التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر

أن الصراعات والانقسامات بين الائتلافات الثورية تعد من أكبر التحديات، قالت إنها من قربها لها وتلامسها معها تدرك حجم هذه الخلافات والتناحرات، بأكثر مما هي بين الأحزاب السياسية القائمة، ربما لأنهم كوادر شابة مازالت خبرتها بالعمل السياسي محدودة. أن المجموعه الحاكمة نفسها غير متوافقة في الرأي والرؤي لان مصر في حاجة الي شخصية قيادية ذات طباع وسمات معينة تتمتع بالخبرات والكاريزما وشبكة العلاقات الواسعة والقدرات التي تمكنها من قيادة البلد والعبور به نحو المستقبل، وشددت أن هذا التصور لا يعني أبدا العودة الي حكم الفرد أو الدعوة اليه لأنه ستكون هناك ضوابط بحكم الدستور والرقابة البرلمانية علي أداء هذه القيادة وكل من معها.
أهم المشكلات الاقتصادية
1. كانت التقارير التي أصدرت عن النمو الاقتصادي في مصر، سواء المحلية أو الدولية مضللة، حيث ركزت على الإشادة بمعدلات النمو من الناحية المطلقة، دون أن تتطرق إلى أمرين في غاية الأهمية؛ الأول هو مصادر هذا النمو، والتي كانت في معظمها هامشية أو ريعية، في الوقت الذي كانت تتراجع فيه الأهمية النسبية للقاعدة الإنتاجية، سواء الصناعية أو الزراعية للاقتصاد المصري على نحو واضح، بحيث أصبحت مصر تفتقد حاليا إلى قاعدة إنتاجية تتناسب مع الموارد التي تملكها، خصوصا المورد البشري. فقد وجه النظام السابق جل اهتمامه إلى القطاعات الخدمية والقطاعات غير المنتجة، فتم الاهتمام بالإسكان الفاخر، وتنمية الشواطئ وبناء المنتجعات في الوقت الذي كانت تستورد فيه مصر جانبا كبيرا من السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات والغذاء، وهو ما انعكس في العجز الهائل في الميزان التجاري المصري.
2. الأمر الثاني وهو توزيع هذا النمو، أو بالأحرى من استفاد من هذا النمو؟ فقد كان هذا النمو على حساب العدالة المفترضة في توزيع الدخل بين الفئات الدخلية المختلفة، حيث تراجعت مكانة الطبقة الوسطى والتي كانت تشكل غالبية الشعب المصري عندما استلم النظام السابق الحكم، وأصبحت الهوة بين الفئات الدخلية المرتفعة والفئات الفقيرة واسعة جدا، وقد اعترفت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بأن تقاريرها عن النمو الاقتصادي في مصر لم تكن دقيقة، لأنها ركزت على معدلات النمو من الناحية المطلقة، دون أن تأخذ في الاعتبار معايير التوزيع أو اعتبارات العدالة الناجمة عن هذا النمو.
3. نظرا لضيق القاعدة الإنتاجية عاشت مصر، ومازالت، فترات طويلة انتشرت فيها الضغوط التضخمية على نحو واسع، والتي ساعد على تعمقها ضعف قاعدة الإيرادات العامة للدولة والتي تسببت في عجز مستمر في الميزانية العامة للدولة والذي كان يتم تمويل جانب منه من خلال الإصدار النقدي الجديد، والذي يغذي الضغوط التضخمية. ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا من المتوقع ان تتعمق تلك الضغوط بصورة أكبر في المرحلة القادمة، ولسوء الحظ فإن محاربة التضخم في هذا التوقيت بالذات سوف تكون مهمة في غاية الصعوبة، وذلك نظرا للمناخين المحلي والدولي غير الموائمان حاليا، حيث ترتفع أسعار الغذاء عالميا ومحليا بصورة مثيرة للقلق.
