ستون يوماً من عمر أول برلمان مصري بعد الثورة فى منتدى رفاعة الطهطاوى

في إطار اهتمام منتدى رفاعة الطهاوي بقضايا المرحلة الانتقالية في مصر، عقد المنتدى ورشة عمل بعنوان " ستون يوماً من عمر أول برلمان مصري بعد الثورة.. ماذا فعل و ماذا لم يفعل؟ يوم السبت الموافق 31 مارس 2012 " و ذلك بهدف تقييم أداء البرلمان المصري بعد الثورة .
ناقش المنتدى عدداً من المحاور وهى أين مطالب الثورة من جدول أعمال البرلمان المصري؟" و"بعد تشكيل نصف الجمعية التأسيسية من البرلمان.. هل البرلمان الحالي برلمان للثورة أم لمن؟ وما هي القضايا التي انخرط فيها البرلمان و ماهي القضايا التي أهملها؟ وتقييم مبدئي لأداء البرلمانيين بعد شهرين من انعقاد مجلس الشعب وملامح علاقات القوى في الدستور القادم في ظل التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية"
استضاف المنتدى لمناقشة الموضوع كلاً من الدكتور عمرو هاشم ربيع "مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية "، و الدكتور ياسر كاسب "رئيس المركز الاقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية"، عماد رمضان "المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية"، حسام الدين علي " رئيس مجلس إدراة المعهد المصري الديمقراطي" و أدار الجلسة أ/ عصام شيحة "المحامي بالنقض و عضو الهيئة العليا لحزب الوفد".
في بداية إدارته للجلسة لفت عصام شيحة إلى أهم الموضوعات التي تناولها منتدى رفاعة الطهطاوي بعد الثورة كاستجابة سريعة منه لمناقشة أحداث المرحلة الانتقالية و في هذا السياق أشار إلى ورشة عمل "إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني" ثم و رشة عمل" الانتخابات في المرحلة الانتقالية" و نوه شيحة إلى أنه في ظل غياب موضوع الموازنة عن الملفات العديدة التي ينظمها المجتمع المدني إلا أن منتدى رفاعة الطهطاوي نظم ورشة عمل " قراءة حقوقية لأول موازنة عامة عقب ثورة يناير" ، وواصل شيحة عرضه لورش العمل التي قام بها المنتدى موضحاً أهمية كل موضوع. و استكمل حديثه عن البرلمان الحالي قائلاً" إننا كنا ننتظر من هذا البرلمان أن يصنع المعجزات لكنه انشغل بحساباته السياسية على حساب دوره التشريعي و الرقابي".
أشار شيحة إلى أن العدالة الاجتماعية كانت من أهم مطالب الثورة ورغم ذلك مضى شهران على انعقاد البرلمان و لم نر طرح قانون لتحديد الحد الأقصى و الأدنى للأجور. و فيما يتعلق بتناول ملف لتعليم في البرلمان أشار شيحة إلى أن البرلمانيين قصروا الحديث حول الفصل بين البين و البنات في الفصول المدرسية و كذلك بين المعلمين و المعلمات في المدارس. و ألمح شيحة إلى وجود برلمانيين قاموا بمخالفة اليمين فهناك ناس قامت برفع الآذان داخل المجلس و كأنه مكان مخصص للعبادة على حد قوله. و شدد شيحة في نهاية الكلمة الافتتاحية على أهمية وجود توافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ذكر عماد رمضان المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى في بداية كلمته " أنه كان من المفترض أن يوجد هناك برلمان يحمل الجينات الثورية بمعنى قدرته على إجبار الحكومة لوضع سياسات و خطط لصالح المواطنين". ثم أخذ رمضان في عرض أهم المحطات التي مر بها البرلمان المصري بعد الثورة بدءًا من انعقاده في الثالث و العشرين من يناير و انتخاب رئيس المجلس و الوكيلين وسط حالة من التفاؤل و الإصرار على استرجاع حقوق الشهداء و البكاء أحياناً مؤكدين على أن حق الشهداء لن يذهب سدى، و قال رمضان " كنا نتوقع أن يتم نقل الرئيس المخلوع إلى سجن طرة و ما حدث أنه مازال خارج السجن" موضحاً أنه تم صرف خمسة ملايين من الجنيهات على مستشفى طرة " قائلاً " أنه من الأولى أن يتم صرف هذه المبالغ على مستشفيات التأمين الصحي ليستفيد منها المصريين".
