''الحق في الدواء'' ينشر ملف عن شراء شركة إماراتية مستشفيات خاصة

أعد المركز المصرى للحق فى الدواء ملف كامل عن قيام شركة ابراج كابيتال الإماراتية بالاستحواذ وشراء عدد من المستشفيات الخاصة والمختبرات مما يشكل تهديدًا واضحًا للخدمات الصحية واحتكار الطب من خلال شركة أجنبية ذات رؤوس مال متعددة الجنسيات.
وأشار المركز في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة دخلت أول أمس فى منافسة لشراء شركة ''أمون للأدوية''، الأمر الذي وصفه المركز ب ''الخطوة الكارثية'' حيث سيتبعها خطوات أخرى تنقل المعركة لأسواق الدواء، وإلى أن الشركة الإماراتية تقدمت بعرض مليار 370مليون جنيه رغم أن هناك شركة أمريكية كانت تعرض من شهرين 780مليون جنيه ورفعتها إلى 900مليون .
وتابع المركز في بيانه : ''جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يطالب بضرورة دخول الجهاز لحمايه المرضى المصريين والأطباء والتمريض وفنى معامل الأشعة وغيرهم من ممارسات ضارة ستوثر على أحوالهم حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطنى من هذه الممارسات الاحتكارية ووفقًا للقانون 3لسنه 2005 على الجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات و الدراسات في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة التى تمت وستتم أيضا .
خاصه أن التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق الحر للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي الذي يرتكز على حرية المنافسة ومنع الاحتكار ذلك يعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية''.
وأوضح المركز أن سوق المستشفيات الخاصة والقطاع الطبى وفقاً للقانون المنظم لجهاز حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته الجديده رقم 56 لسنة 2014 - يمتلك مجلس إدارة الجهاز الحق فى أن يبدأ الدراسه فى أى قطاع يرى إنه من المحتمل أن يكون به شبهة الممارسات الاحتكارية خاصه أن قانون رقم 190لسنه 2008يعاقب ويجرم الممارسات الاحتكاريه التى تقوم بها الشركات بهدف أن تتحكم فى مستويات الخدمه والأسعار.
وقانون رقم 193 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005(ا لسيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذالك )
وطالب المركز إدخال تعديلات على القانون حول مسألة الاستحواذات والاندماجات بين الشركات، أن التعديل المقترح سينص على ضرورة أخذ الشركة موافقة الجهاز قبل إجراء عملية الاندماج أو الاستحواذ قبلها بفتره سنتان على أقل تقدير، و ضروره قيام الجهاز بمقضاه الشركات التى باعت المستشفيات والمختبرات لحمايه المجتمع والاقتصاد المصرى من ممارسات ساضر به مستقبلاً .
كما أن الجهاز لا يتمتع بصلاحيات مراقبة الاندماجات والاستحواذات ويجب أن يتم تعديل القوانين كما يحدث فى 88دوله ليتدخل الجهاز فى منع أى اندماجات تضر بالاقتصاد الوطنى وألا ينتظر وقوعها ثم يتحرك فالجزء الأكبر من الاقتصاد المصري قطاع غير رسمي خاص مما يجعل امكانية الحصول علي البيانات والمعلومات مسألة شديدة الصعوبة وهنا يدفع المستهلك أخطاء وبالتالى تدفع الحكومه فاتوره ليست مستعده لها كما يحدث الأن .
وأضاف أن تعديل كافه القوانين والتشريعات التى تحكم مصر من الخمسينيات ضارة بالمنافسة ما يؤثر بالسلب على دور الجهاز في منع الممارسات الاحتكارية، وهنا يذكر المركز المصرى للحق فى الدواء الجهاز أن منظمه الشفافيه العالميه أعطت 36دوله بينها مصر متوسط مستوى الشفافية فيها 3.6 درجة فقط من 10 درجات.
وذكر التقرير بعام 2012 حول الشركات الأكبر عالميًّا فى منطقه الشرق الأوسط أن متوسط مستوى الشفافية 4.7 درجة.