"الحق في الدواء" ينشر ملف تجاوزات "أبراج كابيتال" ويطالب بتعديل القوانين

أعد المركز المصرى للحق فى الدواء ملفًا كاملًا عن قيام شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية بالاستحواذ وشراء عدد من المستشفيات الخاصة والمختبرات، مما يشكل تهديدًا واضحا للخدمات الصحية واحتكار الطب من خلال شركة أجنبية ذات رؤوس مال متعددة الجنسيات .
وأفاد "الملف" أن الشركة دخلت منذ يومين في منافسة لشراء شركة أمون للأدوية وهذه خطوة "كارثية" سيتبعها خطوات أخرى وتنقل المعركة لأسواق الدواء، مُشيرًا إلى أن الشركة قدمت عرض بمليار 370 مليون جنيه رغم أن هناك شركة أمريكية كانت تعرض من شهرين 780 مليون جنيه ورفعتها الى 900 مليون .
وأشار المركز، خلال بيان له، إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يطالب بضرورة دخول الجهاز لحمايه المرضى المصريين والأطباء والتمريض وفنى معامل الأشعة وغيرهم من ممارسات ضارة ستوثر على أحوالهم، حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطنى من هذه الممارسات الاحتكارية ووفقا للقانون 3 لسنه 2005 على الجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات و الدراسات في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة التى تمت وستتم ايضا .
وأوضح أن التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق الحر للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي الذي يرتكز على حرية المنافسة ومنع الاحتكار ذلك يعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية.
ولفت إلى أن سوق المستشفيات الخاصة والقطاع الطبى وفقاً للقانون المنظم لجهاز حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته الجديدة رقم 56 لسنة 2014، يمتلك مجلس إدارة الجهاز الحق فى أن يبدأ الدراسة فى أى قطاع يرى أنه من المحتمل أن يكون به شبهة الممارسات الاحتكارية، خاصة أن القانون 190 لسنه 2008 يعاقب ويجرم الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها الشركات بهدف أن تتحكم فى مستويات الخدمة والأسعار.
وأن قانون رقم 193 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على "25%" من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
وطالب المركز الجهاز بإدخال تعديلات على القانون حول مسألة الاستحواذات والاندماجات بين الشركات، أن التعديل المقترح سينص على ضرورة أخذ الشركة موافقة الجهاز قبل إجراء عملية الاندماج أو الاستحواذ قبلها بفترة سنتان على أقل تقدير، مؤكدًا ضرورة قيام الجهاز بمقاضاة الشركات التى باعت المستشفيات والمختبرات لحماية المجتمع والاقتصاد المصري من ممارسات تضر به مستقبلا .
وأشار إلى أن الجهاز لا يتمتع بصلاحيات مراقبة الاندماجات والاستحواذات ويجب أن يتم تعديل القوانين كما يحدث فى 88 دوله ليتدخل الجهاز فى منع أى اندماجات تضر بالاقتصاد الوطنى وأن لا ينتظر وقوعها ثم يتحرك، حيث أن الجزء الاكبر من الاقتصاد المصري قطاع غير رسمي خاص مما يجعل إمكانية الحصول علي البيانات والمعلومات مسألة شديدة الصعوبة، وهنا يدفع المستهلك أخطاء وبالتالى تدفع الحكومة فاتورة ليست مستعدة لها كما يحدث الان .
وتابع: أن تعديل كافة القوانين والتشريعات التى تحكم مصر من الخمسينيات ضارة بالمنافسة ما يؤثر بالسلب على دور الجهاز في منع الممارسات الاحتكارية.
واختتم المركز المصرى للحق فى الدواء بتذكير الجهاز أن منظمة الشفافية العالمية أعطت 36 دوله بينها مصر متوسط مستوى الشفافية فيها 3.6 درجة فقط من 10 درجات.
وذكر تقرير 2012 حول الشركات الأكبر عالميًّا فى منطقه الشرق الاوسط أن متوسط مستوى الشفافية 4.7 درجة، وأن هذه النتائج تثير القلق العميق لدى المجتمع المدنى، والمستثمرين الاصغر، والحكومات والمواطنين في البلدان التي تعمل بها.