4. من أخطر التحديات التي تواجه مصر حاليا وفي المستقبل هي ارتفاع معدلات البطالة، لأسباب عديدة أهمها عدم مناسبة إستراتيجية التعليم الحالية لمتطلبات سوق العمل، بصفة خاصة التعليم الجامعي، من ناحية أخرى فإن عمليات الاستثمار التي تتم حاليا في الاقتصاد المصري لا تخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وقد كان من المفترض ان تركز استراتيجيات الاستثمار على الأنشطة كثيفة الاستخدام لعنصر العمل. عدد كبير من الداخلين الجدد لسوق العمل من كافة المصادر يقضون حاليا فترات طويلة في حالة بطالة بحثا عن العمل الذي لا يجدونه في كثير من الأحيان، وأمام هذه الضغوط يضطر الكثير من الشباب إما إلى الهجرة إلى الخارج أو قبول وظائف لا تتماشى مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، أو العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل هدرا للموارد الضخمة التي أنفقتها الدولة على عمليات تأهيلهم. المشكلة التي يواجهها صانع السياسة في مصر هي أن نسبة صغار السن تعد مرتفعة للغاية، وعاما بعد آخر ترتفع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وكل عملية خلق لوظيفة إضافية تقتضي ضرورة القيام بإنفاق استثماري يعتمد على ما يطلق عليه في الاقتصاد بالمعامل الحدي لرأس المال/العمل، أي مستوى الإنفاق الرأسمالي اللازم لخلق وظيفة إضافية. وأخذا في الاعتبار المستويات الحالية للبطالة فإن التعامل مع مشكلة البطالة في المستقبل سوف يتطلب ضرورة القيام باستثمارات ضخمة تتجاوز إمكانيات الاقتصاد المصري حاليا، ولا شك أن استقرار مصر الاقتصادي في المستقبل سوف يتطلب ضرورة خلق عدد كاف من الوظائف المنتجة للملايين من العاطلين عن العمل حاليا، وللداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا شك أنه هذه مهمة لن تكون سهلة، وتتطلب رسم خطط متكاملة للتنمية في القطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد المصري مصحوبة بسياسات فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل.
5. على المستوى المالي تواجه مصر تحديا آخر مرتبط بارتفاع العجز في ميزانيتها العامة، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتفرض على مصر، في ظل ضعف القاعدة الضريبية بها أن تلجأ إلى الاقتراض، سواء المحلي أو الخارجي، ولا شك ان استمرار هذا العجز على نحو متصاعد يعني أن النمو الحالي في الدين العام سواء المحلي أو الخارجي لن يكون مستداما، ويتوقع أن يميل هذا العجز نحو الارتفاع بصورة واضحة في فترة ما بعد الثورة، وذلك قبل أن تعمل مصر على رفع إيراداتها العامة وترشيد نفقاتها بهدف السيطرة على النمو في ميزانيتها العامة. فعلى الرغم من هيكل الضرائب المكثف جدا الذي تتبناه مصر حاليا، إلا ان الإيرادات الضريبة تعتبر منخفضة بشكل عام، ولا تتجاوز نسبة ال 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بهذا الشكل تقل عن المستويات المحققة في معظم دول العالم المتقدم منها والنامي، الأمر الذي يعكس حقيقة ان الضرائب المفروضة، على كثافتها، لا تحصل، وأن هناك تهربا ضريبيا يمارس على نطاق واسع في الدولة من قبل الممولين وبمساعدة الجهاز الحكومي الذي يفرض ويحصل الضريبة، وأن الجهاز الضريبي لا يتسم بالكفاءة والفعالية المناسبة. 6. من ناحية أخرى تواجه مصر من الناحية التقليدية عجزا مستمرا ومتفاقما في ميزان المدفوعات، بصفة خاصة في الميزان التجاري (الصادرات السلعية والواردات السلعية)، حيث تعجز الإيرادات من النقد الأجنبي من الصادرات عن تغطية احتياجات مصر من الواردات من الخارج. وعلى الرغم من أن ميزان المعاملات غير المنظورة (صادرات وواردات الخدمات) يحقق فائضا، إلا إن هذا الفائض للأسف لا يكفي لتغطية فجوة الواردات في الميزان التجاري، لذلك تلجأ مصر إلى الاستدانة بصورة مستمرة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات.
