أمل كلوني تُكّذب الجارديان وتنتظر عفو السيسي

بجانب الشهرة التي حظت بها المحامية اللبنانية الأصل والبريطانية النشأة، أمل كلوني، أو "أمل علم الدين"، بعد زواجها من الممثل الأمريكي جورج كلوني في سبتمبر الماضي، بحفل زفاف أسطوري حضره كبار الشخصيات في إيطاليا، إلا أن وسائل الإعلام سلطت الضوء على كلوني خلال الأيام الماضية بعد أن زعمت صحيفة الجارديان أن السلطات المصرية حذرتها من الاعتقال حال تحدثت عن القضاء المصري، إلا انها سرعان ما كذبت الصحيفة.
التهديد المزعوم بالاعتقال
حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا، يؤكد أن كلوني وفريقها تعرضوا لضغوط من قبل السلطات المصرية، وتهديدات بالاعتقال ومنع دخول مصر، لما ورد في تقريرها الخاص بقضية، صحفيين الجزيرة الثلاثة، بيتر جريستي، والكندي محمد فهمي، باهر محمد.
كما جاء في تقرير الجارديان، تصريحات لكلوني، تؤكد على تلقيها التهديدات، بعد معرفة السلطات المصرية، أن تقريرها يتضمن اساءة للجيش، وللقضاء المصري.
وبحسب الصحيفة، قالت أمل "سألوني إذا كان هناك ما يهين الجيش، أو القضاء، وعند الرد بالإيجاب، قالوا لهم أنهم يواجهون خطر الاعتقال".
مصر تنفي وكلوني تُكّذب الجارديان
ونفت وزارة الداخلية ما ورد في الجارديان، مؤكدة في بيان لها أن السلطات المصرية لم توجه أي تهديدات أو انذار للمحامية والناشطة الحقوقية، مؤكدين على عدم وجود أي سبب يمنعها من دخول الأراضي المصرية، وعلى أنها مرحب بها في أي وقت.
وفي الرابع من يناير الجاري، كتبت كلوني وزميلها المحامي مارك وسوف، مقالا في صحيفة هافنجتون بوست الأمريكية، حرصت فيه أن توضح صحة ما نُشر عنها من معلومات.
وكذبت كلوني ما ورد بحصيفة الجارديان، بشأن تهديد السلطات المصرية لها بالاعتقال، بسبب تقريرها عن محاكمة فهمي وزملائه.
وقالت "إنه أمر قديم جدا، وقع في مطلع عام 2014، ولم أكن في ذلك الوقت مسئولة عن قضية صحفيي الجزيرة"، مشيرة إلى أن تلك التحذيرات جاءت من قبل خبراء في الشؤون المصرية، وليست من السلطات المصرية، عندما حاول اتحاد المحامين الدولي تنظيم مؤتمر في مصر.
وأكدت كلوني أن مراسل الجارديان باتريك كينجسلي اعتذر عن الخطأ في تقريره ووعد بتعديله، على ما قالت كلوني.
ورأت كلوني أن الاهتمام الأكبر يجب أن يكون من نصيب الصحفيين والمحاميين الذين يواجهون مشاكل حقوقية في المجتمع المصري، والتهديدات التي تلاحق من يعبر عن رأيه بصراحة داخله.
وبدأت كلوني ووسوف مقالهما بأن محكمة النقض الدولية المصرية، أعلنت في الواحد من يناير هذا العام، إعادة محاكمة الصحفي محمد فهمي، والذي حكم عليه بالحبس سبع سنوات، في القضية، لأن القضاء المصري لاحظ وجود أخطاء في المحاكمة الأولى".
ولفتا المحاميان المسئولان عن قضية صحفيي الجزيرة، لعدم قيام الحكومة المصرية بإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة، على الرغم من اعترافهم بوجود خطأ ما.
وأوضحا أن التهم التي يواجها فهمي وزملائه تتضمن ترويج أخبار كاذبة، ودعم جماعة الإخوان المسلمين، كلها غير صحيحة، ولا يوجد دليل واحد على صحتها، مشيران إلى أنه يقضى عقوبة ليس لها داعي، لأنه مارس عمله وقام بنقل الأخبار.
كما اعتبرا التهم الموجهة لفهمي وزملائه انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان المصرية والدولية، مشيرين إلى أن إعادة المحاكمة نتائجها غير مؤكدة، وغير معروف حتى الآن لوجود إمكانية لتصحيح هذا الخطأ.
كما أشارا إلى أنهما يعملان حاليا على متابعة النقاش مع السلطات المصرية والكندية، من أجل التوصل إلى قرار عادل، ومنصف في هذه القضية.
في انتظار العفو
بالإضافة إلى ارسالهما، لرسالة عفو للرئيس المصري، ووزير العدل، ووزير الخارجية، والنائب العام، لم يتم الرد عليهم حتى الآن.
وسلّطا الضوء، على قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق سراح فهمي وزملائه، بموجب قانون 155 في الدستور المصري، وعلى الرغم من ذلك فضل الابتعاد عن هذه القضية، وبرر ذلك بوقوعها قبل توليه الرئاسة.
يذكر، أن فهمي وزملائه مسجونين منذ أكثر من عام، وتسببت تلك القضية في صدمة الكثيرين، خارج وداخل مصر.
وأكدت كلوني وزميلها على تطلعهما للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات المصرية والكندية، من أجل التوصل لاتفاق يضمن اطلاق سراحهم.
وأعربت عن أملها في مشاركة السيسي الايجابية، في القضية، واطلاق سراح فهمي وزملائه، مؤكدة أن ذلك سيكون إشارة ايجابية لتحسن الأوضاع، وعلى أن الصحافة لا تعتبر جريمة في مصر.