أشار رمضان فيما يتعلق بتناول البرلمان لأزمة رغيف العيش إلى أن البرلمان قد ناقش عدداً من طلبات الإحاطة بشأن هذه الأزمة و رغم ذلك لم يقدم البرلمان حلاً لطوابير المواطنين على أكشاك العيش. أما بخصوص لجان تقصي الحقائق عبر رمضان عن سعادته عندما شاهد رئيس الحكومة و وزير الداخلية يحاسبون أمام البرلمان إلا أنه سرعان ما عبر عن استيائه أيضاً بسبب عدم تفعيل هذه المحاسبة أو خروجها بنتيجة للمجتمع المصري.
وصف رمضان الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب و الشورى لوضع المعايير الأساسية لاختيار و تشكيل الجمعية التأسيسية بالموقف الغير مقبول و أنه لم تكن تعقد الآمال على البرلمانيين للظهور بهذا الشكل.
انتقد رمضان موقف البرلمان من قضية التمويل الأجنبي قائلاً" إن البرلمانيين أخذوا يسبوا في التمويل الأجنبي و هي قضايا لا يجوز أن تطرح من أفراد مسئولة عن 85 مليون مصري ". و شدد رمضان على أهمية محاسبة كل من تسبب في إهانة مصر في هذه القضية. و بخصوص المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين أشار رمضان إلى أن هناك أزمة حقيقة فالحكومة لم تفعل سوى التصريحات الورقية و الاحتجاج بأن أنصار الحزب الوطني المنحل قد قاموا برمي البنزين في الجبل و تساءل رمضان من هم هؤلاء الأفراد و لماذا لم يحاكموا؟
في بداية كلمته أشار د .عمرو هاشم ربيع إلى أن هناك سلطات تنفيذية لمجلس الشعب الحالي فهم يتطوعون بشكل فردي للتوقيع لتأييد الأفراد المرشحين لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى صلاحياتهم في حالة الطواريء و هناك صلاحيات ذات طابع دستوري و تتمثل في المادة (60) من الإعلان الدستوري إلا أن هاشم انتقد نص هذه المادة خاصة و أنها لم تحدد من سيجتمع لاختيار الجمعية التأسيسية حيث نصت على يجتمع " الأعضاء غير المعينين" ووصفها بالعبارات الركيكة في الإعلان الدستوري قائلاً من سيدعو للاجتماع و أين؟ كل هذه الأمور لم تحددها المادة.
نوه هاشم إلى أن التركيبة الحالية للبرلمان المصري تجعلنا نتراجع عن الحساب العسير لهذا البرلمان مشيراً إلى أن هناك (411) عضو جديد في البرلمان ليس لهم خبرة في الممارسة البرلمانية علاوة على الموزايك البرلماني الذي يتشكل من (23) حزب قائلاً إلى أن البرلمان و ضعه غريب الشكل و يدعو للشفقة. و تتطرق هاشم بعد ذلك لتشكيلة البرلمان المصري حيث ذكر أنه إذا تم النظر للبرلمان من ناحية حجم التيارات الفكرية الموجوده داخله سنجد ثلثي الأغضاء ينتمون للتيار الإسلامي .
أضاف أن البرلمان الحالي كله معارضة مشيراً إلى أنه من الغرابة أن تجد برلمان معارضة فقط. وواصل هاشم حديثه قائلاً" إن البرلمان الحالي به (11) سيدة فقط منهن (9) منتخبات و هي نسبة أكبر نسبياً من برلمانات أخرى على حد قوله. علاوة على وجود (8) أعضاء أقل من سن (30) سنة ووجود نسبة (13.6%) من رجال الأعمال، و أشار هاشم إلى أن هذا التكوين ينطوي على جانب إيجابي و آخر سلبي.