7. تواجه بيئة الأعمال في مصر عقبة خطيرة تتمثل في انتشار الفساد على نحو واسع والذي أصبح يؤثر سلبا على عمليات تخصيص الموارد وكيفية توزيعها بين الأطراف المختلفة في الدولة، كما أصبح الفساد يهدد إقبال المستثمرين على الاستثمار في مصر، بصفة خاصة الاستثمار الأجنبي. وتشير التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية إلى تراجع ترتيب مصر الدولي في مجال مكافحة الفساد، ولا شك أن من أهم التحديات التي تواجهها مصر في المستقبل هي كيف تكسب معركة محاربة الفساد المستشري بصورة عميقة في كافة أرجاء الجهاز الإداري للدولة، خصوصا مع تدني مستوى المرتبات التي يحصل عليها العاملين في الدولة وتجاهل النظام السابق لهذه الحقيقية بصفة مستمرة وعدم العمل بجدية على تحسين أوضاع هؤلاء العاملين، وبما ان العاملين في الدولة ينبغي عليهم تدبير قوت يومهم بصورة ما، فقد انتشرت الرشوة وغيرها من أشكال الفساد الإداري على نطاق واسع.
8. وأخيرا يعد ضعف البنية التحتية وتردي مستواها أحد اخطر التحديات التي تواجه مصر لكي ترتفع بمستويات إنتاجها وتنافسيتها، فقطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والمطارات والموانئ... الخ، في حاجة إلى تحسين ضخم لرفع كفاءتها المتدنية للغاية حاليا، والتي تضع مصر في مركز متدني كدولة مستقبلة للاستثمار الأجنبي أو مقدمة للخدمات بصفة خاصة الخدمات السياحية، ولاشك أن مصر تحتاج إلى أن تستثمر في بنيتها التحتية ذات المستوى الضعيف، وهي مهمة سوف تتطلب ميزانيات ضخمة قد لا تستطيع مصر الوفاء بها ذاتيا في الوقت الحالي، وسوف تحتاج مصر إلى مساعدة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لرفع قدرتها على الاستثمار في مجال البنى التحتية اللازمة لنمو، وألا فسيظل ضعف البنية التحتية في الاقتصاد المصري أهم القيود على تقدمه ونموه ورفع مستويات تنافسيته.
هذه هي المشكلات الرئيسية التي تواجه مصر حاليا، ومما لا شك فيه ان هناك مشكلات أخرى ملحة مثل انتشار الفقر، وانتشار ثقافة التربح والكسب السريع وانتشار البيروقراطية ومركزية اتخاذ القرار وغيرها من المشكلات التي تكبل الاقتصاد المصري وتحول دون انطلاقه نحو الأمام لتصبح مصر في مصاف الدول الناشئة في العالم مثل ماليزيا وكوريا الشمالية، والتي لا تقل مصر عن هذه الدول من حيث الموارد والإمكانيات، ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري هي في سوء عملية توجيه الموارد وإدارتها.
حل مشكلة الاقتصاد
الاقتصاد الإسلامي يستطيع أن يحلَّ كل المشكلات الاقتصاديَّة التي تعاني منها مصر الآن‏،‏ بل إن هذه المشكلات ما حدثت إلا لغيبة الاقتصاد الإسلامي وعدم تطبيقه‏،‏ فإذا كان الاقتصاد الإسلامي يطبَّق في مصر لما كان هناك فقر‏،‏ ولما كانت هناك بطالة ولما عانت مصر من الاحتكار والظلم والفساد والإفساد‏،‏ لأن مبادئ الاقتصاد الإسلامي تحارب كل هذه المشاكل‏،‏ بل إن الاقتصاد الإسلامي جاء لكي لا تظهر هذه المشكلات فعلى سبيل المثال مشكلة الفقر لم تظهرْ في أمَّة تطبق الاقتصاد الإسلامي لأنه من مبادئه الإسلاميَّة الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإغناء الناس‏،‏ فالزكاة ليست مهمتها أن تعطي للفقير أموالا يستهلكها في يوم أو شهر أو حتى سنة وإنما مهمة الزكاة أن تغني الإنسان العمر كله‏،‏ فمن القضايا المثارة في الفكر الإسلامي ما الذي نعطيه للفقير‏،‏ هل نعطيه كفاية السنة أو نعطيه كفاية العمر والرأي الصواب والأصح في هذا هو أن نعطي الفقير كفاية العمر بمعنى أن الفقير إذا أخذ الزكاة مرة فلن يعود إلى أخذها مرة أخرى إلا استثناء لأن الغني معرض أيضًا للفقر‏،‏ ولذلك فالأصل هو أن الفقير الذي أخذ الزكاة مرة فلن يعود إلى أخذها بل سوف يداوم على دفعها‏.‏
