قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: أنا لست كاثوليكيا فهذا شرف لا أدعيه وأضاف أنه لابد أن نناقش الاعتراض على قانون الأحوال المدنية للمسيحيين . تساءل إسحاق قائلا" ما هى الآليات التى نستخدمها فى مناقشة ذلك القانون، هل سيتم التواصل مع وزارة العدالة الانتقالية و الكنيسة؟ جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تحت شعار "قانون أسرة أكثر عدالة للأسرة المسيحية"، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، بحضور ممثلين من الطوائف المسيحية الثلاثة، الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية. وقالت المؤسسة فى دعوتها للمؤتمر: "فى إطار عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول قوانين أسرة أكثر عدالة من خلال توضيح وجهات النظر حول دور التشريع فى مواجهة مشكلات الأسرة لدى صناع الرأى ومتخذى القرار، وهو ما يتم العمل عليه منذ بدايات عمل المؤسسة". وتابعت: "قانون موحد للثلاث طوائف المسيحية فى مصر وما تلاها من محطات أخرى لا تقل أهمية من خلال العمل مع المجموعات الاجتماعية المسيحية فى المجتمع، وما تم الخروج به من توصيات، لذا جاءت دعوة المؤتمر من أجل الوصول إلى وجهة نظر مشتركة بين الطوائف الثلاث".