لم أتلقَّ تحذيرات من السلطات المصرية بالاعتقال

ترجمة-سلافة قنديل
فى 1 يناير عام 2015، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بتأييد الطعن، الذى تقدم به محمد فهمى لإلغاء إدانته والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
وبذلك، تكون أعلى محكمة فى مصر قد اعترفت بأن هناك أخطاء قانونية فى المحاكمة الأصلية. لكن بدلا من إطلاق سراح فهمى، أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة، ورفضت الإفراج عنه بكفالة. ومن المقرر نشر أسباب المحكمة وموقف النيابة العامة بإعادة محاكمته الأسابيع المقبلة.
وفهمى هو الصحفى الذى أدين بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين. لكن هذه الادعاءات ليست صحيحة، ولم تدعمها أى أدلة فى المحاكمة. فهمى لم يؤيد أبدا جماعة الإخوان. ولم يتم تقديم أى أدلة للمحاكمة تظهر أنه نشر أخبارا كاذبة أو تقارير يعلم أنها خاطئة. وهو يقضى حكمًا شديد القسوة بالسجن لمجرد تغطية الأخبار.
إن عملية إعادة المحاكمة طويلة ونتائجها غير مؤكدة. كما أنه من غير الواضح كيف يمكن لمحاكمة جديدة أن تصلح أيا من أوجه القصور فى المحاكمة الأصلية. هذه الاتهامات هى نفسها انتهاك للحق فى حرية التعبير بموجب القانون المصرى والدولى. ولا توجد ضمانات بأن هيئة جديدة من القضاة ستحترم الإجراءات القانونية السليمة أو تطالب بأدلة مقنعة قبل أن تنتهى إلى أن هناك جريمة قد ارتكبت. ولذلك فهمى لا يمكن أن يعتمد على إعادة المحاكمة للوصول إلى حل عادل أو سريع.
وباعتبارنا هيئة الدفاع عن فهمى، نحن نتابع المباحثات مع السلطات المصرية والكندية بروح من التعاون من أجل الوصول إلى حل سريع وعادل لهذه القضية. قدمنا طلبا مكتوبا للعفو والإفراج عنه إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ووزير العدل، ووزير الشؤون الخارجية والنائب العام، ونحن ننتظر ردهم.
الرئيس السيسى لديه السلطة بموجب المادة 155 من الدستور المصرى، لإصدار عفو رئاسى عن فهمى وزملائه الصحفيين فى أى وقت. وقد نأى بنفسه بالفعل من هذه القضية، مشيرًا إلى أن قرار اعتقال فهمى اتخذ قبل أن يصبح رئيسا. وذكر أن فهمى وزملاءه لم يكن ينبغى محاكمتهم. وقد أعرب عن أسفه إزاء العواقب السلبية للقضية على مصر. وكان قد قال إنه يفكر فى منح العفو أو إيجاد حل آخر لهذه المسألة. على الرغم من أن الرئيس السيسى قال إنه لا يمكن أن يمنح عفوا رئاسيا فى الوقت، الذى تجرى فيه الإجراءات القضائية، الآن وقد تم قبول الطعن واعترفت السلطة القضائية أن هناك انتهاكات قانونية حدثت، نحن نأمل كثيرا أن يتدخل الرئيس.
من الممكن أيضًا نقله إلى كندا، وتلقى فهمى الدعم الرسمى من الحكومة الكندية. لقد كنا على اتصال، جنبا إلى جنب مع المحامى الكندى لورن والدمان، مع المسؤولين فى أوتاوا، ونحن حاليا نعمل بنشاط لمناقشة شروط نقل قضية فهمى مع وزارة الخارجية الكندية. وقد تم إبلاغنا بأن وزير الخارجية يدرس طلبنا بمقابلته، ونأمل كثيرا أن يكون هذا الاجتماع قبل زيارة وزير الخارجية المزمعة إلى القاهرة فى منتصف يناير. ونحن نرحب أيضًا برد رسمى من السلطات المصرية على طلب العفو، ومزيد من الخطوات بشأن شروط نقل.
فى غضون ذلك، وفى الوقت الذى يتم فيه النظر فى العفو أو المفاوضات بشأن نقله إلى كندا، التى تؤدى إلى المزيد من التأخير، فمن الضرورى أن يتم الإفراج عن فهمى مؤقتا لأسباب صحية، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى. وقد تم تقديم طلب إلى النائب العام للإفراج عنه لأسباب إنسانية من قبل نقابة الصحفيين المصرية فى أكتوبر، وبعد ذلك تم دعمه من قبل المحامين والمسؤولين فى القنصلية الكندية. وتؤكد التقارير الطبية المرفقة بالطلب الأصلى أن فهمى يعانى من مرض التهاب الكبد C، وكذلك الظروف الصحية الأخرى التى لا يمكن معالجتها بشكل مناسب فى أثناء الاحتجاز. لقد أصبح احتجازه يشكل خطرا جسيما على صحته، ويجب الإفراج عنه فورا لتلقى العلاج، بينما تتم دراسة طلبات للإفراج عنه.
وقد سجن فهمى لأكثر من سنة فى القضية، التى صدمت ضمير عديد من المراقبين فى مصر والخارج. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع السلطات المصرية والكندية فى الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه فى أقرب وقت ممكن.
وأخيرا، هناك مسألة أخرى تتطلب تعليقا. تم نشر مقالة فى صحيفة الجارديان يوم 2 يناير 2015 تفيد بأن المسؤولين هددوا أمل كلونى بالاعتقال فى مصر فى مسألة تتصل بكونها تشارك فى الدفاع عن فهمى.
الواقعة التى تحدث عنها التقرير، بدأت فى الواقع فى أوائل 2014، عندما تم تلقى معهد حقوق الإنسان فى نقابة المحامين الدولية، التى تصدر تقارير تشارك كلونى فى الإشراف عليها، تحذيرا من خبراء فى الشؤون المصرية بأنها وزميلها مهددان بالاعتقال، إذا ما أصدرا التقرير فى القاهرة، فى ضوء الانتقادات التى تضمنها التقرير بشأن الملاحقات القضائية بتهمة ارتكاب جرائم مثل إهانة القضاء أو الحكومة أو الجيش فى مصر.
ونتيجة لهذه التحذيرات، قرر معهد حقوق الإنسان فى نقابة المحامين الدولية أنه لم يكن آمنا إصدار التقرير فى القاهرة، وأجبروا على التوجه إلى لندن. وكانت هذه الحادثة قبل مشاركة كلونى فى قضية فهمى، وقبل تولى الرئيس السيسى منصبه وفى سياق لا علاقة لها تماما بهذه القضية. وقد اعتذر الصحفى عن عرض هذه المسألة فى مقاله، كما تم تصحيح النص فى محاولة لمعالجة هذا الأمر. الأهم من ذلك، لا ينبغى أن يكون التركيز اليوم على المخاطر التى واجهها المحامون أو الصحفيون فى الماضى. ينبغى أن يكون التركيز على المخاطر، التى تتعرض لها حرية التعبير فى مصر اليوم. ونحن نعتبر ذلك مؤشرا جيدا بأن يصرح الرئيس السيسى بأنه سينظر فى إصدار عفو رئاسى عن فهمى. وسيكون علامة مبشرة إذا وافقت السلطات على نقله إلى كندا. إن إطلاق سراح فهمى يرسل رسالة مفادها أنه لن يتم سجن الصحفيين فى مصر لمجرد القيام بعملهم، كما أنه سيلبى تطلعات أولئك الذين يتظاهرون من أجل مجتمع مصرى جديد وأكثر تقدمية.