ويستطيع الإسلام من خلال الزكاة أن يقدم للفقراء رءوس أموال يستخدمونها؛ ففي كتاب الإمام النووي‏:‏ إن الزكاة مهمتها إغناء الناس كفاية العمر حيث يقول‏:‏ يعطيان (‏ يقصد الفقير والمسكين‏)‏ ما يخرجهما من الفقر إلى الغنى‏،‏ فبائع البقل (‏أي بائع الفجل والبقدونس‏)‏ يعطي عشرة دراهم (‏الدرهم في أيامه كان يشتري شاة‏)،‏ وبائع الجواهر يعطي مائة ألف درهم أو أكثر‏،‏ ومن كان حدادًا أو نجارًا أو تاجرًا يعطي أدوات حرفته أو رأس مال تجارته‏.‏
بهذا يصبح الفقير غنيًّا ليس من هذا المال ولكن من عمله ومجهوده‏،‏ وهذا بالنسبة إلى الناس الذين يجيدون الحرف المختلفة‏،‏ أما من كان أخرق ( أي ليس لديه قدرة على تعلم أي مهنة ولا يعرف حرفة‏)‏ قال الإمام النووي‏:‏ تشتري له ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها عمره كله وتوقف عليه ولا يسمح له ببيعها، هذا هو علاج الإسلام لمشكلة الفقر‏،‏ وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك فقير في ظلّ تطبيق الاقتصاد الإسلامي‏،‏ وقد قال عمر بن الخطاب للعاملين على الزكاة‏:‏ إذا أعطيتم فأغنوا‏،‏ ويقول أيضًا‏:‏ كرروا عليهم الصدقة ولو راح على أحدهم مائة من الإبل‏،‏ والغني هنا مختلف طبقًا لكل عصر من العصور‏،‏ فأيام عمر بن الخطاب كان يتمّ إعطاء الفقير ناقة ليصبح غنيًّا ليس من هذه الناقة ولكن من عمله عليها‏،‏ ولكن في ظروفنا الحالية يمكن للفقير أن يصبح غنيًّا من خلال إيجاد عمل له سواء في مصنع أو مزرعة حتى ولو لم يكن مالكًا لهما من خلال قيام الدولة ببناء المصانع وتوظيف الناس فيها وبذلك نكون قد أغنينا هؤلاء الناس، وبهذا نقضي على المشكلة الثانية التي تواجهنا وهي مشكلة البطالة لأن الإسلام لا توجد فيه بطالة.
لذلك يجب ان يتم معالجة التحديات الاقتصادية المصرية علي النحو التالي
أولا: خطة واضحة للتنمية الاقتصادية
تأخذ في الاعتبار عدة أهداف قومية منها هدف الأمن القومي وهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وهدف استمرارية النمو، أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاث الخاصة، بالدفاع والاستهلاك والاستثمار، وعلينا أن نتوخي الحذر ولا نحاول تصوير التنمية الاقتصادية علي أنها"الاستقلال الاقتصادي" ، أو التصنيع، أو الاحتفاظ بالأصول القديمة، فخطة التنمية الاقتصادية تتحدد أساسا ببلوغ عدد من"معطيات التحديث" مثل زيادة الإنتاجية وتحقيق قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ المعرفة الحديثة وتطوير المؤسسات الإنتاجية و الخدمية، ومن السائد ترجمة خطة التنمية بمجموعة من الأهداف الثانوية الأخرى مثل عدد المواطنين تحت حد الفقر، والحد الأدنى للاستهلاك و الحد الأقصى للبطالة وتوزيع الدخل وأشكال الاستهلاك والتنوع في الاقتصاد القومي، وعلى سياسات الخطة محاولة "إحداث واستمرار" معدلات عالية من النمو دون معدلات مرتفعة من التضخم، كما عليها أن تحدث التوازن الدقيق بين مزايا الاندماج في الاقتصاد العالمي وبين مخاطر هذا الانفتاح على إمكانات الصناعة الوطنية.
