أمل كلوني: لم يهددني أحد بالاعتقال

تناول كل من المحامية الحقوقية "أمل كلوني" والمحامي "مارك وسوف" في مقال على موقع «هافينجتون بوست» الأمريكي، عن الصحفي محمد فهمي، الذي يمثلانه في قضية صحفيي الجزيرة، المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الماريوت».
المحاميان يتحدثان عن سير الإجراءات بعد قرار إعادة المحاكمة، والمشكلات الصحية التي يعاني منها "فهمي"، كما توضح كلوني حقيقة تعرضها للتهديد بالاعتقال من قبل مسؤولين مصريين.
يقول المحاميان إن فهمي صحفي أدين بتقديم أخبار مزيفة ودعم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هذه الاتهامات خاطئة، ولم يتم دعمها بأي دليل في المحاكمة، كما أكدا أن فهمي لم يدعم الإخوان نهائيًا من قبل، ولم يتم تقديم أي دليل في المحاكمة أوضح أنه قام بتزييف أي تقرير، موضحين أنه يقضى عقوبة قاسية لمجرد تقديمه الأخبار.
يرى المحاميان أن إعادة المحاكمة عملية طويلة ونتائجها غير مؤكدة، كما أنه ليس واضحًا كيف ستصحح محاكمة جديدة أي أوجه قصور في المحاكمة الأصلية، بالإضافة إلى أن الاتهامات في حد ذاتها تنتهك حق حرية التعبير تحت القانون المصري والدولي، بحسب وصفهما.
يقول المحاميان إنه لا يوجد أي ضمانات أن لجنة جديدة من القضاة سوف تحترم الإجراءات القانونية الواجبة أو المطالبة بأدلة مقنعة قبل أن تخلص إلى أنه تم ارتكاب جريمة، ويضيفان «من ثم لا يمكن أن يعتمد فهمي على إعادة الحاكمة لتقديم حل عادل أو سريع».
يوضح المحاميان أنها كمدافعين عن فهمي، يتابعان إجراء نقاشات مع السلطتين المصرية والكندية بروح التعاون للتعرف على حل سريع وعادل للقضية، فهما قدما طلبًا مكتوبًا للحصول على العفو وإطلاق سراح فهمي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيري العدل والخارجية، والنائب العام، وينتظران الرد.
أشار المحاميان إلى أنه بالرغم من أن السيسي قال إنه ربما لا يمنح عفوًا مع استمرار الإجراءات القضائية، إلا أنهما يران أنه مع الاستئناف والاعتراف بوقوع الانتهاكات القانونية، لديهما أمل كبير للغاية أن يتخذ الرئيس قرارًا بالتدخل.
يقول المحاميان إن الانتقال إلى كندا أمر محتمل، وحصل على دعم رسمي من الحكومة الكندية، وإنهما كانا على تواصل – إلى جوار المحامي الكندي لورن والدمان– مع مسؤولين في أوتاوا ويتابعون الفرص لمناقشة شروط النقل في قضية فهمي مع وزارة الخارجية الكندية.
ويتابع المحاميان: إنه تم اخبارهما أن وزير الخارجية جون بيرد ينظر في طلبهما لمقابلته، ولديهما أمل كبير أن تتم هذه المقابلة قبل زيارة وزير الخارجية المخططة إلى القاهرة في منتصف الشهر الجاري، كما أنهم يرحبان بأي استجابة رسمية من السلطات المصرية بشأن طلب العفو والمشاركة في شروط النقل.
يضيف المحاميان أن النظر في العفو أو المفاوضات لنقل فهمي إلى كندا سوف تؤدي إلى المزيد من التأخير، ومن الضروري الإفراج المؤقت عن فهمي لأسباب صحية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصري.
يقول المحاميان إن نقابة الصحفيين المصرية قدمت طلبًا في أكتوبر الماضي إلى النائب العام من أجل الإفراج الإنساني، وهو ما تم دعمه فيما بعد من قبل مسؤولين قنصليين من كندا. التقارير الطبية الملحقة بالطلب الأصلي تؤكد أن فهمي يعاني من إلتهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلى ظروف صحية أخرى لا يمكن علاجها بشكل مناسب في الاحتجاز.
يوضح المحاميان «اعتقاله أصبح خطرًا جسيمًا على صحته، ويجب إطلاق سراحه ليحصل على العلاج في الحال، بينما يتم تجهيز طلبات للإفراج عنه»، كما أضافا أن فهمي محتجز لأكثر من سنة في قضية تصدم ضمير العديد من المراقبين في مصر والخارج، وأنهما يتطلعان للعمل بصورة بناءة مع السلطات المصرية والكندية في الأيام القادمة؛ للوصول إلى إتفاق للإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.
تحدثا أيضًا عن التقرير الذي نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية يوم 2 يناير الحالي، والذي يقول إن مسؤولين هددوا أمل كلوني بالاعتقال في مصر بخصوص تمثيلها لفهمي.
وأوضحت كلوني أن الحادث الذي روي وقع في أوائل 2014 عندما تم تحذير معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية – التي كانت تنظم إطلاق تقرير تشارك كلوني في كتابته – من قبل خبراء مصريين تم استشارتهم بشأن إطلاق التقرير، من أن (كلوني) وفريقها معرضين لخطر الاعتقال إذا أطلقوا التقرير في القاهرة، في ضوء الانتقادات الواردة في التقرير والمحاكمات الأخيرة ل «جرائم» مثل إهانة القضاء أو الحكومة أو الجيش في مصر.
ونتيجة لهذه التحذيرات، قرر المعهد أنه ليس آمنًا إجراء الإطلاق في القاهرة، وأجبر الكتاب على إطلاقه في لندن. هذه الحادثة وقعت قبل تدخل كلوني في قضية فهمي، وقبل أن يصبح السيسي رئيسًا، وفي سياق ليس له علاقة نهائيًا بالقضية.
اعتذر صحفي الجارديان بعد ذلك على العرض المضلل لهذا الشأن في تقرير الجارديان وتم إجراء تصحيح للنص، وترى كلوني أن الأكثر أهمية، أنه لا يجب أن يكون التركيز اليوم على المخاطر التي واجهها المحامون والصحفيون في الماضي، وإنما يجب التركيز على مخاطر حرية التعبير في مصر اليوم.
كما يعتبر المحاميان تصريح السيسي بأنه سينظر في العفو عن فهمي مؤشرًا واعدًا، وستكون علامة مبشرة إذا وافقت السلطات على نقله إلى كندا.
في النهاية، يختتم المحاميان بالقول «الإفراج عن فهمي سوف يرسل رسالة أن الصحفيين في مصر لن يتم إحتجازهم لمجرد قيامهم بعملهم، كما أنه سوف يحترم تطلعات أولئك الذين تظاهروا من أجل مجتمع مصري جديد وأكثر تقدمية»