و في سبيل تقييمه لأداء البرلمان قام هاشم بقياس وظيفة البرلمان من منظور أهداف الثورة، ففيما يتعلق بمسألة محاكمات رؤووس الفساد و رموز النظام السابق رأى هاشم أن فعل البرلمان في هذه القضية كان يمثل تدخلاً في عمل السلطة القضائية من حيث عمل مستشفى السجن و القيام بزيارات ميدانية مشيراً إلى أن الأمر في النهاية أصبح في يد النائب العام و السلطة القضائية.
ألمح هاشم إلى أن البرلمان عجز عن تعديل قانون السلطة القضائية حتى الآن، و ذكر و جود نجاح نسبي فيما يتعلق بحقوق الشهداء و المصابين، أما فيما يتعلق بقانون الرئاسة فقد نجح البرلمان سياسياً من وجهة نظر هاشم خاصة بعد أن جاء المجلس العسكري بالقانون و مرره قبل انعقاد المجلس مباشرة" و أشار هاشم إلى أن المجلس العسكري أراد أن يكرس نفس المناخ السابق للعلاقة بين العسكري و التنفيذي.
و اقترح هاشم فيما يتعلق بقانون منع التظاهر أن يتعرض البرلمان لقوانين الدول الأخرى التي تنظم هذه المسألة حتى يتم تحديد أماكن التظاهر و مواعيد التظاهر و ما الذي يعتبر خروج عن القانون و هكذا؟
في كلمة د/ ياسر كاسب أشار إلى أهمية تقييم البيئة الخاصة بالمؤسسة التشريعية حيث ألمح إلى التركيبة الجديدة للبرلمان قائلاً "إن هناك 40% من النواب تحت سن الخمسين، و 70% منهم من حملة المؤهلات العليا" و اختلف كاسب مع رأي د . عمرو هاشم ربيع فيما يتعلق بتأهيل البرلمانين حيث قال " لماذا نبرر وجود أعضاء جدد في البرلمان في الوقت الذي أعلنت فيه الأحزاب أنها تدرب كوادرها منذ عامين أو ثلاثة على التقاليد البرلمانية".
و في إطار تقييمه للعمل البرلماني أشار كاسب إلى أن رفع الآذان في المجلس و الاستغراق في الفتاوى و القضايا الأخلاقية كلها أمور تؤدي إلى بعد البرلمان عن عمله التشريعي. و أضاف أن هناك ميل كبير للنواب لاستخدام الأدوات الرقابية على حساب التشريع و إقرار السياسات العامة. و ذكر أنه لما كان البرلمان كله معارضة فإن الجانب التشريعي الذي يتطلب العلاقة مع الحكومة قد تأثر بهذا التوجه، خاصة و إن معظم المبادرات التشريعية كانت تأتي من السلطة التنفيذية.
و اتفق كاسب مع الكتور هاشم ربيع في أن البرلمان يستخدم أدواته الرقابية و يصل بها للقمة و لكنها سرعان ما تتلاشى مشيراً إلى أن التهديد المستمر لسحب الثقة من الحكومة يعد واحداً من ضمن الكروت التي يلعب بها البرلمان. و شدد كاسب على ضعف تفعيل الدور الرقابي للمجلس قائلاً" بأنه من المفترض أن يتم سحب الثقة من الحكومة و ليس العودة لجدول الأعمال كما كان يحدث من قبل". و فيما يتعلق بالسؤال حول وضع مطالب الثورة على جدول أعمال البرلمان، أجاب كاسب متسائلاً أين جدول أعمال البرلمان أصلاً و من يضعه؟
في كلمة حسام الدين علي " رئيس مجلس إدراة المعهد المصري الديمقراطي" أشار إلى أن وجود أعضاء جدد في الممارسة البرلمانية قد سبب رداءة و انتكاسة في أداء البرلمان. و انتقد علي قيام الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتوجيه برقية شكر للطنطاوي رئيس المجلس العسكري نظراً لأنها تمثل نفس سياسات النظام السابق علاوة على إقصاء الأقلية في أي طلب إحاطة أو طلب كلمة على حد قول علي.