ثانيا: تشكيلة الإنتاج المصري
أصبح من الضروري تقييم الصناعة المصرية وتشكلية إ نتاجها ليس فقط علي اساس المزايا النسبية لعوامل الإنتاج التقليدية (الأرض /العملة/رأس المال) ولكن على المزايا التنافسية المبينة على المعرفة والتكنولوجيا، فلم يعد بإمكان المزيا النسبية تحقيق قدرات تنافسية بالمعدلات التي عرفت في الستينات والسبعينات، حيث تتشكل أسس المنافسة تدريجيا من عمليات خلق واستيعاب المعرفة. وعند أعداد خريطة للصناعة المصرية علينا أن نضع في اعتبارنا مجموعة الحقائق التي ترسخت فى نهاية هذا القرن .وأهمها أن الاقتصاد العالمي هو اقتصادا عالميا عابرا للحدود. فقد أصبح الاستثمار يتعدي الحدود الجغرافية والسياسية وأسواق المال تنظمها شبكة معلومات نشطة ودقيقة على مدار اليوم، وأكتسب عنصر البيئة بعدا عالميا، كما صار التغير والتطور في التكنولوجيا والإدارة هم العنصر الحاسم في معركة الإنتاج على المستوي العالمي. وعلي أجنده الصناعة المصرية أن تحدد أولا الصناعات ذات الميزة النسبية في عوامل الإنتاج الأساسية. وهذا المحور هو نقطة البداية ولكنه لا يضمن الاستمرار أو التقدم، فهذه الصناعات يجب أن تتحول آلي مرحلة الابتكار دون المرور بمرحلة الاستثمار، وهذا بالتالي يجعل الاختيار محكوما بمجموعة الصناعات التي لا تعتمد اعتمادا كبيرا علي اقتصاديات الحجم (الصناعات الجلدية – النسيجية – الأثاث الغذائية الصناعات التعاقدية) ثم تنتقل الاجندة بعد ذلك آلي يمكنها الاستمرار والتحول آلي الابتكار من خلال الحصول علي أفضل تكنولوجيا0 متاحة يلي ذلك تحديد الصناعات التي يتعين دخولها من خلال تحالفات عالمية لإمكان توفير أساليب الاستثمار والإدارة والتسويق العالمية.
ثالثا : البطالة
يندهش الكثير عندما يعلم أن اليابان – وهي القوة الاقتصادية الكبري –لم يكن لديها خلال الخمسين سنة الماضية سياسية اقتصادية بمعنى الكلمة بل أن الحيرة تنتاب الآن القيادات السياسية اليابانية في وضع لأول مرة سياسة اقتصادية حديثة لا تتمشى مع الحكمة التقليدية اليابانية ، فاليابان وعلي امتدار الفترة منذ الحرب العالمية الثانية اتبعت أساسا "سياسة اجتماعية" نبعت منها التوجيهات الاقتصادية، فالفرد والمجتمع اليابانيين كانا هما الهدف، ومصر بالذات لايمكن أن تضع مشكلة تشغيل الملايين من العاطلين وطالبي العمل الجدد في مرتبة ثانوية، بل هي أهم التحديات ليس أمام واضعي السياسات الاقتصادية فقط بل أمام المجتمع بأسرة ، وهي تتطلب الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، ويأتي التوسع وتشجيع مشروعات الخدمات في مقدمة السياسات لامتصاص البطالة يليها الصناعات الصغيرة والحرفية، وسيكون للتكنولوجيا الجديدة تأثيرا علي أنماط الأعمال والمهارات المطلوبة من القوي العاملة حيث سيتم إلغاء كثير من المهن وخلق مهن أخري في مجالات جديدة وخاصة في قطاع الخدمات الذي سيستمر في التوسع لاستيعاب النمو المتوقع في القوي العاملة، ولكن التحول إلي مجتمع اتصالات والمعلومات سوف يتطلب مجموعة لم يسبق لها مثيل من المهن والمهارات ،ولا يجوز بالتالي مقاومة التكنولوجيات الجديدة لأن ذلك سيؤدي علي المدى الطويل آلي تدهور الصناعة المحلية وقدرتنا على المنافسة أي زيادة البطالة
رابعا : التخصصية
