3 سيناريوهات تحدد مصير متهمى "خلية الماريوت".. حصولهم على العفو الرئاسى.. وترحيلهم لبلادهم لاستكمال التحقيق معهم مراعاة للمصالح العليا للبلاد.. والمثول أمام هيئة قضائية جديدة

أثار قرار محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، بقبول الطعن المُقَدَّم من متهمى "خلية الماريوت"، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات حالة من الجدل، بشأن موقف المتهمين القانونى وإمكانية حصولهم على العفو وسفرهم لبلادهم.
ووفقًا للمصادر، فإن رئيس هيئة الدفاع عن أحد المتهمين الذى يحمل الجنسية الكندية الصحفى محمد فهمى تقدم بطلب إلى مؤسسة الرئاسة، مطالبًا بالإفراج عن موكله وسرعة إرساله إلى كندا.
يأتى ذلك بعدما صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 12 نوفمبر، والذى يجيز الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى بلادهم لخضوعم للمحاكمة هناك أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، وذلك إذا اقتضت مصلحة مصر ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المصرى.
أمّا مختار نوح الخبير القانونى، قال فى تصريحاتٍ له إن موقف المتهمين القانونى فى قضية خلية الماريوت يتمثل فى عرضهم على دائرة جديدة وهيئة قضائية جديدة لمحاكتهم مرة أخرى بناءً على قبول الطعن المقدم منهم لمحكمة النقض، وقد يصدر رئيس الجمهورية قرارًا لتسليهم لبلادهم لاستكمال التحقيق معهم هناك فى القضية.
وأوضح المحامى عمر الأصمعى، أنه فى حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهمين فى قضية خلية الماريوت يصبح هذا الحكم واجب النفاذ، لكن من حق المتهمين الطعن على الحكم بالنقض مرة أخرى وفقا للقانون.
وأضاف الأصمعى فى تصريحاتٍ له، أنه يصبح لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن المتهمين خاصة الذين يحملون جنسيات غير مصرية وفقا للسلطات التى خولها له الدستور، إذا كانت مصالح البلاد العليا تقتضى العفو عن هؤلاء المتهمين، وأن مصر سبق وأصدرت قرارات عفو عن متهمين أجانب فى عدة قضايا وتم ترحيل البعض الآخر لاستكمال التحقيق معه فى بلاده، وفقا لمصالح عليا تقتضى ذلك قد لا يعلمها العامة ولكنها تدر مصالح كبيرة على البلاد.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، قررت قبول الطعن المقدم من متهمى خلية الماريوت، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، وحضر الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالى، بوسط القاهرة، وفد من سفارتى أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحفيى الجزيرة.
وقال محامى المتهمين بالقضية، شعبان سعيد، إن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، ودفع بتعرض المتهمين بالإكراه المادى والمعنوى، وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم.
جاء ذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحبس المتهمين ببث أخبار كاذبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، من خلال معاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرؤوف غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب، ومحمد فاضل، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد، وشادى عبد الحميد، وبيتر جريستو بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما قضت ببراءة كل من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجى مما نسب إليهما، وألزمتهما المحكمة بالمصروفات، كما عاقبت المتهم باهر غراب بالسجن لمدة 3 سنوات للتهمة الواردة بالبند خامسًا من أمر الإحالة وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
موضوعات متعلقة..
بعد قرار إعادة محاكمته ب"خلية الماريوت".. عائلة ومحامو صحفى الجزيرة الأسترالى المسجون بمصر تطالب بترحيله.. روبرت فيسك: مطالبات أوباما للقاهرة بالإفراج عنه "زئير فأر".. و"تليجراف": حبسه صداع للمصريين