ووصف علي البرلمان الحالي بأنه برلمان "رد فعل" حيث ينتظر ما تفعله الحكومة ثم يتصيد لها أخطائها و هذا دور سهل للغاية على حد وصفه. و استدل على ذلك بعدد من الشواهد مثل موقف المستشار الخضيري في قضية التمويل الأجنبي، و عمل استجواب لوزير الثقافة بخصوص معرض أقيم لتوت عنخ آمون، موقف البرلمان من حكومة الجنزوري و هكذا.
و في نهاية الجلسة عقب عصام شيحة بأن أداء البرلمان الحالي جاء أقل من كل التوقعات مشيراً إلى أن فكرة سحب الثقة من الحكومة كانت ورقة ضغط على المجلس العسكري باعتباره يدير شئون البلاد لتحقيق مكاسب سياسية و أكد على أنه نظراً لأن البرلمان الحالي كله من المعارضة فبالتالي جاء دوره الرقابي أقوى من الدور التشريعي. و ذكر شيحة إلى أن "حد الحرابة"
كان مفاجئة للمصريين خاصة و أن قانون العقوبات المصري يحمل كل الجنايات و و المخالفات و لم نكن نحتاج لمفاهيم ترعب المصريين و في ختام تعليقه أشار شيحة إلى التصرفات الاحتكارية داخل البرلمان واصفاً إياها بأنها تعيدنا مرة أخرى لتصرفات الحزب الوطني حيث احتكار السلطة و المقدس مما يخلق حالة من القلق لدى المصريين على حد تعبيره.
و فيما يتعلق بمداخلات الحضور تساءل البعض عن موقف شرعية البرلمان في الجمعية التأسيسية في حال الطعن على دستورية قانون الانتخابات؟ و تساءل آخر عن دور حزب الوفد في مجلس الشعب خاصة في انتخابات الرئاسة؟ و تساءل آخر هل البرلمان في صورته الحالية يعبر عن الشعب المصري تعبير حقيقي؟ و في ردود من جانب المنصة أشار د/ عمرو هاشم ربيع إلى أن وجود(411) عضو جديد يحتاجون إلى مزيد من المعرفة و قال هاشم إنه في إطار احتكاكه بالبرلمانيين اكتشف الرغبة الفعلية لدى أعضاء التيار الإسلامي خاصة في معرفة المزيد عن العمل البرلماني. و أرجع المشكلة التي يواجهها البرلمان حالياً إلى الإعلان الدستوري متعدد الأقاويل. و أعرب هاشم عن مدى استياءه لتشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من البرلمان واصفاً إياه بالتشكيل السيء.
طرح هاشم عدداً من السيناريوهات المحتملة بشأن الجمعية التأسيسية للدستور على النحو التالي:
1- التوصل إلى تغيير الجمعية التأسيسية ككل.
2- إمكانية تنازل التيار الإسلامي لعدد 7 أو 8 من أعضاءه الممثلين لصالح الفقهاء و المتخصصين الكبار.
3- تصاعد الصدام بين المجلس العسكري و الإخوان.
أما أ/ حسام الدين على فألمح إلى أن البرلمان الحالي باستطاعته سحب الثقة من الحكومة و لكنه لم يفعل ذلك لاعتبارات المساومة السياسية.
و من ناحية أخرى أشار د/ ياسر كاسب إلى أن النخب السياسية أيضاً تنظر للبرلمان بصورة مأزومة، علاوة على الانقسامات الداخلية التي تجعل البرلمان في حالة شد و جذب و صراع على المصالح.
أكد عماد رمضان على أن القضايا التي يتناولها البرلمان بها فجوات تشريعية بالإضافة إلى وجود تشريعات لا زالت غائبة عن البرلمان حتى الآن. و نوه إلى أن أغلب التشريعات جاءت لتمرير أشياء معينة و لم ترق إلى الهدف المطلوب.