نحن أمام عنصرين لآيكن تجاهلهما في برنامج التخصصية: عنصر الإدارة المصرية وعنصر الرأسمالية المصرية، فلن تجدي مجرد نقل ملكية المصانع من الدول آلي الأفراد لأن العنصر الحاسم في الثنية هو"الإدارة"، كما يجب أن ندرك أن الرأسمالية الصناعية المصرية مازالت حديثة ولم تحدث بعد تراكمات رأسمالية عالية، وبالتالي فإن الإسراع في تخصيص منشآت الصناعة، أن رأس المال الأجنبي مطلوب وخاصة في مجال التكنولوجيا والخبرات الإدارية وفي فتح أسواق خارجية ولكن بالقدر الذي لا يقضي علي الرأسمالية المصرية في المهد! أن تركيز حوار التخصصية حول"إشكالية الإدارة" سينقلنا من الأيديولوجيا آلي الواقع العملي حيث يتم قياس مزايا وعيوب التخصصية في كل حالة بمقاييس الإدارة الحيدة، ويري بعض الاقتصاديين أن برنامج التخصصية يجب أن يتجه أولا آلي فك الاحتكارات العامة في مجالات شبكات التوزيع والنقل والمواصلات والطيران والكهرباء والغاز وخدمات البريد وغيرها وتحويلها للقطاع الخاص (وهو أقدر في هذه الحالة علي أدارتها بشرط عدم وجود احتكار) وذلك قبل عرض المشروعات الصناعية الكبيرة ، كما أن تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في هذه القطاعات الخدمة عند تخصيصها سيخلق الثقة لدي الجمهور في عملية التخصصية برمتها ويحيي بالتالي تعاملات سوق المال بسرعة مما لا يتوافر بنفس القدر في حالة الصناعة
:خامسا: التشريعات المساندة لاقتصاد السوق
تتطلب المرحلة القادمة من عمليات الإصلاح الاقتصادي فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق ، لما تقتضيه هذه المرحلة من ضوابط وتشريعات جديدة تؤمن الانتقال السليم نحو الرأسمالية ، وتقي الاقتصاد المصري من سلبيات التجربة والتي قد تؤدي عواقبها آلي تعثر الإصلاح برمته، وتأتي ضوابط منع الاحتكار وحماية المنافسة في مقدمة تلك التشريعات، وتتعدد التشريعات لتشمل حماية المستهلك ،وحماية المساهم الصغير والممارسسات غير المشروعة بالبورصة ، ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات المصرية، وتيسير شروط تصفية النشاط، وحماية حقوق الابتكار والملكية الفردية، والجرائم الاقتصادية….الخ..
سادسا: الكيان الاقتصادي للحكم المحلي:
أن الدور والمسئولية في النهوض بمستوي معيشة الأفراد يقعان أساسا علي القطاع الخاص والحكم المحلي، وهما وجهان لنفس العملة في عملية التنمية الحديثة ، فاقتصاد السوق يقوم علي دعامتين أساسيتين "القطاع الخاص والنظام اللامركزي للحكم المحلي، ولايمكن بالتالي أن تتحقق كفاءة وفاعلية لدور القطاع الخاص في التنمية دون تطوير لنظام الحكم المركزي بما يشمل قطاعات التعليم والصحة وبعض أنواع الضرائب والإعفاءات كذلك في مجالات خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي
سابعا: المؤسسات الوسيطة بين الدولة والسوق:
دور الدولة جوهري في تنشيط واستمرار التنمية الاقتصادية، وهذا الدور يتضمن اتباع سياسة صناعية انتقالية لصالح المشروعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة البدء ولصالح مشروعات التصدير ولصالح المشروعات التي تؤدي آلي خلق صناعات أخري، والقضية التي نواجهها ليست أمرا مبسطا يضع "السوق" في مواجهة "الدولة" ولكنها قضية بعث "المؤسسات الوسيطة" التي يؤدي غيابها آلي قيام خلل في مكونات النظام الاقتصادي بحيث تقودنا التبادليات بين هذه المؤسسات آلي التصرف بأسلوب جماعي رشيد، فالاقتصاد الذي يلائم مصر هو "اقتصاد مؤسسي" مبني علي التوازن بين المؤسسات ، وتعتبر السوق إحدى هذه المؤسسات وسيكون لها دور واضح وهام في هذا الاقتصاد المؤسسي يوازية أيضا قدر من التخطيط، فالاقتصاديات المؤسسية تنظر آلي الاقتصاد نظرة أشمل من مجرد كونه آليات للسوق.
