أمل علم الدين: مصر لم تهددني بالاعتقال .. والسيسي لم يتدخل بالقضية

أصدرت المحامية أمل علم الدين بيانا رسميا تنفي فيه أن تكون قد تعرضت لتهديد من السلطات المصرية بشأن اعتقالها بمصر بسبب دفاعها عن صحفي الجزيرة المحتجز محمد فهمي.
وأشارت علم الدين في البيان الذي نشرته "هفنجتون بوست" الأمريكية إلى أنها تلقت تحذيرات من قبل خبراء في الشأن المصري في 2014 بإمكانية اعتقالها بتهمة إهانة السلطة القضائية والجيش، وذلك عندما كانت تعمل بمعهد رابطة المحاميين الدوليين لحقوق الإنسان، وكانوا على وشك إعلان عن تقرير حقوقي حول اعتقال صحفيو الجزيرة، مما دفعهم للإعلان عن البيان من لندن.
وأكدت علم الدين على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتدخل مطلقا في القضية على الرغم من أن المادة 155 من القانون المصري تمنحه الحق في منح محمد فهمي الحاصل على الجنسية الكندية عفوا رئاسياً، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب مكتوب إلى رئيس الجمهورية المصري ورئيس الوزراء ووزير العدل للإفراج عن الصحفي المحبوس إلا أنهم لم يحصلوا على الرد حتى الآن.
ولفتت علم الدين إلى أن الرئيس السيسي ذكر في وقت سابق أن قرار تقديم فهمي وزملائه للمحاكمة لم يكن صحيحا بسبب ما سببه لمصر من انتقاد دولي.
وأضافت علم الدين إنها لديها أمل كبير في أن يقوم الرئيس السيسي بالتدخل في القضية ومنح فهمي عفوا رئاسيا بعد ما اعترفت المحكمة الجديدة بوجود أخطاء في القضية وبعد فبول النقض.
وأكدت أمل علم الدين على احتمالية نقل فهمي إلى كندا مضيفة أنها تقدمت بطلب للقاء وزير الخارجية الكندي جون بيرد قبل أن يقوم بزيارته إلى مصر خلال منتصف شهر يناير الجاري لمناقشة إمكانية نقل فهمي إلى كندا مرة أخرى ولكي يساعدهم في إمكانية حصوله على عفو من الرئيس السيسي
وأشارت علم الدين إلى أن إجرائات الحصول على عفو رئاسي لفهمي أو انتقاله إلى كندا سيأخذ وقت طويل مطالبة بالإفراج الصحي عن موكلها وهو حق يكفله له القانون المصري، مشيرة إلى أن نقابة الصحفيين تقدت بطلب للنائب العام من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين للنائب العام وتم دعمه بعد ذلك من قبل السلطات الكندية.
وأفادت علم الدين أن التقرير الصحي للصحفي المحتجز اثبت انه يعاني من فيروس سي بالإضافة إلى عدد آخر من الأمراض الأخرى التي لا يمكن أن يتم معالجتها داخل السجن وبالتالي يجب الإفراج الفوري عنه.
واختتمت كلوني بيانها بأن العفو الرئاسي عن فهمي ونقله إلى كندا سيكون بمثابة إشارة جيدة عن أن مصر في عهد الرئيس الجديد لا يحبس فيها الصحفيين لمجرد أدائهم عملهم.
أصدرت المحامية أمل علم الدين بيانا رسميا تنفي فيه أن تكون قد تعرضت لتهديد من السلطات المصرية بشأن اعتقالها بمصر بسبب دفاعها عن صحفي الجزيرة المحتجز محمد فهمي.
وأشارت علم الدين في البيان الذي نشرته "هفنجتون بوست" الأمريكية إلى أنها تلقت تحذيرات من قبل خبراء في الشأن المصري في 2014 بإمكانية اعتقالها بتهمة إهانة السلطة القضائية والجيش، وذلك عندما كانت تعمل بمعهد رابطة المحاميين الدوليين لحقوق الإنسان، وكانوا على وشك إعلان عن تقرير حقوقي حول اعتقال صحفيو الجزيرة، مما دفعهم للإعلان عن البيان من لندن.
وأكدت علم الدين على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتدخل مطلقا في القضية على الرغم من أن المادة 155 من القانون المصري تمنحه الحق في منح محمد فهمي الحاصل على الجنسية الكندية عفوا رئاسياً، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب مكتوب إلى رئيس الجمهورية المصري ورئيس الوزراء ووزير العدل للإفراج عن الصحفي المحبوس إلا أنهم لم يحصلوا على الرد حتى الآن.
ولفتت علم الدين إلى أن الرئيس السيسي ذكر في وقت سابق أن قرار تقديم فهمي وزملائه للمحاكمة لم يكن صحيحا بسبب ما سببه لمصر من انتقاد دولي.
وأضافت علم الدين إنها لديها أمل كبير في أن يقوم الرئيس السيسي بالتدخل في القضية ومنح فهمي عفوا رئاسيا بعد ما اعترفت المحكمة الجديدة بوجود أخطاء في القضية وبعد فبول النقض.
وأكدت أمل علم الدين على احتمالية نقل فهمي إلى كندا مضيفة أنها تقدمت بطلب للقاء وزير الخارجية الكندي جون بيرد قبل أن يقوم بزيارته إلى مصر خلال منتصف شهر يناير الجاري لمناقشة إمكانية نقل فهمي إلى كندا مرة أخرى ولكي يساعدهم في إمكانية حصوله على عفو من الرئيس السيسي
وأشارت علم الدين إلى أن إجرائات الحصول على عفو رئاسي لفهمي أو انتقاله إلى كندا سيأخذ وقت طويل مطالبة بالإفراج الصحي عن موكلها وهو حق يكفله له القانون المصري، مشيرة إلى أن نقابة الصحفيين تقدت بطلب للنائب العام من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين للنائب العام وتم دعمه بعد ذلك من قبل السلطات الكندية.
وأفادت علم الدين أن التقرير الصحي للصحفي المحتجز اثبت انه يعاني من فيروس سي بالإضافة إلى عدد آخر من الأمراض الأخرى التي لا يمكن أن يتم معالجتها داخل السجن وبالتالي يجب الإفراج الفوري عنه.
واختتمت كلوني بيانها بأن العفو الرئاسي عن فهمي ونقله إلى كندا سيكون بمثابة إشارة جيدة عن أن مصر في عهد الرئيس الجديد لا يحبس فيها الصحفيين لمجرد أدائهم عملهم.