم يفعل شيئًا إزاء هذا الأمر، فبدلاً من تعديل قانون السلطة القضائية لحل هذا الأمر، وإدخال الثورة ساحة القضاء، راح المجلس يلهث وراء الأحداث متوعدًا من لا يد له فيها مثل قضية التمويل الأجنبى، وإقالة النائب العام.
وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن المجلس تعامل مع تعديل القوانين ذات الطابع السياسى بالقطعة، بمعنى أنه لم يقم بما وعد به من إعادة قراءة القوانين التى شرعها المجلس العسكرى، بل قام بإعادة قراءة القوانين دون بعضها، وفيما يتعلق بالسياسيات العامة فشل البرلمان فى سن قانون هيكلة جهاز الشرطة، كما فشل فى إدارة الأزمات الخاصة بالسولار والبنزين والبوتاجاز والمواصلات والانفلات الأمنى والصحة والبطالة والأسمدة والسياحة وغيرها من الأزمات التى تئن منها البلاد، كذلك على المستوى الرقابى بشكل منقطع النظير فى محاسبة الحكومة، وإجبارها على الاستجابة لمطالبه، وبات المجلس مرتعًا للصراع بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكرى فيما عرف بسحب الثقة من الحكومة، مما قوبل بعناد من المجلس العسكرى وعدم استجابته لرغبة البرلمان فى إقالة الحكومة.