ثامنا: بنية الاتصالات والمعلومات:
تشتد المنافسة في التكنولوجيا لأن الرهان ليس فقط علي الناحية الاقتصادية ولكنه أيضا سياسيا واستراتيجيا وبدا يبرز نظام دولي جديد في العلم والتكنولوجيا من شأنه إعادة تقسيم كعكة الاقتصاد العالمي وبمقتضاه صار الاختراع والابتكار والإبداع هم الأسلحة الرئيسية للريادة الاقتصادية، وصارت المعرفة هي التي تحرك الاقتصاد وليس الاقتصاد هو الذي يحرك المعرفة ، ولا يتأتي ذلك إلا من خلال "بنية إلكترونية" للدولة وهي نظام الاتصالات والمعلومات بها الذي يربط أجهزتها ومؤسساتها المختلفة كما يربطها بالعالم الخارجي وبنوك المعلومات الدولية، وهو ما أصطلح علي تسمية "بالطرق السريعة الفائقة" حيث تقوم شبكة الاتصالات والمعلومات بأي دولة بقام شبكات الطرق السريعة في عصر الثورة الصناعية وتمثل بالتالي "الجهاز العصبي الإلكتروني" لاقتصاد القرن القرن الواحد والعشرين.
تاسعا: التجارة الدولية والتصدير.
لايمكن اتباع نموذج دول شرق آسيا ف استراتيجياتها الأولية ذات التوجه التصديري نظر أنها تمت في ظل ثوابت عالمية في الستينات ، بينما سيناريوهات التبادل التجاري تأخذ حاليا أشكالا مختلفة ومتضاربة متمثلة في دور اتفاقية الجات وتزايد نصيب منتجات الصناعة التحويلية في الصادرات العالمية وذلك يعني تراجع كافة الصادرات الأخرى وأن المستقبل هو المنتجات الصناعية التحويلية وبالذات تلك المعتمدة علي التكنولوجيا وهي منتجات ذات قيمة عالية مضافة عالية، ويلزم ذلك أن تزيد قدرة مهندسينا في مجال "التصميم الصناعي" وهي خبرة غير متوفرة لدينا حتى الآن بالإضافة أيضا إلي "تصميم الملابس" ، حتى تأخذ صادراتنا من المنتجات المصنعة والنسيجية نصيبا متزايدا في الصادرات العالمية، كما أن مصر يمكن أن تلعب دورا هاما في التجارة العالمية للمنتجات اللينة لتوافر الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال ، وتقتضي العوامل المستجدة في التجارة الدولية عقد اتفاقات جديدة مع التكتلات العالمية وتحالفات إستراتيجية مع الشركات العالمية وبالذات شركات التسويق والتوزيع الكبرى، ودراسة إمكانية المشاركة علي أرض دول التكتلات لإمكان التغلب على الحماية بها
عاشرا : نخبة الإدارة.
لم يشهد تاريخ البشرية تطورا لشكل مؤسسي بالسرعة التي نمت بها مؤسسة الادارة في العالم الحديث، ففي أقل من مائة وخمسين عاما غيرت، الإدارة، من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للعالم بما لم تغيره أية مؤسسة من قبل. فهي قد خلقت نمطا عالميا للاقتصاد ووضعت قواعد جديدة للدول التي تريد المشاركة فيه، هذه هي حقيقة التسعينات فنحن نعيش في عصر "رأسمالية الإدارة " وعلينا الآن في مصر، أن نتحرك من خلال مؤسسات جديدة ومواقف ومفاهيم جديدة تهيئ لنا مقدرة التفاوض بندبة مع نظرائنا من قيادات الأعمال في العالم ، فعصر الدعم والحماية الجمركية بدأ يتلاشى تدريجيا ، وتنتقل الحكومة من موقف التحكم آلي موقف المساندة ، مما يدفع قطاع الأعمال آلي الاعتماد علي الذات بدلا من التبعية، ومن ثم فإن الإدارة المصرية تواجه تحديا هائلا في إعادة تشكيل عقليتها وإعادة توجيهه عمليتها لتواكب فكر وديناميكية السوق العالمي. أن الإدارة هي ممارسة لنشاط فكرى عالي المستوي، والمواجهة بين قيادات الأعمال في العالم هي في المقام الأول "مواجهة بين قدرات ثقافية" ، فالذين يديرون المنشآت يتسمون بالمهارة والحذق في إدراك القضايا المعقدة وتحليل المشاكل ومناولة الأفكار وتقييم الحلول ، وبالتالي فإن إدارة الأعمال في مصر يجب أن تسند آلي النخبة المتميزة في المجتمع ومن المصريين العاملين بالخارج ، وعلي نظامنا التعليمي والاجتماعي أن يؤمن ضخ أحسن العقول المصرية في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي علي السواء وهو ترهل البيروقراطية.
ويعود هذا التدهور الشديد في معدل النمو الاقتصادي إلى الأحداث والتطورات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو سالب بلغ 4.2% خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2011)، وتبعا لذلك فقد ارتفع معدل البطالة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليبلغ 11.8% في نهاية يونيو 2011. وبينما شهدت الأوضاع الاقتصادية تحسنا طفيفا خلال العام المالي التالي 2011/2012 حيث ارتفع معدل النمو قليلا، فقد بلغ معدل النمو الحقيقي نحو 2.2%، لكن يظل هذا المعدل أقل بكثير مما هو مطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل ناهيك عن تخفيض رصيد البطالة القائم، ولذا ارتفع معدل البطالة من 11.8% في يونيو 2011 ليبلغ 12.6% في يونيو 2012. ومع استمرار معدل النمو الاقتصادي الحقيقي منخفضا خلال العام المالي الأخير 2012/2013 حيث يقدر أن يبلغ 2.2% فقد استمر معدل البطالة في الارتفاع ليبلغ 13% في نهاية عام 2012 ثم 13.2% في نهاية مارس 2013، وربما يكون المعدل قد بلغ قرابة 13.5% عند نهاية العام المالي في يونيو 2013 عند نهاية حكم محمد مرسي والإخوان المسلمين. ولكي يتم توظيف جميع القادمين الجدد لسوق العمل الذين يزيد عددهم على 700 ألف فرد سنويا فلا بد من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يدور حول 7% سنويا، وهو ما يقتضي بدوره استثمارات تتراوح ما بين 25%-28% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. أي أنه بناء على مستوى من الناتج بلغ نحو 244 مليار دولار في عام 2011/2012 كان يجب أن تتراوح قيمة الاستثمارات ما بين 61 و68 مليار دولار، وتزيد سنويا بنسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك فقط كي يتم استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل ودون الوضع في الاعتبار معالجة الرصيد القائم الآن من العاطلين، والذي بلغ نحو 3.6 مليون فرد في نهاية شهر مارس 2013 كما أسلفنا الذكر. بينما نجد من الناحية الواقعية أن معدل الاستثمار خلال العام المالي 2011/ 2012 بلغ 49.7 مليار دولار (نحو 20.4% فقط من الناتج)، وتم تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 2.2%، حيث طرحت 262 ألف فرصة عمل فقط، في الوقت الذي بلغت فيه الزيادة في قوة العمل خلال هذا العام 549 ألف فرد، وهو ما يعني أنه تم إضافة 287 ألف متعطل لرصيد البطالة القائم عند نهاية يونيو 2012.